"رؤية 2030" السعودية تدخل مرحلتها الأخيرة.. ماذا تكشف أرقام 2025؟

لم تعد قصة "رؤية 2030" السعودية تدور حول خطة تتحرك أم لا. فالبيانات لم تعد تترك مجالاً كبيراً لهذا السؤال. لكن مع دخول الرؤية مرحلتها الثالثة في 2026، يبرز سؤال مختلف: ما الذي تعنيه هذه الأرقام فعلاً الآن؟

التقرير السنوي لعام 2025 يقدم إجابة مزدوجة.

فمن جهة، يعكس زخماً تنفيذياً واسعاً، حيث حققت 93% من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية أو قاربت عليها، فيما تسير 90% من المبادرات وفق المسار المخطط.ومن جهة أخرى، يلمح إلى تحول تدريجي في طبيعة المرحلة نفسها: من التركيز على إطلاق المبادرات وتسريعها، إلى التركيز على تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

هذا التحول يتسق مع التصميم الأصلي للرؤية، التي قامت منذ إطلاقها على أربعة مسارات رئيسية: تنويع الاقتصاد، تمكين المجتمع، تعزيز جاذبية المملكة للعيش والعمل، وترسيخ الاستدامة كإطار جامع.

في مجملها، تعكس بيانات 2025 اقتصاداً يتحرك في اتجاه أكثر تنوعاً واتساعاً. وما تغيّر في الاقتصاد السعودي لا يظهر فقط في معدل النمو، بل في مصدره.

ففي 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5%، لكن الدلالة الأبرز أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكّل 55% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن قاعدة النمو باتت أوسع من دورة النفط وحدها. حتى مع نمو الأنشطة النفطية 5.7%، يشير التقرير إلى أن أهميتها في دعم النمو الاقتصادي تراجعت مع استمرار صعود القطاع غير النفطي. غير أن هذا التحول لا يلغي الحذر: فالمنظمات الدولية تتوقع نمواً بين 3.1% و4.3% في 2026، وهو مستوى أدنى من التقديرات المحلية.

بالتوازي، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51% من الناتج المحلي، متجاوزة مستهدفها السنوي للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على اتساع دوره في النشاط الاقتصادي، مدعوماً بتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصولها على التمويل.

هذه الأرقام، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.35 تريليون ريال -قريباً جداً من مستهدفه المرحلي البالغ 3.39 تريليون- تعطي انطباعاً بأن الاقتصاد السعودي لم يعد يتحرك ضمن إيقاع واحد تقوده الطاقة، بل ضمن مزيج أوسع من الأنشطة.

وفي الخلفية، يستمر التنفيذ بوتيرة مرتفعة: 1290 مبادرة مفعّلة، غالبيتها تسير وفق الخطة، ما يشير إلى أن مرحلة "بناء البرامج" تقترب من الاكتمال، وأن التركيز بدأ يتحول إلى ما تنتجه هذه البرامج فعلياً.

أحد أبرز ما تكشفه الأرقام هو أن التنويع الاقتصادي يتحقق بشكل واضح داخل الاقتصاد المحلي، مدفوعاً بتوسع القاعدة الإنتاجية وتحسن بيئة الأعمال.

الصناعة شهدت نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المصانع بنسبة 79% إلى 12900 مصنع منذ 2016، بدعم من منظومة تمويلية وحوافز استثمارية، إلى جانب برامج تستهدف التحول نحو التصنيع المتقدم، مثل مبادرات "مصانع المستقبل" التي تركز على الأتمتة والتقنيات الحديثة.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، تظهر ملامح التوطين أيضاً، مع وجود 176 مصنعاً دوائياً في المملكة، في إطار توجه أوسع لتعزيز الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات في سلاسل الإمداد الحساسة.

