رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن تلقي موافقة مبدئية لدخول القطاع

هدنة بين حزب الله وإسرائيل

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

جنوب لبنان.. الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية التابعة لحزب الله

تاريخ النشر: 29.04.2026 | 21:19 GMT

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث يوم الأربعاء، تلقي موافقة مبدئية لدخول اللجنة إلى قطاع غزة، مؤكدا أنهم حريصون على مباشرة عملهم فورا.

وقال شعث في تصريح نشره على منصة فيسبوك: "تلقينا عبر ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف موافقة مبدئية لدخول اللجنة إلى غزة".

وأضاف: "سنحرص على مباشرة عملنا فورا، والقيام بمسؤولياتنا تجاه شعبنا المكلوم".

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن ثلاثة أرباع التمويل المخصص للجنة لا يزال مجمدا، حيث لم تتسلم إلا جزءا بسيطا من الـ 17 مليار دولار التي تعهدت بها عشر دول لدعم إدارة غزة وإعادة إعمارها، واكتفت ثلاث دول فقط - هي الإمارات والمغرب والولايات المتحدة - بتسليم حصصها.

وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع بأن ممثلي "مجلس السلام" أبلغوا حماس والفصائل الفلسطينية بعدم توفر أموال حاليا لدعم العمليات على الأرض، مما يعني أن النقص التمويلي هو ما يمنع اللجنة من دخول غزة حاليا.

في غضون ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية أن علي شعث وأعضاء لجنته البالغ عددهم 14 يُحتجزون في فندق بالقاهرة تحت مراقبة عملاء أمريكيين ومصريين، في انتظار حسم الترتيبات النهائية لدخولهم.

وبحسب ما نقلته مصادر لـ"الشرق الأوسط"، فقد تم إطلاع حماس على مقترح جديد من 15 بندا لوضع "خريطة طريق" لاستكمال المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

ويتضمن المقترح، الذي أُعد بمشاركة الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، إنشاء "لجنة التحقق من التنفيذ" لضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها. كما ينص بوضوح على أن لحركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية دورًا مباشرًا أو غير مباشر في حكم غزة.

وبموجب المقترح، ستُدار غزة وفق مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، على أن يُسلم أفراد "اللجنة الوطنية" جميع الأسلحة عند دخولها إلى القطاع، في عملية تتم على مراحل وتحت مراقبة لجنة التحقق. كما يُسمح بحمل السلاح فقط للأفراد المصرح لهم من قبل اللجنة الوطنية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مفاوضات نزع سلاح حماس لا تزال متعثرة، حيث يربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخول اللجنة إلى غزة بنزع سلاح حماس أولا. في المقابل، تصر الحركة على عدم تسليم أسلحتها دون انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

على الأرض، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة رغم بقاء اتفاق وقف إطلاق النار ساريا رسميا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 811 شخصا وإصابة 2,278 آخرين منذ سريان الاتفاق في أكتوبر الماضي وحتى 23 أبريل الجاري. ويتجاوز إجمالي القتلى منذ بدء الحرب 72,587 شهيدا، مع وجود أكثر من 18,500 جريح بحاجة ماسة للإخلاء الطبي للعلاج خارج القطاع.

وما زالت إسرائيل تغلق المعابر بشكل متقطع، حيث أُغلق معبر رفح مجددا لعدة أيام الشهر الماضي بعد إطلاق نار إسرائيلي على وفد تابع لمنظمة الصحة العالمية. وتُقدر مؤسسات دولية تكلفة إعادة إعمار غزة، التي دُمرت حوالي أربعة أخماس بنيتها التحتية، بنحو 70 مليار دولار.