تقدم محدود في مشاورات مسقط حول ملف المحتجزين.. ماذا حدث؟

تشهد العاصمة العمانية مسقط، جولة جديدة من المشاورات اليمنية، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة “الحوثي”، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف المحتجزين، الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في مسار الحرب اليمنية.

وتأتي هذه الجولة، في سياق إنساني ضاغط، وسط آمال حذرة بإحداث اختراق جزئي، يخفف من معاناة آلاف الأسر، التي تنتظر مصير ذويها منذ سنوات.

نقاشات دون اختراق حاسم

بحسب مصادر مطلعة، انطلقت الجولة الحالية في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتجري النقاشات بشكل مباشر بين الطرفين، وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع تركيز أساسي على ملف المحتجزين والمختطفين.

تشهد العاصمة العمانية مسقط، جولة جديدة من المشاورات اليمنية، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة “الحوثي”، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف المحتجزين، الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في مسار الحرب اليمنية.

وتدور المباحثات حول آلية التبادل وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، غير أن الخلافات ما تزال قائمة، بشأن القوائم والتصنيفات وطبيعة المحتجزين المشمولين، وهو ما حال دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وأبقى المشاورات في إطارها الإجرائي الضيق.

ورغم توصيف الأجواء بأنها إيجابية نسبياً، إلا أن النتائج حتى الآن، تشير إلى تقدم محدود لا يرقى إلى حجم التوقعات، ولا إلى مستوى المعاناة المتراكمة لعائلات آلاف المحتجزين.

سجون “الحوثي”.. ملف مفتوح على الانتهاكات

يتزامن هذا الحراك، مع واقع حقوقي بالغ القسوة يحيط بملف المحتجزين، خصوصاً في السجون الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي”، والتي تحولت خلال سنوات الحرب إلى مراكز للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

وتشير تقارير حقوقية وشهادات ناجين، إلى اكتظاظ هذه السجون بمدنيين اختطفوا بسبب آرائهم السياسية، أو نشاطهم الإعلامي والمهني، دون أي إجراءات قانونية أو محاكمات عادلة.

كما سٌجلت أنماط واسعة من التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية، ومنع التواصل مع الأسر لفترات طويلة، ما جعل هذه السجون رمزاً لانتهاكات ممنهجة، تستخدم كوسيلة للترهيب والضغط.

ويٌنظر إلى ملف السجون، بوصفه إحدى أدوات إدارة الحرب لدى جماعة “الحوثي”، حيث يجري توظيف المحتجزين كورقة تفاوض، في انتهاك صريح لـ”القانون الدولي الإنساني”.

سوابق تعطيل تقوّض الثقة

تحمل الذاكرة القريبة لدى اليمنيين، شواهد واضحة على هذا النهج، إذ أٌعلن في تموز/ يوليو 2024، عن جولة تفاهمات مبدئية شملت أسماء بارزة، من بينها السياسي محمد قحطان، ما اعتبر حينها اختراقاً مهماً في الملف الإنساني.

الوفد المفاوض للحكومة الشرعية

غير أن تلك التفاهمات سرعان ما تعثرت، بعد أن وضعت جماعة “الحوثي” اشتراطات جديدة عطلت التنفيذ، وهو ما عزز الشكوك بشأن جديتها في التعاطي مع هذا الملف.

ورغم محدودية التقدم الحالي، ترى أطراف دولية أن استمرار المشاورات، قد يشكل نافذة أمل لتخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم، إذا ما اقترن بضغط دولي حقيقي، يفصل الملف الإنساني عن الحسابات السياسية.

وفي الوقت الراهن، تبدو مشاورات مسقط خطوة ضرورية لكنها غير كافية، ما لم تٌترجم إلى قرارات عملية تٌنهي سنوات من الاحتجاز والمعاناة داخل سجون امتلأت بالأبرياء، وتعيد لهذا الملف الإنساني حداً أدنى من العدالة والكرامة.