مصر تبحث مع مؤسسات دولية التوسع في آليات "التمويل المبتكر"

تعكف الحكومة المصرية على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يستهدف الدمج الذكي بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وفق ما أكده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال لقاءات مكثفة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

ناقش رستم التوسع في آليات التمويل المبتكر خلال مباحثات ثنائية مع كل من الرئيس التنفيذي لبنك ستاندارد تشارترد، سيف مالك، والمدير التنفيذي ورئيس قطاع أفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، كريس تشيجيوتومي، والمدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأميركتين ببنك HSBC، باتريك برانج، ورئيس القطاع العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك، هيميش باتيل، بالإضافة إلى رئيس قطاع التأسيس بوكالة ائتمان الصادرات البريطانية، فوميك نور شاه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار “ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”، وفق بيان للوزارة.

استعرضت اللقاءات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية المستمرة، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بحضور السفير المصري في لندن، السفير أشرف سويلم، والوزير المفوض التجاري، وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن، مستندًا إلى النجاحات والخبرات المتراكمة التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية بمجالات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.

خلال اللقاءات، استعرض وزير التخطيط تطور أداء الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، إذ أشار إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%.

أضاف أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، معتبرًا أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا الصدد، أكد رستم استهداف الحكومة زيادة المساهمة الإيجابية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي في نمو العام المالي المقبل، لتستحوذ 5 قطاعات على 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا