تشمل وزارتي الدفاع والداخلية.. أوروبا ترفع العقوبات عن كيانات سورية

رفع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، العقوبات المفروضة على 7 كيانات حكومية سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بينما مددت العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عاماً آخر.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن "الاتحاد مدد العقوبات حتى أول يونيو 2027 بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروضة على سوريا".

ويظل المدرجون على القائمة خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر، ويُحظر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي والشركات التابعة له توفير أموال لهم.

وأفاد التكتل أن شطب الكيانات السبعة من القائمة يهدف إلى دعم تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا، عقب سقوط الأسد في أواخر عام 2024، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن رفع العقوبات عن الكيانات السبعة سيدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وسيقوي مؤسسات الدولة، ويساعد على تعزيز الاستقرار.

ورحبت الوزارة أيضاً بتجديد العقوبات التي تستهدف شخصيات مرتبطة بحكومة الأسد السابقة متهمة بالتورط في انتهاكات بحق السوريين.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس": "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح شعبنا، بالاستناد إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ودعم مسار إعادة الإعمار".

وأضاف: "نقدّر في الوقت ذاته تجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم بحق شعبنا".

وكان المجلس الأوروبي قد صادق، الاثنين الماضي، على قرار بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين التكتل الاقتصادي الأوروبي وسوريا، بما يسمح باستئناف العلاقات التجارية الكاملة بين الجانبين.

وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في 11 مايو، على رأس وفد سوري إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لحضور فعاليات "منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا"، ولقاء عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين.

وقال المجلس إن "هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا"، معتبراً أن القرار "يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا، ودعم انتعاشها الاقتصادي".

وخلال المنتدى، ذكرت المفوضة الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر بـ175 مليون يورو، إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية بـ180 مليون يورو هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي".

وفي مايو 2025، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وأبقى على الإجراءات التي تستهدف أعضاء حكومة الأسد السابقة والعقوبات المفروضة لأسباب أمنية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى "أن الشبكات المرتبطة بالحكومة السابقة لا تزال تتمتع بنفوذ، وقد تقوض عملية الانتقال السياسي وجهود المصالحة في سوريا".

وأعاد التكتل أيضاً، في وقت سابق من الشهر، تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل مع سوريا، قائلاً إن "الظروف التي أدت إلى تعليقها خلال حملة القمع التي شنها الأسد على المتظاهرين في 2011 لم تعد موجودة".