بأغلبية ساحقة.. الاتحاد الأيرلندي يوافق على مطالبة اليويفا بإيقاف إسرائيل

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم تصويت أعضاءه بأغلبية ساحقة، اليوم السبت، على مقترح يلزم مجلس إدارته بمطالبة الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بإيقاف إسرائيل على الفور من المشاركة في مسابقاته.

وأشار القرار إلى اتهامات بارتكاب الاتحاد الإسرائيلي انتهاكات لبندين من لوائح اليويفا، وهما عدم تطبيق سياسة فعّالة لمكافحة العنصرية، وتنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني.

وذكر الاتحاد الأيرلندي في بيان أن المقترح حظي بتأييد 74 صوتًا، بينما عارضه سبعة وامتنع اثنان عن التصويت.

وكان مصدر قد أفاد وكالة "رويترز" حينها بأن اليويفا درس إجراء تصويت مطلع الشهر الماضي بشأن تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية بسبب الحرب على غزة.

لكن ذلك لم يحدث بعد دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية في سبتمبر/ أيلول بعد أن خلص تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية خلال الحرب في غزة.

ودعا رئيسا الاتحادين التركي والنرويجي للعبة في سبتمبر الماضي إلى منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية بعد فترة وجيزة.

وإذا قرر اليويفا حظر إسرائيل، فقد يدخل في صدام مع حكومة الولايات المتحدة، التي تشارك كندا والمكسيك تنظيم كأس العالم 2026، التي تعارض بشدة مثل هذا الإجراء.

ورغم أن اليويفا يملك سلطة إيقاف إسرائيل أو أنديتها عن المشاركة في المسابقات القارية، فإنه قد لا يتمكن من منعها من المنافسة في تصفيات كأس العالم، والتي تقع ضمن صلاحيات الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وانتقد عضو الكونغرس الأميركي الجمهوري البارز ليندسي غراهام أمس الجمعة الاتحاد الأيرلندي لإجرائه التصويت، وتعهد ببذل كل ما في وسعه "لجعل من يشارك في هذه المساعي لتهميش إسرائيل في الرياضة، وفي مجالات أخرى، يدفع ثمنًا باهظًا عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى الاقتصاد الأميركي".

وكان غراهام أحد المشرعين الأميركيين الذين انتقدوا خطط الحكومة الأيرلندية لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت أيرلندا من أشد منتقدي حرب إسرائيل على غزة في الاتحاد الأوروبي. وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" الشهر الماضي بأن مشروع قانون فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية سيُلغى بعد ضغوط من شركات أميركية.