محامون دوليون: قدمنا أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال

آخر تحديث: 18:31 (توقيت مكة)

عقد فريق المحامين الدوليين الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول الجمعة اجتماعا مع مكتب المدعي العام في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بهدف تقديم أدلة وقوائم جديدة لملاحقة قادة الاحتلال ومديري السجون، تمهيدا لصدور مذكرات توقيف عاجلة، وسط تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وتكمن أهمية هذا الاجتماع في أنه يمثل نقطة تحول حاسمة تنقل جهود ملاحقة مسؤولي الاحتلال من مرحلة تلقي البلاغات والشكاوى الأولية إلى طور التحقيق الجنائي الميداني والعملي، تلبية لطلبات الادعاء العام باستيفاء الأدلة والشهادات والبيانات الطبية والجغرافية المباشرة، بما يعزز فرص استصدار مذكرات توقيف دولية جديدة.

ويأتي هذا الحراك القضائي في ظل وتيرة متسارعة من التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يوما بعد يوم، مع تواصل المجازر المروعة وتفاقم حرب التجويع في قطاع غزة، وتنامي إرهاب المستوطنين المسلحين والاقتحامات الدامية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوازي مع تصاعد التنكيل وسياسات التصفية بحق آلاف الأسرى داخل السجون.

وفي تصريحات للجزيرة نت، يوضح عضو فريق المحامين الدوليين عن الضحايا الفلسطينيين عبد المجيد مراري أن الاجتماع يأتي ترسيخا لآليات العمل المستمرة مع مكتب المدعي العام، مبينا أن الفريق الذي يضم أكثر من 5 آلاف محام من مختلف دول العالم يحمل توكيلات قانونية تتيح له الترافع نيابة عن آلاف المتضررين في غزة ومئات الضحايا من الأسرى.

ويشير مراري إلى أن الفريق سلّم المحكمة معطيات مستجدة ولائحة بأسماء مسؤولين إسرائيليين يطالب بإصدار مذكرات توقيف عاجلة بحقهم، وفي مقدمتهم مديرو سجون ومعسكرات احتجاز لتورطهم المباشر في جرائم التعذيب الوحشي والقتل خارج نطاق القضاء، والحرمان الممنهج من الطعام والعلاج، والاعتداءات الجنسية، فضلا عن سلوك الانتقام والانتهاكات التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ويلفت عضو الفريق القانوني إلى أن هذا اللقاء هو الثالث المخصص لملف الأسرى، وجرى خلاله التنسيق للاستماع المباشر لإفادات محامين تابعوا الضحايا عن قرب، إلى جانب إدراج التوصيات الصادرة عن مؤتمر الأسرى الأخير في جنيف ضمن ملفات الإثبات الجنائي، مؤكدا أن الانتقال إلى مرحلة التحقيق يعكس تقدما ملموسا نحو صدور قرارات ومذكرات قضائية دولية.

وجمعت الإحالة التكميلية الجديدة شهادات وأدلة موثقة تبحث مدى تطابق توصيف "جرائم الحرب" و"الإبادة" مع نظام روما الأساسي، مع التشديد على مبدأ تحديد المسؤولية الجنائية بصورة فردية بحق قادة الاحتلال.

وجاء في بيان صحفي صادر عن فريق المحامين الدوليين الممثل للضحايا الفلسطينيين أن الملفات المقدمة شملت وقائع التدمير الواسع للأحياء السكنية، والتهجير القسري المتكرر، والأوضاع الكارثية داخل مراكز الإيواء والمناطق المصنفة بأنها "إنسانية" في رفح والمواصي، مع التركيز على الآثار البالغة التي أصابت النساء الحوامل والأطفال نتيجة الانهيار الصحي والتجويع، فضلا عن مجابهة التصريحات والسياسات الرسمية الرامية لطرد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وفرض الاستيطان.

كما يدعو البيان -الذي وصل للجزيرة نت نسخة عنه- مكتب المدعي العام إلى فتح تحقيق جنائي مستقل وفوري في مجزرة حي الصبرة (جنوبي قطاع غزة) في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيا ظلت جثامينهم تحت الركام شهورا قبل استخراجها وتشييعها في جنازة جماعية.

كما طالب المحامون الدوليون بفحص الأسلحة والذخائر المستخدمة والتحقق من الأهداف المضروبة ومطابقة البيانات العملياتية للمجزرة.

وتتزامن هذه الإجراءات القضائية في لاهاي مع واقع ميداني بالغ الخطورة؛ إذ تشير المعطيات الميدانية إلى استمرار نزيف الدم في قطاع غزة مع تجاوز أعداد الشهداء والمفقودين حاجز 74 ألف شهيد وأكثر من 175 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

وفي الضفة الغربية، يسجل إرهاب المستوطنين المسلحين تصاعدا غير مسبوق بحماية مباشرة من جيش الاحتلال؛ حيث وثقت التقارير آلاف الاعتداءات الدامية التي طالت الأرواح والممتلكات، وأسفرت عن ارتقاء العشرات وحرق منازل وحقول ومساجد، فضلا عن تهجير مجتمعات بدوية وقروية بأكملها.

كما تعيش الحركة الأسيرة مرحلة هي الأشد قتامة في تاريخها، مع تجاوز حصيلة المعتقلين في السجون الإسرائيلية حاجز 10 آلاف أسير يرزحون تحت وطأة إجراءات تنكيلية مأساوية أودت بحياة العشرات منهم داخل الزنازين، مما يمنح تحركات الفريق القانوني الدولي صفة الاستعجال القصوى لكسر حاجز الإفلات من العقاب ومحاسبة قادة الاحتلال.