في ظل تزايد الغضب.. كيف يحل "ترامب" مشكلة طاقة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي؟

استدعى الرئيس دونالد ترامب شركات التكنولوجيا الكبرى إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء لتوقيع تعهد بتوفير الطاقة الخاصة بها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ترامب ومشكلة طاقة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي

يأتي في ظل تزايد الغضب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء قبل انتخابات التجديد النصفي.

تبنى ترامب صناعة الذكاء الاصطناعي باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي وركيزة للأمن القومي في التنافس الأمريكي مع الصين.

إلا أن تحالفه مع هذه الصناعة ينطوي أيضًا على مخاطر سياسية. إذ يركز الديمقراطيون على قضية غلاء المعيشة في حملتهم الانتخابية لاستعادة السيطرة على الكونجرس.

أسعار الكهرباء في أمريكا

يتزايد الرفض الشعبي لمراكز البيانات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. حيث يحمّل السكان هذه المراكز مسؤولية ارتفاع فواتير الخدمات.

وكان ترامب قد وعد بخفض أسعار الكهرباء إلى النصف خلال عامه الأول في منصبه. إلا أن أسعار الكهرباء السكنية ارتفعت بنسبة 6% في المتوسط ​​على مستوى البلاد عام 2025، وفقًا لبيانات فيدرالية.

فيما قال الرئيس يوم الأربعاء إن مراكز البيانات تحتاج إلى بعض المساعدة في العلاقات العامة.

كما قال: ”يعتقد الناس أنه إذا تم إنشاء مركز بيانات، سترتفع أسعار الكهرباء، وهذا لن يحدث. لن يحدث ذلك، وفي المناطق التي حدث فيها ذلك، لن يتكرر الأمر بعد الآن”.

أيضًا قال: ”تلتزم هذه الشركات بتوفير أو دفع تكاليف توليد الطاقة والكهرباء اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وهو أمر ضخم. وستقوم، حيثما أمكن، بزيادة قدرة الشبكة من خلال بناء محطات توليد طاقة جديدة”.

لكن يبدو أن الاتفاقية لا تتضمن أي التزامات ملموسة وملزمة. وكان بيتر نافارو، مستشار ترامب للتجارة والتصنيع. قد صرح سابقًا بأن البيت الأبيض ″سيجبر” شركات التكنولوجيا على تحمل التكاليف المرتبطة بمراكز بياناتها.

قال روب جرامليش. رئيس شركة الاستشارات ”غريد ستراتيجيز” والمستشار الاقتصادي السابق للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية. إن الإدارة تواجه معركة شاقة لتحويل التعهد إلى سياسة يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.

مشكلة الكهرباء في أمريكا

تطبّق القواعد التي تنظّم شبكة الكهرباء بشكل لامركزي على جميع الولايات الخمسين، ولكل منها هيئاتها الخاصة بالمرافق العامة وقوانينها المختلفة.

علاوة على أن جرامليش أوضح أن على الولايات الموافقة على قواعد تلزم مطوري مراكز البيانات بتحمّل تكاليف توليد الطاقة الجديدة.

وقال: ”لا يستطيع البيت الأبيض القيام بذلك بمفرده. ليس لديه أي سلطة في هذا الشأن. وبالطبع لا تستطيع شركات التكنولوجيا القيام بذلك بمفردها أيضًا”.

بينما قال السيناتور مارك كيلي. من ولاية أريزونا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 24 فبراير: ”إن اتفاقًا شفهيًا مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن تكاليف مراكز البيانات ليس كافيًا. يحتاج الأمريكيون إلى ضمانات بأن أسعار الطاقة لن ترتفع بشكل كبير، وأن يكون للمجتمعات رأي في ذلك”.

إلى جانب أن هناك إجماعًا سياسيًا متزايدًا في الولايات المتحدة على ضرورة أن يتحمل مطورو مراكز البيانات تكاليف محطات نقل الطاقة الجديدة. إلا أن هذه المطالبات قد تكون غير كافية ومتأخرة للغاية.

إذ تشير توقعات تقرير صادر عن غولدمان ساكس الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 6% حتى عام 2026، و3% أخرى في عام 2028، مع نمو الطلب على مراكز البيانات بوتيرة أسرع من نمو إمدادات الطاقة.

رغم ذلك تتفاقم المشكلة بشكلٍ حادّ في شبكة PJM Interconnection . التي تغطي 13 ولاية، معظمها في منطقة وسط المحيط الأطلسي والغرب الأوسط، وتُعدّ أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة.

وقد ارتفعت تكلفة تأمين إمدادات الطاقة عبر شبكة PJM بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة. حيث بلغت 23 مليار دولار أمريكي تعزى إلى مراكز البيانات، وفقًا لهيئة الرقابة Monitoring Analytics. وتحمّل هذه التكاليف في نهاية المطاف على المستهلكين.

دعت إدارة ترامب ومجموعة من حكام الولايات من الحزبين شركة PJM في يناير إلى إجراء مزاد طارئ تتنافس فيه شركات التكنولوجيا على تشغيل محطات توليد الطاقة الجديدة.

قال جرامليش إن وزير الطاقة كريس رايت طلب من لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية في أكتوبر تولي مسؤولية ربط مراكز البيانات الضخمة بشبكة الكهرباء. ما يسمح للجنة بإلزام مراكز البيانات بدفع تكلفة خطوط النقل الجديدة.

وأضاف أن ذلك لن يعالج مسألة توليد الطاقة الجديدة، التي تخضع في الغالب للتنظيم على مستوى الولايات.

وأخيرًا، ستحتاج إدارة ترامب إلى قانون اتحادي جديد لمعالجة مسألة ربط المزيد من الأجيال بالإنترنت بشكل مباشر.

الرابط المختصر :