العراق: من المال والأعمال إلى رئاسة الحكومة.. من هو علي الزيدي وما التحديات التي تنتظره؟

ينتظر علي الزيدي، الذي كلّفه الرئيس العراقي نزار آميدي الإثنين تشكيل الحكومة الجديدة، عدة ملفات معقدة لعل أبرزها سلاح الجماعات الموالية لإيران، العلاقة مع دول الخليج العربي، وانخفاض الدخل بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز في ظل الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط.

بموجب دستور العراق، ​أمام الزيدي الآن 30 يوما ​لتشكيل حكومة وتقديمها إلى ​البرلمان للموافقة عليها. وفي حال التأليف، سيصبح أصغر رئيس للحكومة في تاريخ البلاد.

ويتوقع أن يتناول رئيس الوزراء العراقي الجديد مطلب واشنطن بنزع سلاح الجماعات المدعومة من إيران والتي صنفتها منظمات إرهابية.

كذلك، سيتوجب عليه إصلاح العلاقات العراقية الخليجية التي تأثرت بالهجمات التي شنتها جماعات مدعومة من النظام الشيعي في الجمهورية الإسلامية على أراضيها خلال الحرب الأخيرة.

من الناحية الاقتصادية، هو مطالب بمعالجة المشكلات التي يواجهها العراق، خصوصا بعد الانخفاض الحاد في الدخل الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز، علما أن صادرات النفط تشكل نحو 90 بالمئة من إيرادات ميزانية البلاد.

الزيدي هو ثري عراقي في الأربعينيات من عمره، إذ يمتلك استثمارات ‌في قطاعات متعددة تشمل البنوك وتوريد مواد ​برنامج "السلة الغذائية" الحكومي العراقي الضخم الذي يخدم ملايين المواطنين.

كما يُنظر إليه على أنه "مرشح تسوية"، على الرغم من أن رجل الأعمال والمصرفي المالك لمحطة تلفزيونية، لم يكن شخصية معروفة على نطاق واسع في الأوساط السياسية. كما لم يسبق له أن تولى منصبا حكوميا.

واعتبر المحلل السياسي حمزة حداد أن الزيدي "لكونه مصرفيا ومالك قناة تلفزيونية، لديه الوسائل لمساعدته في التأثير على الناس والسياسيين". ورأى أن ترشيحه "يتيح كذلك للإطار التنسيقي، المؤلف من أحزاب شيعية مقربة من إيران، بأن يقول إنه يلتزم المهلة الدستورية"، إذا نجح في تأليف الحكومة أم لم يتمكن من ذلك.

وجاء ترشيحه في ظل الحرب الإقليمية التي اندلعت بسبب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط.

الحرب في الشرق الأوسط: كم بلغ عدد القتلى في إيران وإسرائيل والعراق ودول الخليج؟

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب التي استمرت لأكثر من 40 يوما. وخلالها، تعرضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أمريكية بهجمات تبنتها فصائل عراقية.

للتعرف أكثر على رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، والتحديات التي ستواجهه، حاورنا د. عصام الفيلي، أستاذ الفكر السياسي بالجامعة المستنصرية في بغداد.

د. عصام الفيلي: يعد علي الزيدي أحد الشخصيات المعروفة في الأوساط الاقتصادية، سطع نجمه منذ أكثر من ثماني سنوات، وكان قبل ذلك يشتغل في مجال التجارة وأصبح صاحب مصرف وهو يرتبط بعقود اقتصادية كبيرة مع وزارة التجارة، كما أن لديه شركة قابضة. كما أن عملية ترشيحه جاءت نتيجة لظروف مرت بها العملية السياسية في العراق، وبخاصة بعد الفيتو الأمريكي أولا ضد المالكي [ رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي - ملاحظة المحرر] ثم ما أعقبه من فيتو تجاه عدد من الشخصيات. هذا الوضع ساهم في البحث عن شخصية غير معروفة في المشهد السياسي، فكان السيد علي الزيدي من أكثر الخيارات قربا للطبقة السياسية. من جانب آخر، أعتقد أن القوى السياسية كانت تركز على مسألة أن رئيس الوزراء القادم في المرحلة المقبلة لا يحق له تشكيل حزب ولا يجب أن يفكر في الترشح في الانتخابات، بالتالي، علي الزيدي كان الأنسب لانه يميل إلى الاقتصاد أكثر من ميله إلى السياسية، هذا طبعا في حال نجح في تشكيل الحكومة وأكمل دورته.

