وزارة النقل السورية تنفي صدور قانون جديد لاستبدال السيارات

نفت وزارة النقل السورية في بيان لها، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد مركبات مشمولة بإجراءات معينة.

وقالت الوزارة في بيانها "تنفي وزارة النقل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد مركبات مشمولة به". وجاء ذلك على خلفية جدل واسع أثارته منشورات تحدثت عن قرب فرض إجراءات إلزامية على السيارات القديمة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا مكثفًا لمعلومات غير مؤكدة، ربطت بين تصريحات منسوبة إلى مدير نقل دمشق وبين وجود مشروع قانون قيد التطبيق، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الخروج بتوضيح رسمي لوضع تلك التصريحات في سياقها الصحيح.

ووأضحت الوزارة أن ما ورد في تصريح مدير نقل دمشق يندرج في إطار دراسة قانونية لإمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت العمر الافتراضي لها، وذلك ضمن مرحلة بحث وتقييم، دون صدور أي قانون أو قرار نافذ حتى تاريخه".

مؤكدةً أن ما يتم تداوله خارج هذا الإطار لا يستند إلى أي تشريع نافذ، ولا يعكس واقع الإجراءات المعتمدة حاليًا في قطاع النقل.

تصريحات ضمن إطار الدراسة فقط

وفي بيانها، شددت وزارة النقل على أن التصريحات التي جرى تداولها لا تعني بأي حال من الأحوال الانتقال إلى مرحلة التنفيذ أو الإلزام، مؤكدة أن الحديث يدور ضمن نطاق الدراسة والتقييم فقط.

وجاء في بيانها: "وتؤكد وزارة النقل أنها تسعى دائمًا إلى تطوير قطاع النقل من خلال دراسة تشريعات وسياسات تراعي مصلحة المواطنين، على أن يتم الإعلان عن أي نتائج أو قرارات بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة".

وبحسب الوزارة، فإن دراسة واقع المركبات، ولا سيما تلك التي تجاوزت العمر الافتراضي، تندرج ضمن عملها الطبيعي في تقييم السياسات العامة، دون أن يترتب على ذلك صدور قوانين أو قرارات تلقائية.

ويهدف هذا التوضيح، وفق البيان، إلى الحد من تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، التي تجعل أي حديث عن استبدال السيارات موضع حساسية عامة.

الحديث محصور بالمركبات العامة

وفي هذا السياق، حصل موقع تلفزيون سوريا على تصريح خاص من مصدر في مديرية نقل دمشق، أوضح فيه خلفية التصريحات التي جرى تداولها مؤخرًا، والتي تم ربطها خطأً بوجود مشروع لاستبدال السيارات الخاصة.

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، موضحًا مضمون ما جرى تداوله:

إن الحديث الذي جرى كان محصورًا بالمركبات العامة العاملة في نقل الركاب، مثل سيارات الأجرة (التكسي) وميكروباصات النقل، حيث تم التطرق إلى وجود مشروع قيد الدراسة لاستبدال هذه المركبات نتيجة تجاوز عمرها الافتراضي.

وأضاف المصدر أن النقاش تناول دراسة مشروع لاستبدال هذه السيارات والباصات العامة فقط، مؤكدًا أنه لم يتم طرح أي موضوع يتعلق باستبدال السيارات الخاصة القديمة.

وأوضح المصدر أن بعض هذه المركبات العامة يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل تسعينيات القرن الماضي، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إجراء دراسة تهدف إلى بحث إمكانية استبدالها بمركبات عامة أحدث، مع التأكيد أن هذا الطرح ما يزال في إطار الدراسة.

وشدد المصدر، في التصريح ذاته، على أنه لا وجود مطلقًا لأي مشروع يتعلق باستبدال السيارات الخاصة، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مطروح أساسًا، ولا يوجد بشأنه أي قرار أو توجه رسمي.

وأضاف أن المشروع المتعلق بالمركبات العامة ما يزال حتى الآن ضمن مرحلة الدراسة فقط، موضحًا أنه لا يوجد أي قرار نافذ أو إجراء تنفيذي، وأن كل ما يجري تداوله خارج هذا السياق غير دقيق.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة النقل، والتصريح الخاص الصادر عن مديرية نقل دمشق، فإن الحديث الدائر يقتصر على دراسات تقييمية تتعلق بالمركبات العامة، دون أن يشمل السيارات الخاصة، ومن دون صدور أي تشريعات أو قرارات ملزمة.

وأكدت وزارة النقل، في بيانها، أن أي خطوات مستقبلية تتعلق بقطاع النقل سيتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الاعتماد على ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.

ويهدف هذا التوضيح، وفق الوزارة، إلى وضع حد لحالة الالتباس التي رافقت تداول التصريحات، وضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الرأي العام، بما يحفظ حق المواطنين في المعرفة ويمنع انتشار الشائعات.