وفي اللوجستيات، تحسنت الكفاءة بشكل لافت، مع انخفاض زمن الفسح الجمركي إلى أقل من ساعتين، وتوسع المراكز اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ما يعزز قدرة المملكة على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وشهد 2025 ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعلة إلى 24، إضافة إلى زياد عدد مناطق الإيداع من 6 مرخصة إلى 21 منطقة.

حتى في الطاقة، يظهر التحول تدريجياً، مع ارتفاع القدرة الإنتاجية من المصادر المتجددة إلى 64 غيغاواط صعوداً من 3 غيغاواط فقط خلال سنوات محدودة، بالتوازي مع استمرار نشاط قطاع النفط التقليدي، الذي شهد اكتشافات جديدة. فقد واصل قطاع النفط التقليدي نشاطه، حيث سجلت المملكة 41 اكتشافاً جديداً للزيت والغاز منذ 2020 حتى نهاية العام الماضي.

كما تعززت جهود توطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في القطاع العسكري، الذي ارتفعت نسبة التوطين فيه إلى 24.89% (بيانات عام 2024)، مقارنة بـ7.7% فقط في 2022، في واحدة من أسرع قفزات التوطين القطاعي. ويأتي ذلك مدعوماً بحزمة من السياسات، تشمل اتفاقيات شراء إطارية، وحوافز ضريبية، وتوسيع قاعدة المنشآت المرخصة، إلى جانب دعم القدرات البشرية.

هذه التطورات مجتمعة تعكس بناء قاعدة اقتصادية أوسع، لا تعتمد فقط على تنويع مصادر الدخل، بل أيضاً على تعميق الإنتاج المحلي في قطاعات استراتيجية.

في موازاة الصناعة، يظهر ملف الأمن الغذائي كجزء مكمل لمسار التوطين، لكن بطبيعة مختلفة.

الإنتاج الزراعي تضاعف من نحو 6 ملايين طن إلى أكثر من 12 مليون طن خلال السنوات الأخيرة، بدعم تمويل تجاوز 25 مليار ريال، ما حفز استثمارات إضافية بأكثر من 36 مليار ريال في القطاع.

تتبنى المملكة استراتيجية شاملة في القطاع شملت دعم الزراعة الذكية، وتطوير الإنتاج المحلي من الدواجن والحبوب، وتوسيع الاستثمارات الزراعية الخارجية عبر شركة "سالك". كما أنشأت مخزونات استراتيجية، وعززت تمويل المشروعات الزراعية.

هذا التوسع انعكس على مستويات الاكتفاء الذاتي، التي ارتفعت في عدد من السلع الأساسية، لتصل إلى 76% في الدواجن، و69% في الأسماك والروبيان، و55% في اللحوم الحمراء، بينما تجاوزت 100% في بيض المائدة والألبان، ما يشير إلى تحقيق فائض في بعض المنتجات.

يعزز هذا الأداء التوقعات بنمو حجم سوق الزراعة والغذاء في المملكة إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 350 ملياراً حالياً، مع استثمارات متوقعة تتجاوز 40 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وفق تصريحات مسؤولين في المملكة في أكتوبر الماضي.

لكن هذه القفزة الإنتاجية تأتي ضمن بيئة أكثر تعقيداً، حيث تظل تحديات الموارد المائية والظروف المناخية عاملاً حاضراً في معادلة التوسع، ما يدفع إلى تبني نماذج أكثر اعتماداً على الزراعة الذكية، والاستثمار الخارجي، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية.

وبينما يعكس القطاع تقدماً واضحاً في رفع الاكتفاء، فإنه يسلط الضوء أيضاً على طبيعة التوازن المطلوب بين النمو والاستدامة.

في جانب الاستثمار، تشير البيانات إلى تحسن واضح في جاذبية السوق السعودية.

عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية في المملكة تجاوز 700 شركة، متخطياً مستهدف 2030 قبل موعده، مدعوماً بحوافز ضريبية وتنظيمية.

