أيدت محكمة النقض وهي أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء (26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، في أحدث حلقة من أزماته القانونية بعد سجنه في الآونة الأخيرة لمدة شهر تقريبا في قضية أخرى.
كان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، قد طعن على الحكم الصادر بحقه في عام 2024 لإدانته بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه التي لم يقدّر لها النجاح عام 2012، والذي تضمن السجن لمدة عام.
وجرى تعليق ستة أشهر من تلك العقوب فيما يمكن بموجب القانون الفرنسي قضاء العقوبة في المنزل، مع مراقبة ساركوزي بسوار إلكتروني أو من خلال متطلبات أخرى يحددها القاضي.
ويأتي القرار بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراح ساركوزي من السجن قيد الاستئناف في قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
تحرير: حسن زنيند
Loading ads...
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفسادوجهت للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تهم بالفساد وفي حال إدانته يمكن أن يدخل السجن. لكنه ليس أول رئيس سابق يحاكم بهذه التهمة، إذ اتهم من قبله العديد من رؤساء الدول بالفساد، لكن قليلين منهم أدينوا ودخلوا السجن.صورة من: picture-alliance/dpa8 صورة
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





