استقرار النفط وسط توترات روسيا وأوكرانيا

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

نفّذت كييف ضربات جديدة استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا، من بينها محطة "خط أنابيب بحر قزوين".

استقرت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الاثنين، مع ترقّب المتعاملين لتطورات مشتريات الهند من الخام الروسي، وتصاعد الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت للطاقة داخل روسيا.

وتراجع "خام برنت" قليلاً ليتداول دون 64 دولاراً للبرميل بعد تسجيله أول مكاسب أسبوعية متتالية منذ أغسطس، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 60 دولاراً، وفق وكالة "بلومبيرغ".

ويأتي ذلك بعد تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوفير "شحنات وقود غير منقطعة" للهند، في وقت تستعد فيه نيودلهي لاستقبال مفاوضين أمريكيين لإجراء محادثات تجارية يرجّح أن تشمل ملف الطاقة.

وفي السياق، يبقى التقدم في مباحثات سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا موضع مراقبة، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عبّر فيها عن خيبة أمله من تعامل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

وبالتوازي، نفّذت كييف ضربات جديدة استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا، من بينها محطة "خط أنابيب بحر قزوين" (CPC)، أحد أهم منافذ التصدير عبر البحر الأسود، ما تسبب في تقييد عمليات التحميل ورفع الأسعار في السوق الفعلية، كما طالت الهجمات منشآت طاقة أخرى.

ويوازن المستثمرون بين هذه التوترات وبين مخاوف من فائض عالمي محتمل، في ظل ارتفاع الإمدادات من دول "أوبك+" والمنتجين خارج التحالف، مثل الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، وهي زيادات مرشحة لتجاوز نمو الطلب.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع تقارير "إدارة معلومات الطاقة" الأمريكية و"وكالة الطاقة الدولية" و"أوبك"، والتي ستوفر مؤشرات إضافية حول اتجاهات السوق.

وقال فيفيك دار، المحلل في "بنك الكومنولث الأسترالي"، إن مخاوف زيادة المعروض "ستتحقق في نهاية المطاف"، مشيراً إلى أن تجاوز صادرات النفط الروسي للعقوبات سيضغط على الأسعار، متوقعاً تراجع عقود برنت الآجلة إلى نحو 60 دولاراً للبرميل بحلول 2026.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في البداية على تعليق زيادة الإنتاج في نوفمبر، لإبطاء جهود التحالف في استعادة حصته السوقية وسط مخاوف من فائض المعروض.