وعلى جبهة الاستثمار، تشير القراءة التقديرية لمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 إلى اتساع في قدرة السعودية على جذب رأس المال الخارجي. فقد ارتفعت قيمة التدفقات من 28 مليار ريال في 2017 إلى 133 مليار ريال في 2025، لتقترب جداً من تحقيق مستهدفها السنوي (ستصدر البيانات الفعلية لذلك العام خلال الربع الثالث). غير أن دلالة الرقم لا تقف عند حجمه فقط، بل عند موقعه في سردية الرؤية: انتقال تدريجي من اقتصاد يستند إلى الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي، إلى اقتصاد يحاول توسيع قاعدة التمويل والاستثمار عبر شراكات ورؤوس أموال خارجية.

ومع ذلك، فإن هذه التدفقات لم تواكب بالكامل وتيرة توسع الناتج المحلي، وفق التقرير. فقد بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي 2.85%.

لكن قد لا تكفي قراءة المؤشر من زاوية الإخفاق المرحلي وحدها. فالتقرير يشير إلى أن المؤشر اتخذ مساراً تصاعدياً خلال السنوات الماضية، متجاوزاً مستهدفاته في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لكنه تأخر عن مستهدف 2025 البالغ 3.4%، بفعل عاملين رئيسيين: نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 3%، والتباطؤ في بيئة الاستثمار العالمية. بهذا المعنى، يعكس المؤشر تقدماً في الاتجاه العام، لكنه يكشف أيضاً حساسية مسار الاستثمار للتغيرات في حجم الاقتصاد والظروف العالمية.

وفي الوقت ذاته، حافظت المملكة على موقع متقدم في الاستثمار الجريء على مستوى المنطقة، ما يشير إلى توسع النشاط في القطاعات الجديدة، خاصة التقنية.

وفي هذا السياق، تستعد المملكة لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال 2026، مع تركيز أكبر على برامج تمكين المستثمرين وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت حصتها من التمويل المصرفي إلى 11.3% بعد أن كانت عند مستويات متدنية لا تتجاوز 2% في بداية الرؤية.

بالتوازي، واصلت المملكة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي عززت جاذبية بيئة الأعمال، ما انعكس على تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث قفزت أكثر من 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لتحتل المرتبة 17عالمياً، بدعم من سياسات استهدفت تسهيل ممارسة الأعمال، عبر إجراءات اختصار التراخيص ومتطلباتها، وتعزيز شفافية القوانين في حل النزاعات وتطوير الأطر المنظمة مثل المحاكم التجارية والتحكيم التجاري والتنافسية.

تُصنّف المملكة بالفعل ضمن أفضل 10 مراكز في العالم من حيث سهولة التعامل والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار بفضل تسهيل جميع الإجراءات، بحسب ما قاله وزير الإسكان والبلديات السعودي ماجد الحقيل في وقت سابق لـ"الشرق".

في المقابل، تظهر مؤشرات جودة الحياة تقدماً واضحاً، وربما بوتيرة أسرع من بعض المؤشرات الاقتصادية الهيكلية.

انخفض معدل البطالة إلى 7.2%، مقترباً جداً من مستهدف 2030، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%، مقتربة من الهدف البالغ 40%.

ويفسّر التقرير الانحراف الطفيف في مؤشر سوق العمل عن مستهدفه المرحلي (7%) بزيادة عرض القوى العاملة وتراجع الطلب عليها ضمن دورة طبيعية، إلى جانب دخول خريجين جدد إلى السوق وفترات انتقال مؤقتة بين الوظائف؛ ما يجعل التحدي في هذه المرحلة مرتبطاً بسرعة استيعاب الداخلين الجدد، لا بمجرد اتجاه المؤشر العام.

وفي الإسكان، وصلت نسبة تملّك الأسر إلى 66.24%، متجاوزة المستهدف المرحلي، مع انتقال أكثر من 850 ألف أسرة إلى منازلها، بدعم من برامج التمويل وزيادة المعروض.

