أوقاف الرقة تدين التعدي على المال العام وتدعو لحماية الممتلكات

أوقاف الرقة تدين التعدي على المال العام وتدعو لحماية الممتلكات

أوقاف الرقة: " الرقة لن تُبنى بالفوضى ولا بالتعدي على الحقوق، بل بالمشاركة في إعادة الحياة إلى جميع مفاصلها".

تلفزيون سوريا - دمشق

- حذّرت مديرية أوقاف الرقة من التعدي على المال العام والخاص، خاصة أموال الأوقاف، مؤكدة أن السرقات بعد التحرير تُعد انتهاكاً شرعياً وقانونياً وأخلاقياً.

- دعت المديرية إلى إعادة المسروقات والمشاركة في حماية الممتلكات، محذرة من المساءلة في الدنيا والآخرة لمن يمتنع عن ذلك، ومشددة على أهمية التعاون مع الجهات المختصة.

- أكدت المديرية أن إعادة بناء الرقة تتطلب تكاتف المجتمع من خلال العمل التطوعي ودعم المشاريع الخدمية، وترسيخ ثقافة الأمانة واحترام الحقوق.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

حذّرت مديرية أوقاف الرقة، اليوم الإثنين، من التعدي على المال العام والخاص، ولا سيما أموال الأوقاف، مؤكدة أن ما شهدته مدينة الرقة من سرقات واعتداءات على الممتلكات والمؤسسات الخدمية بعد التحرير يُعد انتهاكاً شرعياً وقانونياً وأخلاقياً حسب ما نشرت عبر معرفاتها.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن المال العام والمال الخاص، وبخاصة الأموال الوقفية، تُعد أمانة شرعية وحقاً ثابتاً لا يجوز العبث به أو استغلاله خارج الغايات التي خُصص من أجلها، مشددة على أن أي اعتداء عليها يُعد جريمة بحق المجتمع.

دعوة لإعادة المسروقات والمشاركة في حماية الممتلكات

وأوضحت المديرية أن حالات السرقة أو الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العامة أو الخاصة التي سُجلت بعد التحرير تُعد سلوكاً مرفوضاً كلياً، ويتنافى مع القيم الدينية، داعية إلى إعادة كل ما تمت سرقته، ومحمّلة من يمتنع عن ذلك مسؤولية التعرض للمساءلة في الدنيا والآخرة، بحسب نص البيان.

وأكدت أن مرحلة ما بعد التحرير تفرض على جميع أبناء المدينة واجباً جماعياً يتمثل في حماية المال العام والخاص، والتعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي حالات تعدٍّ أو فساد، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة.

وشددت المديرية على أن إعادة بناء الرقة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف المجتمع، من خلال العمل التطوعي، ودعم المشاريع الخدمية، وصون المؤسسات الدينية والوقفية، وترسيخ ثقافة الأمانة واحترام الحقوق، مؤكدة أن المدينة "لن تُبنى بالفوضى ولا بالتعدي على الحقوق، بل بالمشاركة في إعادة الحياة إلى جميع مفاصلها".