مباحثات بين وزارة الأشغال والبنك الدولي للبدء بإعادة إعمار المناطق الأكثر تضرراً

مباحثات بين وزارة الأشغال والبنك الدولي للبدء بإعادة إعمار المناطق الأكثر تضرراً

اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان مع اللجنة الفنية للبنك الدولي -(وزارة الأشغال العامة والإسكان فيس بوك)

تلفزيون سوريا - دمشق

- إعادة الإعمار في سوريا: بحثت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية مع البنك الدولي سبل إعادة إعمار المناطق المتضررة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومعالجة ملف السكن المتعثر.

- أولويات الوزارة: أكد الوزير مصطفى عبد الرزاق أن قطاع السكن والإسكان هو أولوية، مشيرًا إلى تضرر أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية، مع الحاجة إلى مخططات تنظيمية جديدة لبعض المناطق.

- التحديات والتعاون الدولي: تواجه الوزارة تحديات لوجستية كبيرة، وتسعى لتطوير الكوادر والمعدات، مع استعداد البنك الدولي للتعاون وتبادل الخبرات.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

بحثت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية مع بعثة فنية من البنك الدولي سبل إطلاق عملية إعادة إعمار المناطق الأكثر تضررًا في سوريا، وتحديد الأولويات، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة لمعالجة ملف السكن المتعثر.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور فريق عمل من الوزارة، أهمية الانطلاق العملي بملف إعادة الإعمار، في ظل حجم الدمار الواسع الذي خلفته سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تُظهر تضرر أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية بين دمار كلي وجزئي.

وأوضح عبد الرزاق في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيس بوك أمس الخميس، أن قطاع السكن والإسكان يُعد من أبرز أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تطوير قطاع البناء والتشييد.

وبيّن الوزير أن الدمار المنتشر في مختلف المناطق السورية ينقسم إلى نوعين، أحدهما يمكن التعامل معه عبر الترميم وإعادة التأهيل، وآخر يتطلب إعداد مخططات تنظيمية جديدة نتيجة حجم الضرر الكبير.

من جانبه أكد وفد البنك الدولي استعداده للتعاون مع الوزارة من خلال تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الدولية المشابهة، مع التركيز على المناطق ذات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى الاتفاق على استمرار التنسيق وإجراء زيارات ميدانية لتحديد مجالات التعاون المناسبة.

مليون منزل مُدمر في سوريا

وفي أيلول الماضي أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، وجود نحو مليون منزل مدمر في سوريا نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات 14 الماضية، إلى جانب ثلاثة إلى أربعة ملايين نسمة يقيمون في مساكن عشوائية.

وأوضح عبد الرزاق أنه عقب سقوط النظام المخلوع، انطلق عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبدأ تقييم أوضاع المحافظات السورية، مضيفاً أن الواقع كان "مأساوياً" بسبب "تسرب الكوادر الجيدة وبقاء موظفين إما فاسدين أو فاقدين للحافز بعد سنوات طويلة من الجمود".

وأشار إلى أن الوزارة تواجه تحديات لوجستية كبيرة تشمل أبنية قديمة، ومعدات متهالكة، وتقنيات تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، موضحاً أن الجهود تتركز حالياً على تطوير الكوادر واستقطاب عناصر جديدة، إلى جانب تحديث الأساليب والمعدات عبر الدعم البشري والمالي واللوجستي.