اتفاق تعاون بين تركيا وأمريكا في الطاقة النووية

آخر تحديث: 16:58 (توقيت مكة)

وقّعت شركة الطاقة النووية التركية المساهمة "توناش" ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية، تتضمن دراسة تصاميم مفاعلات نووية معيارية صغيرة ومفاعلات من الجيل الرابع طورتها شركات أمريكية.

وقالت وزارة الطاقة التركية إن الاتفاقية وُقعت خلال مراسم أُقيمت في "البيت التركي" بمدينة نيويورك، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار.

وبموجب الاتفاقية، ستُدرس تصاميم المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التابعة لـ4 شركات أمريكية، إلى جانب 5 تصاميم مختلفة لمفاعلات من الجيل الرابع، من النواحي التقنية والاقتصادية والتشريعية ومتطلبات منح التراخيص.

وتشمل الدراسة تقييم الخصائص التصميمية للمفاعلات وتكاليفها ووضع تراخيصها وسلاسل التوريد المرتبطة بها، فضلا عن تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ومصادر التمويل ونماذجه.

كما تتناول إجراءات الترخيص وحالات الطوارئ وسلامة التصميم واختيار المواقع والأطر القانونية.

ومن المقرر إعداد تقارير تقنية بعد استكمال التحليلات، على أن تمول وكالة التجارة والتنمية الأمريكية الدراسة التي ستستمر عاما واحدا على الأقل، بميزانية تبلغ نحو مليوني دولار.

وقال بيرقدار في تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي: "بفضل هذه الاتفاقية، سنجري تقييما شاملا لمدى قابلية تطبيق تقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد في بلادنا من النواحي التقنية والاقتصادية والتشريعية".

وتابع: "نحن عازمون على تنويع مزيج الطاقة لدينا بما يتماشى مع أهدافنا لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053 والاستقلال الكامل في مجال الطاقة".

تأتي الاتفاقية في إطار مساعي تركيا لتوسيع قدراتها النووية وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بالتوازي مع تطوير أول محطة نووية في البلاد.

كان بيرقدار وقّع في 25 سبتمبر/أيلول 2025 مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة النووية المدنية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وتستهدف الاتفاقية الجديدة تقييم تقنيات نووية أمريكية يمكن أن تدخل ضمن خطط تركيا المستقبلية، مع التركيز على المفاعلات المعيارية الصغيرة ومفاعلات الجيل الرابع، قبل اتخاذ قرارات بشأن قابليتها للتطبيق في البلاد من الجوانب التقنية والاقتصادية والتنظيمية.