البرلماني الابراهيمي يستفسر وزير الفلاحة بشأن الخسائر التي تكبدها مربو الدجاج جراء انهيار الأسعار – اليوم 24

وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الأزمة التي يعيشها قطاع تربية الدواجن بالمغرب، في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها مربو الدجاج وما قد ينجم عنها من تداعيات على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح الابراهيمي، أن أسعار بيع الدجاج شهدت انهياراً ملحوظاً لتتراجع إلى أقل من 7 دراهم للكيلوغرام، في وقت قد تصل فيه تكلفة الإنتاج إلى نحو 17 درهماً، وهو ما تسبب، بحسب السؤال البرلماني، في أضرار جسيمة للمربين وهدد استمرارية العديد من الوحدات الإنتاجية.

وأشار البرلماني عن حزب المصباح إلى أن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أعربت عن قلقها الشديد إزاء الوضعية الراهنة التي يمر بها القطاع، محذرة من انعكاساتها المحتملة على الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تعتمد بشكل كبير على اللحوم البيضاء كمصدر أساسي للبروتين.

وعزا السؤال البرلماني أسباب الأزمة إلى ما وصفه بغياب سياسات فعالة لتنظيم السوق وحماية المنتجين الصغار، فضلاً عن وجود ممارسات احتكارية ومضاربات ساهمت، وفق المعطيات الواردة في السؤال، في الإخلال بتوازن القطاع وإضعاف المنافسة المشروعة.

وطالب النائب الابراهيمي وزير الفلاحة بالكشف عن تقييم الوزارة لهذا الوضع والأسباب الكامنة وراءه، كما استفسر عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من الخسائر المتفاقمة التي يتحملها مربو الدواجن.

كما تساءل إبراهيمي عن إمكانية فتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها منظومة إنتاج وتسويق الدواجن، وعن حصيلة عمل لجان التفتيش والمراقبة المكلفة بمحاربة تركيز السوق والاحتكار والتحكم غير المشروع في سوق الدواجن.

وفي السياق ذاته، دعا النائب إلى تقديم حصيلة البرامج الحكومية، وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، في مجال إنتاج اللحوم البيضاء والدواجن بشكل خاص، ومدى مساهمتها في تطوير القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية.

وختم الابراهيمي سؤاله بالدعوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين في سلسلة إنتاج الدواجن، مع إشراك ممثلي المربين، بهدف إيجاد حلول مستدامة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته، بالنظر إلى دوره في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحريك النشاط الاقتصادي.