"انتصار للخبرة والعدالة".. ارتياح شعبي واسع لقرار الحكومة بوقف "التقاعد الإلزامي" -فيديو

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي1"انتصار للخبرة والعدالة".. ارتياح شعبي واسع لقرار الحكومة بوقف "التقاعد الإلزامي" -فيديواستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 57 دقيقة|آخر تحديث : منذ 25 دقيقة|

جاء القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات والحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات.

قوبل قرار مجلس الوزراء الأردني الصادر يوم الثلاثاء، والمتعلق بوقف التقاعد الإلزامي لمن بلغت خدماتهم 30 عاما، بأصداء إيجابية وارتياح واسع في الأوساط الشعبية والوظيفية، حيث اعتبر الكثيرون هذه الخطوة بمثابة "إعادة اعتبار" للخبرات الوطنية وتخفيفا ملموسا للضغوط المعيشية على الموظفين.واعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تعكس تفهما رسميا عميقا لأهمية الحفاظ على الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة في مؤسسات الدولة، مما يمنح الموظفين شعورا أكبر بالأمان والاستقرار الوظيفي.

إشادة بالمرونة والعدالة الاجتماعية

وعبر نشطاء ومتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دعمهم للقرار، واصفين إياه بـ "الخطوة الإيجابية" التي من شأنها تخفيف الضغط النفسي والمعيشي عن الموظفين.ورأى آخرون في القرار تحقيقا للعدالة الاجتماعية، خاصة للفئات التي ما زالت قادرة على العطاء والإنتاج، معتبرين أن إعادة الصلاحية للمرجع المختص تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للموظفين وعائلاتهم.كما لاقى القرار أصداء طيبة لدى فئات دعت سابقا لمنح ميزات أكبر للموظفين، حيث نظر البعض إلى هذا التوجه بوصفه بداية لإصلاحات تعزز من دخل الأسرة وتدعم رواتب الموظفين، لا سيما النساء اللواتي يواجهن التزامات أسرية كبيرة، مما يؤكد نهجا حكوميا أكثر مرونة في إدارة الموارد البشرية بما يخدم المصلحة العامة.

تفاصيل القرار الحكومي

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتبارا من اليوم.

توازن بين "الخبرة" و"ضبط النفقات"

ويأتي هذا القرار لغايات تحقيق التوازن الدقيق بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات من جهة، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات الضرورية في الدوائر الحكومية من جهة أخرى.وبموجب القرار الجديد، تعود الصلاحية للمرجع المختص - كما كان معمولا به سابقا - لاتخاذ القرار المناسب بشأن إنهاء الخدمات وفقا للحاجة الفعلية والمبررة للدائرة أو المؤسسة، بما يعزز المرونة الإدارية ويضمن سير العمل بكفاءة.