كيف يواجه القرن الأفريقي ارتدادات حرب إيران؟

ما أبرز أثر مباشر للحرب الإيرانية على القرن الأفريقي؟

زيادة المخاطر على الأمن البحري وحركة التجارة.

لماذا تزداد أهمية البحر الأحمر في الأزمة الحالية؟

لأنه ممر حيوي للتجارة والطاقة العالمية.

لم تعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران محصورة في ساحات المواجهة المباشرة، فقد امتدت ارتداداتها سريعاً إلى القرن الأفريقي، المنطقة الواقعة على تماس حساس مع الخليج والبحر الأحمر.

فمع تصاعد التوتر في الممرات البحرية الحيوية، وجدت دول القرن الأفريقي نفسها أمام معادلة أمنية جديدة، لا تتعلق بحدودها فقط، بل بموقعها في قلب طرق التجارة والطاقة وحسابات القوى الإقليمية والدولية.

كما كشفت الحرب أن أمن الخليج والقرن الأفريقي باتا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، ما يدفع دول المنطقة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوتر وتهديد حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وبحسب موجز سياسات نشره المعهد النمساوي للشؤون الدولية "OiiP" في 8 مايو 2026 بعنوان "حرب إيران والمنطقة الأوسع في القرن الأفريقي"، فإن تداعيات الحرب لا ترتبط بحضور إيراني مباشر داخل القرن الأفريقي بقدر ما ترتبط بتأثيرات غير مباشرة تشمل الأمن البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد والغذاء والطاقة.

كما أكد الباحث في المعهد يان بوسبيسيل، أن "الأزمة أعادت تثبيت حقيقة أن الخليج والقرن الأفريقي يشكلان فضاءً جيوسياسياً واحداً، إذ تنعكس التطورات الأمنية في أحدهما سريعاً على الآخر، خصوصاً عبر البحر الأحمر وباب المندب اللذين يمثلان شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية".

وفي هذا السياق، برزت أولويات دول الخليج بصورة أوضح؛ إذ تواصل الإمارات توظيف استثماراتها في الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الزراعي لتعزيز حضورها الإقليمي.

في المقابل، تركز السعودية على استقرار البحر الأحمر ودعم الحكومات المعترف بها وقيادة جهود الوساطة، فيما تعتمد قطر بدرجة أكبر على شبكات النخب والوساطة السياسية، خصوصاً في الصومال.

ويرى بوسبيسيل أن "الحرب دفعت دول الخليج إلى قدر من التقارب حول أمن البحر الأحمر واحتواء التصعيد، لكنها لم تُنهِ التباينات في المصالح وأدوات النفوذ داخل القرن الأفريقي، بل أعادت صياغة أساليب المنافسة في بيئة أكثر تعقيداً وأضيق هامشاً للمناورة".

وفي هذا السياق، أعادت الحرب تسليط الضوء على بؤر التنافس الإقليمي في السودان والصومال وإثيوبيا، باعتبارها ساحات ترتبط مباشرة بمستقبل النفوذ والسيطرة على الممرات البحرية.

كما يعتبر تقرير المعهد النمساوي للشؤون الدولية، السودان بأنه "الساحة الأكثر حساسية في التنافس الإقليمي"، حيث يتداخل الصراع الداخلي مع الحسابات الجيوسياسية لدول الخليج والقوى الإقليمية الأخرى.

كما أضافت العلاقات المتنامية بين القوات المسلحة السودانية وإيران، خصوصاً في ملف الطائرات المسيّرة، بعداً جديداً إلى المشهد الأمني في البحر الأحمر.

ووفق التقرير، عززت الحرب المساعي الإثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر، في ظل تنامي القيمة الاستراتيجية للموانئ والممرات البحرية.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إسرائيلية نشرتها منصة "ناتسيف نت" في 25 يونيو 2026 إلى أن "القرن الأفريقي مرشح ليصبح إحدى أكثر مناطق العالم حساسية خلال السنوات المقبلة، في ظل تصاعد النزاعات حول الموانئ والمياه والنفوذ الإقليمي، بالتوازي مع استمرار الحرب في السودان والتوترات المرتبطة بالبحر الأحمر".

