رغم مخاوف الشارع السوري.. طرح الشركات الحكومية لاستثمار القطاع الخاص

11:17 ص, الأربعاء, 6 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

تثير الحكومة السورية، عبر توجهها الجديد لفتح الباب أمام استثمار القطاع الخاص في عدد من الشركات الحكومية، مخاوف كبيرة وتباين في آراء الشارع السوري بين من يرى فيه محاولة لإنقاذ منشآت متعثرة وإعادة تشغيلها، وبين من يخشى أن يتحول هذا المسار إلى بوابة غير مباشرة لخصخصة قطاعات حيوية كانت لعقود جزءاً من دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي.

وفي وقت تعاني فيه البلاد من تراجع الإنتاج، وارتفاع الكلف، وتآكل القدرة الشرائية، تبدو هذه الخطوة بالنسبة إلى الحكومة جزءاً من مقاربة أوسع تقوم على تقليص الخسائر، واستقطاب التمويل، وتخفيف العبء الإداري والمالي عن المؤسسات العامة.

في هذا السياق يؤكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية أن الحكومة اتجهت إلى إشراك القطاع الخاص في استثمار الشركات الحكومية بدلاً من إبقائها تحت إدارة الدولة المباشرة، في محاولة للحد من الفساد وتعظيم العائد الاقتصادي، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الحرية”.

ويقول إن الحكومات السابقة لم تتمكن من تحقيق الإيرادات المرجوة من إدارة هذه الشركات، بينما يتركز الدور الحالي للجهات الرسمية على إعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية، والإشراف على عملية الاستثمار تحت رقابة وزارة الصناعة، بما يضمن وفق رؤيته أفضل مردود ممكن للدولة، إلى جانب متابعة الشركات القائمة إلى حين إبرام عقود الاستثمار.

يعكس هذا الطرح عملياً اعترافاً رسمياً بأن جزءاً مهماً من القطاع العام لم يعد قادراً على العمل بالفعالية نفسها التي صُمم من أجلها، سواء بسبب ضعف التمويل أو تهالك البنية الإنتاجية أو تراكم البيروقراطية والفساد أو غياب الصيانة والتحديث.

وفي بلد خرجت قطاعات واسعة فيه من دائرة الإنتاج الفعلي خلال سنوات الحرب، تبدو إعادة تشغيل المعامل المتوقفة أولوية ملحّة، ليس فقط لزيادة الإيرادات، بل أيضاً لإعادة ضخ فرص العمل في سوق أنهكته البطالة، ولتقليص الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف النقد الأجنبي.

بحسب حورية، فإن الصناعات التي لا تزال تقف على أرض صلبة نسبياً في سوريا هي الصناعات الغذائية، التي يقول إنها حققت شبه اكتفاء ذاتي، إضافة إلى الصناعات الدوائية والنسيجية والألبسة، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار وفي مقدمتها مواد البناء، مشيراً إلى توجه متزايد نحو الصناعات التقنية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مع دراسة الحوافز التي يمكن أن تشجع الاستثمار في هذه المجالات.

تعكس هذه الإشارات إدراكاً رسمياً بأن الاقتصاد السوري بحاجة إلى قطاعات أقل كلفة وأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة، خصوصاً في ظل أزمة الطاقة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

لكن الإشكال لا يكمن في الإعلان عن التوجه نحو الاستثمار الخاص بحد ذاته، بل في طبيعة التنفيذ والضمانات القانونية والشفافية وآليات التعاقد، وهي نقاط غالباً ما تحدد ما إذا كان الاستثمار سيقود إلى شراكة إنتاجية حقيقية أو إلى إعادة توزيع للمكاسب لمصلحة فئات محددة.

ولمكافحة الفساد، تضع الوزارة، وفق حورية، أتمتة العمل وتفعيل الرقابة المالية في صدارة إجراءات الحد من الفساد والهدر، في خطوة تعكس رغبة رسمية في بناء بيئة أكثر انضباطاً، ولو على مستوى التدبير الإداري أولاً.

أما على المدى المتوسط، فتتمثل رؤية الوزارة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، ورفع الإنتاج المحلي، وتخفيف الاستيراد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات تدريجياً، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات العامة الخاسرة عبر طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو دمج المتشابه منها إنتاجياً.

ينظر الشارع السوري إلى هذه الخطط بعين الريبة، خشية أن تمتد التشاركية لاحقاً إلى قطاعات خدمية حساسة مثل الصحة والتعليم، بما يحولها من خدمات عامة إلى أعباء إضافية على المواطنين الذين يواجهون أصلاً ضغوطاً معيشية قاسية.

وبين الحاجة إلى إنقاذ الاقتصاد من ترهله، والخوف من ابتعاد الدولة عن أدوارها الأساسية، يبقى نجاح هذا المسار مرهوناً بقدرة الحكومة على طمأنة المواطنين بأن الاستثمار لن يكون على حساب الحق العام، بل وسيلة لإحياء ما تبقى من قدرة إنتاجية في الاقتصاد السوري.