في العام الماضي، اتخذت الحكومة إجراءات مباشرة لضبط السوق، من بينها تنظيم الأراضي غير المطورة وتجميد زيادات الإيجارات في الرياض، في محاولة لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.

هذه النتائج تعكس جانباً مختلفاً من الرؤية: تحول ملموس في الحياة اليومية، مدفوع بسياسات تنفيذية مباشرة، وليس فقط بمشاريع طويلة الأجل.

وتقدم المرحلة الثالثة من "رؤية 2030"، التي دخلت التنفيذ في 2026، نفسها كمرحلة للبناء على ما تحقق، لا لإطلاق وعود جديدة. فالتقرير يضعها في إطار "تعزيز المكتسبات" و"مضاعفة جهود التنفيذ"، مع تركيز أوضح على القطاعات الأعلى أثراً في التمكين المجتمعي والتنويع الاقتصادي، وعلى حماية الاحتياجات اليومية للمواطن، من الغذاء والمياه والكهرباء إلى الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

يكشف مسار صندوق الاستثمارات العامة حجم التحول المالي الذي رافق الرؤية، حتى وإن لم يبلغ الصندوق مستهدفه المرحلي كاملاً. فقد تضاعفت أصوله من 720 مليار ريال في 2016 إلى نحو 3.41 تريليون ريال بنهاية 2025، بدعم من استراتيجية استثمارية نشطة عبر قطاعات متعددة، وأداء محفظة أكثر تنوعاً، ونضج عدد من المشاريع الكبرى وتسارع افتتاحها. غير أن مؤشر الأصول تأثر في المقابل بانخفاض قيمة أصول بعض الشركات التي يملكها الصندوق نتيجة دورات اقتصادية، ما حال دون بلوغ مستهدف 2025 البالغ 4.1 تريليون ريال.

لكن التطور الأبرز يظهر في استراتيجيته الجديدة للفترة 2026-2030، التي تركز على تعظيم العوائد وتحسين كفاءة الاستثمار، عبر إعادة هيكلة المحفظة إلى منظومات اقتصادية أكثر تكاملاً.

وكان محافظ الصندوق ياسر الرميان أشار في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاستراتيجية الجديدة تمثل "تقدّماً طبيعياً من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات.. مع التركيز على تعزيز العوائد المالية والالتزام بكفاءة الاستثمار مع تقييم مستمر لأداء الاستثمارات والمشاريع".

هذا التوجه يعكس انتقالاً من مرحلة التوسع إلى مرحلة أكثر تركيزاً على القيمة، مع تقييم مستمر لأداء المشاريع والاستثمارات.

رغم هذا التقدم، تكشف الأرقام نفسها جانباً آخر من القصة.

فالصادرات غير النفطية، رغم وصولها إلى مستويات قياسية (622 مليار ريال)، لا تزال دون المستهدف كنسبة من الناتج المحلي. إذ تبلغ حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي نحو 22.14%، أقل من الهدف المرحلي 38% للعام الماضي، ما يشير إلى استمرار الحاجة لتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة التصدير. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم نموه الكبير، لم يصل بالكامل إلى النسبة المستهدفة.

هذه المؤشرات لا تعكس تراجعاً بقدر ما تشير إلى طبيعة التحدي في هذه المرحلة. فالانتقال من اقتصاد يتوسع داخلياً إلى اقتصاد ينافس عالمياً يتطلب وقتاً أطول، وتراكماً في الإنتاجية والكفاءة.

في هذا السياق، تأتي الإشارات إلى تحديث الاستراتيجيات وإعادة تقييم البرامج.

تصريحات المسؤولين حول دراسة ما يجب توسيعه أو إيقافه أو إعادة توجيهه تعكس تحولاً في طريقة إدارة الرؤية، من التوسع الكمي إلى إدارة أكثر دقة للمحفظة الاقتصادية.