حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، مرتفعة إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار)، مقارنة بـ543 مليار ريال (144.7 مليار دولار) في 2024، بنسبة نمو بلغت 15%، في أعلى مستوى تاريخي يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي.
ووفق ما أعلنته هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الخميس، جاء هذا الأداء مدفوعاً بالتوسع في قطاعات متعددة، إلى جانب تنامي مساهمة الخدمات وإعادة التصدير، ما يعزز حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أظهرت التقديرات أن الصادرات السلعية بلغت 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، في حين سجلت صادرات الخدمات 260 مليار ريال (69 مليار دولار)، وبلغت إعادة التصدير 139 مليار ريال (37 مليار دولار).
وسجّل الاقتصاد السعودي في عام 2025، مرحلة متقدمة من التحول الهيكلي، مدفوعاً بزخم استثماري واسع، ونمو متسارع في القطاعات غير النفطية، وتوسع غير مسبوق في بيئة ريادة الأعمال.
ويعكس هذا النمو استمرار تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب توسيع القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
Loading ads...
ويأتي هذا التحول في سياق حصاد واضح لمستهدفات رؤية 2030، حيث برزت المملكة خلال العام الجاري، بوصفها إحدى أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة، سواء من حيث استقطاب الاستثمارات، أو نمو الشركات الناشئة، أو تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