ولا تقتصر انعكاسات الحرب على التوازنات السياسية والعسكرية، بل تمتد إلى اقتصادات القرن الأفريقي التي تواجه تحديات إضافية بفعل اضطراب التجارة وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

ووفقاً لتحليل "OiiP"، فإن التأثير الاقتصادي للحرب يُعد من أكثر التداعيات اتساعاً على دول القرن الأفريقي، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وتعطل سلاسل الإمداد عبر البحر الأحمر والخليج.

كما حذّر التقرير من مخاطر متزايدة على الأمن الغذائي، خصوصاً مع اضطراب سوق الأسمدة العالمية، في وقت يمر فيه نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في الممرات البحرية مؤثراً مباشرة على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء في المنطقة.

وتبرز هشاشة هذه التداعيات بصورة أوضح في دول مثل السودان والصومال وإثيوبيا وجنوب السودان، التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية وغذائية مزمنة، فيما تمتد الآثار إلى كينيا وأوغندا بحكم اعتمادهما على الموانئ والممرات اللوجستية الإقليمية المرتبطة بالتجارة الدولية.

ويخلص التقرير إلى أن الحرب قد لا تعيد تشكيل القرن الأفريقي جذرياً، لكنها تعمّق الصراعات القائمة وتزيد من حدة التنافس على الموانئ والممرات البحرية والنفوذ السياسي، بما يجعل المنطقة أكثر ارتباطاً بالصراعات الدولية وأشد تأثراً بتقلباتها خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك، لا تبدو الحرب بعيدة عن القرن الأفريقي، بل عاملاً إضافياً يدفع المنطقة إلى قلب صراع أوسع على البحر والموانئ والنفوذ.

يرى مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، محمد صالح عمر، أن "منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تشهد تحولاً متسارعاً إلى ساحة صراع دولي وإقليمي محتدم، متأثرة بتبعات حرب إيران والاضطرابات المحيطة بالمنطقة".

ويضيف لـ"الخليج أونلاين":

- التوترات الإقليمية الراهنة ساهمت في إعادة تشكيل الترتيبات الأمنية، مما دفع فاعلين دوليين لتعزيز حضورهم العسكري عبر القواعد والمناورات، محولين المنطقة من مجرد نفوذ محلي إلى بؤرة صراع شبيهة بالحرب الباردة.

- وجود قوى محلية مسلحة ومحالفة لأطراف إقليمية في اليمن والصومال، بالتزامن مع تداعيات الأزمات السودانية والإثيوبية، جعل من مياه البحر الأحمر ساحة ساخنة وجاذبة للتدخلات العسكرية الأجنبية المكثفة.

- التنافس الدولي المحموم على إدارة الموانئ الحيوية يمثل أبرز عقبات الاستقرار، خاصة مع وجود قوى برية حبيسة تتطلع للمنافذ البحرية، مما يلهب حدة الاستقطابات الجيوسياسية ويعطل سلاسل الإمداد العالمية.

- النزاع المستمر للسيطرة على الشواطئ والممرات المائية الاستراتيجية، بدلاً من تفعيل أطر التعاون المشترك، تسبب في حرمان الدول المشاطئة من فرص حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي واللوجستي.

- مواجهة هذه التحديات تتطلب تفعيل كيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وتنشيط التنسيق المشترك بين دول الخليج ودول القرن الأفريقي لحماية الممرات من التدخلات الخارجية التي تستغل غياب الاستقرار.

- غياب التنسيق الأمني والسياسي يمنح اللاعبين الدوليين فرصة ذهبية لإدارة صراعاتهم الخفية والعلنية في المنطقة، مستغلين نشاط بعض الجماعات المحلية المرتبطة بأجندات عابرة للحدود لتمرير مصالحهم الضيقة على حساب الاستقرار.

- الهشاشة السياسية والاقتصادية المزمنة لدول القرن الأفريقي تضاعف حجم الأضرار الناتجة عن أي اضطرابات، مما يهدد بتعميق الأزمات المعيشية لكونها تعتمد كلياً على عوائد الموانئ والخدمات اللوجستية.