ترمب يهاجم المحكمة العليا بسبب أحكام الرسوم الجمركية والجنسية بالولادة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، المحكمة العليا بالافتقار إلى "الشجاعة"، منتقداً أحكامها بشأن الرسوم الجمركية والجنسية بالولادة، التي وصفها بأنها "خاطئة وسياسية وسخيفة"، مدعياً أنها كلفت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات وألحقت ضرراً دائماً بنظام منح الجنسية.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "للأسف، افتقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى الشجاعة اللازمة لجعل أميركا عظيمة مجدداً".

وأضاف: "خلال الأشهر الستة الماضية، كلفت قراراتها الخاطئة والسياسية والسخيفة بشأن الرسوم الجمركية والجنسية بالولادة الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، وألحقت ضرراً دائماً بالطريقة التي يصبح بها الناس مواطنين في بلدنا العظيم".

ووصف الرئيس الأميركي أحكام المحكمة بأنها تمثل "فصلاً حزيناً في تاريخ أميركا"، مضيفاً: "لكننا سننتصر".

وكانت المحكمة العليا قضت، في فبراير، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بإبطال رسوم جمركية واسعة فرضها ترمب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.

وذكرت "رويترز" أن المحكمة خلصت إلى أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية، وأن ترمب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون مخصص لمواجهة حالات الطوارئ لفرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأكد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي كتب رأي الأغلبية، أن الدستور يمنح الكونجرس سلطة فرض الضرائب والرسوم، وأن الإدارة لم تقدم تفويضاً واضحاً من المشرعين يجيز للرئيس اتخاذ هذه الخطوة.

ولم يقدم ترمب تفاصيل تدعم تقديره بأن الحكم كلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات.

وبحسب "رويترز"، كانت تقديرات اقتصادية تشير إلى أن الرسوم الملغاة قد تدر إيرادات بتريليونات الدولارات على مدى عقد، فيما أظهرت إفادة قضائية، كُشف عنها مطلع أغسطس، أن الحكومة جمعت منها نحو 166 مليار دولار، وأعادت قرابة 100 مليار دولار حتى نهاية يوليو من تلك الرسوم.

وعقب الحكم، لجأ ترمب إلى صلاحيات قانونية أخرى لفرض رسوم بديلة، لكن محكمة التجارة الدولية قضت في مايو بأن استخدام المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم عالمية مؤقتة بنسبة 10% لم يكن مبرراً، واقتصر أثر قرار وقف الرسوم على أطراف محددة.

وفي 30 يونيو، أبطلت المحكمة العليا، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، أمراً تنفيذياً أصدره ترمب كان سيحرم فئات من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية تلقائياً، بناءً على الوضع القانوني لوالديهم.

وقضت المحكمة بأن الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لأبوين موجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو مؤقتة يتمتعون بحق الجنسية منذ الولادة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.

وتعهد ترمب لاحقاً بطلب إعادة النظر في الحكم، لكن وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن المهلة القانونية البالغة 25 يوماً انقضت من دون أن تتقدم إدارته بأي طلب إلى المحكمة.

وفي أغسطس، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً جديداً، استهدف تقييد منح الجنسية تلقائياً لفئات محددة من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.

لكن قاضية اتحادية أوقفت تنفيذه مؤقتاً في سبتمبر، مشيرةً إلى أن المحكمة العليا حسمت حق الأطفال المشمولين بالدعوى في الحصول على الجنسية منذ الولادة.