هما من أهم التحديات التي ستواجه الزيدي. أولاً: طبيعة سلاح الفصائل وتحديدا التي تشكل تحديا لكل الحكومات التي أعقبت عام 2014، إذ أصبح لها كيان معنوي وسياسي وباتت حاضرة في المشهد السياسي وحتى إنها تؤثر في صورة العراق بالخارج، لأن لها نشاط تجاه بعض دول الجوار والمصالح الأمريكية.

عمليا، أعتقد ألّا أحد يستطيع اليوم أن يواجه سلاح الفصائل، وأي مواجهة ستقود إلى حرب داخلية أهلية، خاصة وأن معظم أو كل السلاح هو بيد المكون الشيعي الذي يرى بأنه من الناحية العملية يرتبط بوجوده في عملية حماية النظام، حتى إن قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره في عهد السوداني [رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني - ملاحظة المحرر]، نص على أن هذا السلاح يمثل وسيلة لحماية للنظام، لم يقل نص المشروع القانوني حماية للدولة، ما خلق قلقا وجوديا لدى كل المكونات الموجودة في المشهد السياسي العراقي.

سبعة قتلى من الجيش العراقي في ضربة جديدة على موقع عسكري وبغداد تعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن

ثانيا، بالنسبة إلى العلاقات العراقية مع دول الخليج العربية، يجب على الزيدي أن يضع في الحسبان مسألة أن هذه الدول تتجاوز حدودها الجغرافية لأنها تملك عناصر قوة كثيرة، مثل تأثيرها في القرار الدولي وكذا مقدراتها الاقتصادية الكبيرة، ولعل الأزمة الأخيرة أثبتت أهمية دول الخليج وموقعها الجيو-إستراتيجي، وكيف أن هذه المنطقة يجب أن تنعم بسلام، إذ إن أي توتر يحصل في الخليج العربي يلقي بظلاله على كامل المنطقة، لذلك، فمن مصلحة العراق أن يقيم علاقات متوازنة هادئة وبناءة مع الدول الخليجية وأن يكون جزءا من محور البناء وليس الأزمة، خاصة وأن دول الخليج تنتظر من الحكومة العراقية أن تخلق متغيرا في العلاقات الجيو-إستراتيجية والجيوسياسية بينها وبين العراق. إذا نجح علي الزيدي في هذا الإطار، خصوصا بفضل كونه شخصية اقتصادية، أعتقد أننا سنعبر هذه الأزمة.

بالتأكيد، هذه واحدة من أكبر التحديات، أولا: هنالك الدين الداخلي والخارجي، وقبل هذا أيضا مسألة أن العراق لم تدخله أية موارد مؤخرا عكس الكثير من دول المنطقة التي لديها ما يعرف بصناديق سيادية استثمارية تساعدها على تجاوز الأزمات، فيما يكاد العراق أن يكون دولة ريعية بالكامل إذ إن أكثر من 90 بالمئة من الأموال الداخلية هي في أغلبها من ورادات النفط.

ثانيا، هناك مسألة أخرى هامة متعلقة بشحنات الدولار، فقد أوقفت الحكومة الأمريكية خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني شحنات الدولار، وهذه من التحديات المقبلة للحكومة العراقية. لكن يبقى التحدي الأكبر بوجه الزيدي هو موقف الولايات المتحدة من حكومته خاصة وأنها كانت قد وضعت البنك الخاص به ضمن قائمة العقوبات، فهل ستسعى إلى بناء علاقة استراتيجية معه؟ يتوقف ذلك على طبيعية مدى قناعة واشنطن بابتعاد الزيدي عن إيران وسعيه إلى خلق حكومة عراقية مستقلة ولا تتأثر بالمحيط الإقليمي وبخاصة الإيراني.