"البيت الأبيض" يضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة".. تفاصيل

في آخر مستجدات العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهدة نظام الرئيس السابق بشار الأسد، يضغط “البيت الأبيض” بشدة على “الكونغرس” لإلغاء عقوباته المتبقية على دمشق، والتي تعد “الأشد قسوة” بموجب “قانون قيصر”.

هذا الضغط يأتي بحسب تقرير نشره موقع “المونيتور” الأميركي، من قبل كبار المسؤولين في “البيت الأبيض”، فضلا عن وزارتي الخزانة والخارجية، إضافة إلى المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك.

“البيت الأبيض” يضغط وهذه الجهات تعارض!

تقرير “المونيتور“، قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ألغى معظم العقوبات بأمر تنفيذي، لكن أشد تلك العقوبات قسوة، والتي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي، هي تلك التي أُقرت بموجب “قانون قيصر”، وتتطلب تحركا من “الكونغرس” لإلغائها.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في “الكونغرس” قوله، إن المسؤولين في “البيت الأبيض” ووزارتي الخارجية والخزانة، “كانوا واضحين تماما للكونغرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.

مصدر آخر في “الكونغرس”، قال لـ “المونيتور”، إن المبعوث الأميركي توماس باراك أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرعين الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء “قانون قيصر”.

“الكونغرس” – (وكالات)

وبحسب الموقع، فقد وحدت الجهود المبذولة لإلغاء العقوبات بالكامل مزيجا غير متوقع من المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث كانت السيناتور جين شاهين (ديمقراطية – نيو هامبشاير)، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، والنائب جو ويلسون (جمهوري – ساوث كارولينا)، من بين أولئك الذين قادوا جهود إلغاء “قانون قيصر”.

وفي السياق لفت التقرير، إلى أن بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، تدعو إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على دولة يرونها تهديدا محتملا لإسرائيل وللأقليات مثل العلويين والدروز.

وأفادت مصادر مطلعة على جهود الضغط، أن مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رون ديرمر، المساعد المقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شاركوا أيضا في التواصل مع المشرعين في “الكونغرس”.

“قانون قيصر” وآخر تطوراته

في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن إلغاء “قانون قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 وفرض قيودا اقتصادية مُشددة على النظام السوري السابق وداعميه، لكنها أثرت بشكل مباشر على المواطن السوري والحياة الاقتصادية في سوريا.

قبل نحو أسبوعين، أَقَر “مجلس الشيوخ” الأميركي تعديلا تشريعيا يتضمن إلغاء “قانون قيصر”، وذلك ضمن مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA).

وأُقرت نسخة “مجلس الشيوخ” من الموازنة بنتيجة تصويت بلغت 77 مؤيدا مقابل 20 معترضا، لكن وبحسب النظام التشريعي الأميركي، لا يُعد الإلغاء نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب على التعديل ذاته، ثم توقيع الرئيس الأميركي على النسخة النهائية من الميزانية، وهو ما يُتوقع أن يحدث قبل نهاية العام الحالي.

ويفرض “قانون قيصر”، عقوبات على كل من يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي يستفيد منها النظام السوري السابق، أو يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، أو يقدّم دعما مباشرا لنظام الأسد.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية ومنع دخول الأراضي الأميركية، إضافة إلى عقوبات ثانوية تطال المؤسسات الأجنبية التي تعمل على تسهيل صفقات ذات أهمية لصالح النظام.

ويستثني القانون المعاملات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، فيما تُلزم الإدارة الأميركية برفع تقارير دورية إلى “الكونغرس” حول آليات تنفيذ تلك المعاملات.