قاضٍ يهودي يشرف على القضية.. تعرّف على تفاصيل محاكمة مادورو في الولايات المتحدة

بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو يوم السبت، عُيّن القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين للإشراف على الإجراءات الجنائية بحقه، في قضية تُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على الساحة القضائية الأميركية.

ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في محكمة المنطقة الجنوبية لولاية نيويورك في مانهاتن، والتي تُصنّف على نطاق واسع كواحدة من أقوى وأكثر المحاكم نفوذاً في الولايات المتحدة. وتُعرف هذه المحكمة بنظرها في قضايا كبرى تتعلق بالأمن القومي، والإرهاب، والجريمة الدولية المنظمة، فضلاً عن الملفات المالية المعقدة العابرة للحدود.

ويعد ألفين هيلرستين، 92 عاماً، من أقدم القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة، وعُيّن عام 1998 بقرار من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأصبح قاضياً أقدم منذ 2011، ما يعني أنه تقاعد جزئياً من المنصب الكامل لكنه ما زال ينظر بالقضايا ويصدر الأحكام، محافظاً على نشاطه القضائي وخبرته الطويلة في التعامل مع القضايا المعقدة والحساسة حتى اليوم.

وخلال مسيرته الطويلة، تعامل هيلرستين مع طيف واسع من القضايا البارزة، شملت ملفات الإرهاب والأمن القومي، ونزاعات مالية شديدة التعقيد، إضافة إلى دعاوى مدنية كبرى، من بينها قضايا مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

اتهامات ثقيلة بحق مادورو

وبحسب لائحة الاتهام، يواجه نيكولاس مادورو تهماً فيدرالية خطيرة، تشمل الاتجار بالمخدرات، والفساد الحكومي، وجرائم ذات صلة بالإرهاب، في واحدة من أخطر القضايا التي تطال زعيماً سابقاً في أميركا اللاتينية أمام القضاء الأميركي.

وأثارت القضية اهتماماً لافتاً في إسرائيل وبين الجاليات اليهودية حول العالم، لا سيما في ظل العلاقات الوثيقة التي جمعت مادورو بإيران، إلى جانب الخطاب المعادي لإسرائيل والصهيونية الذي تبنّاه خلال سنوات حكمه.

الهوية الدينية خارج قاعة المحكمة

يُعرف القاضي ألفين هيلرستين، كيهودي أرثوذكسي، داخل الأوساط القانونية والمجتمع اليهودي في نيويورك،، إلا أن هذه الهوية نادراً ما تنعكس على مجريات العمل القضائي أو تُؤخذ بعين الاعتبار داخل قاعة المحكمة.

وشغل هيلرستين في مراحل سابقة أدواراً قيادية داخل المجتمع الأرثوذكسي، ويُعرف بقدرته على التوفيق بين نمط حياته الديني والالتزام الصارم بتطبيق القانون الفيدرالي، ويصفه محامون مثُلوا أمامه بأنه "صارم، منهجي، وحاد الذكاء، وفي الوقت ذاته عادل إلى أبعد الحدود".

وخلال السنوات الأخيرة، أصدر القاضي أحكاماً أيّدت وعارضت في آن واحد مواقف تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من بينها قرارات بوقف عمليات ترحيل لأسباب دستورية، وأخرى رفض فيها تخفيف الأحكام استناداً إلى الدين أو الجنسية.

وطوال مسيرته القضائية، شدد هيلرستين باستمرار على أن الهوية الشخصية أو الدينية لا مكان لها مطلقاً في اتخاذ القرارات القضائية، مؤكداً أن القانون وحده هو المرجعية الحاكمة داخل قاعة المحكمة.