اقتصاد الحصص الصغيرة.. الاستثمار الجزئي أبرز معالم التحول بالخليج

- الاستثمار الجزئي يتيح للأفراد امتلاك حصص صغيرة في الأصول الكبرى مثل العقارات والأسهم.

- تطور التكنولوجيا المالية ودعم الحكومات الخليجية أسهما في انتشاره السريع بالمنطقة.

- الاستثمار الجزئي يُعزز الشمول المالي ويوفر فرصاً مرنة للشباب والمستثمرين الجدد برأسمال منخفض.

بدأت منصات الاستثمار الجزئي بالظهور والتوسع بشكل سريع خلال السنوات الماضية في دول الخليج بفضل التطورات التكنولوجية وزيادة الوعي الاستثماري بين الأفراد.

والاستثمار الجزئي يتيح للمستثمرين امتلاك حصص صغيرة من الأصول الكبيرة مثل العقارات أو الأسهم، وقد شهد نمواً ملحوظاً على الصعيد العالمي.

ويتوقع أن يكون للاستثمار الجزئي دور متزايد الأهمية في تمكين الأفراد من الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة، وهو ما يعزز الشمول المالي ويسهم في تنمية الأسواق المالية على مستوى العالم ودول الخليج.

وأصبح الاستثمار الجزئي خياراً شائعاً بين المستثمرين الأفراد الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية دون الحاجة إلى رأسمال كبير.

ويدعم هذا التوجه التحول الرقمي السريع في المنطقة، ورغبة الحكومات في تعزيز الشمول المالي، وجعل الاستثمار أكثر مرونة وشمولية.

وانتشار الاستثمار الجزئي في دول الخليج جاء كنتيجة مباشرة للتحولات الاقتصادية والاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار.

ويقول الكاتب الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن أحد أهم عوامل انتشار الاستثمار الجزئي في دول الخليج تطور التكنولوجيا المالية وظهور منصات متخصصة جعلته متاحاً لجميع الفئات.

ويضيف أبو قمر، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "الحكومات الخليجية شجعت الاستثمارات الرقمية كجزء من رؤى اقتصادية مثل رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي".

ويشير إلى أن الشباب الخليجي توجه في السنوات الأخيرة، في ظل نمو الوعي المالي والتحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، نحو الاستثمارات المرنة وسهلة الوصول.

كما لفت إلى أن انتشار نماذج الاستثمار الجزئي عالمياً ألهم المنطقة تبني هذا النموذج.

كما أن هذا النوع من الاستثمار يمنح الأفراد الذين لا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة فرصة للدخول إلى الأسواق الاستثمارية، وفق المحلل الاقتصادي.

ويوضح أبو قمر أن هذا القطاع يتميز بتمكينه للمستثمرين توزيع أموالهم على أصول متعددة، مما يقلل المخاطر ويزيد العوائد المحتملة.

ويقول إن الاستثمار الجزئي يلبي احتياجات الجيل الجديد من المستثمرين الذين يبحثون عن المرونة وسهولة الوصول، وهذا أهم أسباب زيادة الإقبال عليه.

وأحدث المنصات التي فتحت أبوابها لهذا النوع من الاستثمار بالسعودية هي "ستيك".

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أصبحت "ستيك" أول منصة مرخصة من هيئة السوق المالية، تتيح للأفراد خارج السعودية فرصاً استثمارية في السوق العقارية بالمملكة عبر شراء حصص في صناديق عقارية غير مدرجة.

وقالت المديرة العامة لمنصة "ستيك"، هنوف بنت سعيد، إن المنصة ستوفر فرصاً للاستثمار الجزئي بعقارات المملكة تبدأ من 500 ريال (133 دولاراً).

وأضافت أن "ستيك" تعاونت مع شركة "الراجحي السابعة" لإدراج مبنى تجاري كأول أصل يطرح على المنصة.

وأشارت إلى أن "ستيك" تتيح للمستثمر أن يبيع حصته بالعقار كل 6 أشهر بعد السنة الأولى، ويمكن للمستثمر المقيم وغير المقيم شراء حصص بالعقار المدرج على المنصة، وهذا النوع من الاستثمار الجزئي بالعقارات متوافق مع الشريعة الإسلامية.

أهم المنصات بالخليج

"ستيك" ليست الوحيدة التي تعمل في دول خليجية، فهناك العديد من المنصات المخصصة للاستثمار الجزئي بالخليج تعمل بقطاعات العقارات والأسهم والتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، ومن أبرزها:

- "سمارت كراود": تعمل بالإمارات وتتيح للمستثمرين شراء أجزاء صغيرة من العقارات في دبي.

- "ثروة": وهو تطبيق إماراتي للاستثمار في الأسهم الجزئية والصناديق المتداولة، ومناسب للمستثمرين الشباب بفضل الحواجز المالية المنخفضة.

- "روبو ويلث": منصة سعودية تقدم خدمات استثمارية متقدمة، ومن ضمنها الاستثمار الجزئي في الأسهم.

- "إيثيس": وهي منصة تمويل جماعي واستثمار جزئي في مشاريع تنموية وتعمل بالإمارات على وجه الخصوص.

- "واحد إنفست": وهو تطبيق بالسعودية يتيح الاستثمار الجزئي وفق الشريعة الإسلامية، ويوفر خيارات استثمارية مرنة وصغيرة الحجم، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

- "أجار أونلاين": وهي منصة تعمل بالكويت، تركز على تسهيل الاستثمار الجزئي في الإيجارات العقارية، وتتميز بتبسيط عملية الاستثمار والإدارة المالية للعقارات.

أهمية الاستثمار الجزئي

وحول فوائد الاستثمار الجزئي، أكد الخبير الاقتصادي منير سيف الدين أن الاستثمار الجزئي يمثل فرصة فريدة لتعزيز الاقتصاد في دول الخليج، خاصة في ظل التوجه نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

وأوضح سيف الدين، في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، أن هذا النوع من الاستثمار يتيح للأفراد فرصة الدخول إلى أسواق استثمارية واعدة دون الحاجة إلى توفير رأسمال كبير، مما يعزز من الشمول المالي ويدعم رؤية دول الخليج المستقبلية، مثل رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن إحدى أبرز فوائد الاستثمار الجزئي في المنطقة تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، حيث يمكن للأفراد توزيع استثماراتهم بين قطاعات مثل العقارات، والأسهم، والطاقة المتجددة.

وأضاف أن هذا النموذج يساهم في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع استراتيجية مثل العقارات الفاخرة والطاقة النظيفة، ما يدعم التنمية المستدامة ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة.

ورأى أن الشباب والخريجين الجدد هم الفئة الأكثر استفادة من الاستثمار الجزئي في دول الخليج، حيث يوفر لهم فرصة لبدء استثماراتهم بمبالغ صغيرة، خاصة من خلال المنصات الرقمية التي توفر واجهات سهلة الاستخدام وتتيح متابعة دقيقة للعوائد.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النوع من الاستثمار يساهم في زيادة السيولة في الأسواق الخليجية، سواء في قطاع العقارات أو الأسواق المالية.

وذكر أن الاستثمار الجزئي في دول الخليج يعكس تطور القطاع المالي والتقني في المنطقة، ويساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد، لا سيما في ظل الاهتمام الحكومي بجعل الاقتصاد الخليجي أكثر شمولية واستدامة.