ملف إزالات الأزرق في "من هنا نبدأ".. بين شكاوى التعويض وخطة البلدية لتطوير السياحة

ناقش برنامج "من هنا نبدأ"، الذي يعرض على قناة "رؤيا" الفضائية، القضية الرئيسية المتعلقة بشكاوى مواطنين في منطقة الأزرق إثر إزالة محالهم التجارية المرخصة.

وأفاد المشتكون أن عملية الإزالة تمت بالقوة ودون سابق إنذار، فيما أكدت الجهات الرسمية أن الإجراءات قانونية وتستهدف تنظيم المنطقة وتطويرها حضاريا.

أفادت المتضررة أميرة الشيشاني أنها تستأجر أراضي من أملاك الدولة وتدفع رسومها سنويا، حيث تملك محال استراحة خاصة بالشاحنات.

ونوهت الشيشاني بأنها تسلمت إخطارا بالإخلاء صادرا من بلدية الأزرق بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2026، بحجة أن البناية مخالفة وآيلة للسقوط.

وأكدت أن جميع المتضررين تقدموا بشكوى، مما دفع البلدية لتمديد المهلة لمدة أسبوع واحد من أجل جمع ممتلكاتهم الخاصة.

وأشارت الشيشاني إلى ضرورة تعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب إغلاق هذه المحال التي يعتاشون عليها، موضحة أن عملية التعويض شملت بعض الأشخاص فقط وليس الجميع.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية الأزرق، خالد البلوي، أن هنالك مخططا شموليا يعود لعام 2008 وتم التوقيع عليه في عام 2017، حيث بدأت البلدية تنفيذه خلال فترتها الحالية، وهو مخطط من إعداد وزارة الإدارة المحلية لتقدم وازدهار المنطقة.

وأكد البلوي أن الإنذارات وجهت سابقا، وتم منح السكان تمديدا للإزالة بسبب عدم تجاوب المواطنين في البداية.

وبين البلوي أن البلدية طالبت المواطنين سابقا بإزالة مشوهات البصر وتصويب الأوضاع لكنهم تجاهلوا ذلك، مشيرا إلى أن الأبنية المزالة بلغت نحو 100 مكان عشوائي ما بين المنطقة الشمالية إلى الإشارة الجنوبية، وجميعها محال تجارية وليست منازل سكنية.

وشدد على أن الأماكن الإسمنتية تم الإبقاء عليها، بينما استهدفت الإزالة الأبنية العشوائية المصنوعة من "الزينكو" التي تؤجر عشوائيا ولا تمتلك مظهرا حضاريا.

وأكد أن ما حصل لا يخالف القانون، وأنه من حق المواطن طلب التعويض وعطل الضرر وسيتم دراسة ذلك لاحقا، مناشدا المواطنين طرق الأبواب الرسمية لأنه لا أحد يظلم في الأردن.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ الزرقاء، فراس أبو قاعود، أن هنالك فرقا شاسعا في مظهر منطقة الأزرق بين قبل شهرين والآن بعد إزالة هذه المخالفات غير الحضارية، نظرا لأن الدولة تبحث عن تطوير المناطق والمنتج السياحي. وشدد أبو قاعود على أن التفاوض جرى مع كل صاحب أرض أو مستأجر لمنع الظلم، بناء على توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان؛ حيث قبل بعضهم ببيع الأرض فيما رفض آخرون ولجؤوا إلى القضاء.

وبين المحافظ أن من يعتقد أنه تضرر تم استدعاؤه ومنحه ضعفي قيمة أرضه، مؤكدا أن الإزالة طالت "الزينكو" فقط ولا يمكن المجاملة على حساب الدولة أو السياح.

وأعلن أبو قاعود أنه تمت تهيئة مناطق بديلة للمتضررين لكي يعتاشوا منها، حيث سيتم منح أي شخص تمت إزالة منشأته موقعا في المدينة الصناعية بسعر زهيد ليتمكنوا من العمل فيها.