رئيس الحكومة الفلسطينية يعلن خطة لإعادة إعمار غزة بتكلفة 67 مليار دولار لخمس سنوات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، في مؤتمر صحافي في رام الله، عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة قدرها 67 مليار دولار، تنفذ خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف مؤتمراً للدول المانحة الشهر المقبل، لجمع الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال إن الأموال المخصصة لإعادة الإعمار ستوضع في صندوق خاص مستقل تحت إشراف دولي وتدقيق محاسبي مهني معتمد من قبل الدول المانحة.

وأضاف أن خطة إعادة الإعمار والإنعاش تتألف من ثلاث مراحل، الأولى ومدتها ستة شهور بتكلفة قدرها 3.5 مليار دولار، والثانية لمدة ثلاث سنوات بقيمة 30 مليار دولار، والأخيرة لمدة عام ونصف.

وقال إن الخطة تشمل 56 برنامجاً في 18 قطاعاً، وتتضمن مئات المشاريع، وأنها بنيت على الخطة العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في أبريل الماضي، في العاصمة الإدارية المصرية.

خطة الإنعاش المبكر في غزة

وأوضح مصطفى أن المرحلة الأولى، وتهدف إلى الإنعاش المبكر، ستبدأ فوراً، وتشمل الخدمات التالية: إعادة إحياء خدمات المياه، والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات والطرق، وتوفير البيوت المتنقلة لمن فقدوا بيوتهم، وتوفير مساعدات مالية لمن فقدوا مصادر عيشهم.

وكذلك، إقامة مشاريع صغيرة بهدف خلق وظائف لمن فقدوا أعمالهم، وإعادة إحياء النظام البنكي، وترميم وإحياء المؤسسات الصحة والتعليمية، وتوفير احتياجات المعاقين الذين أصيبوا في الحرب.

وقال إن لدى السلطة الفلسطينية حالياً، نظام خدمات للصحة والتعليم والمياه والمال، لكن كل هذه القطاعات بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء.

وأشار إلى أن عملية تدريب وتجنيد قوات الشرطة بدأت فعلياً في مصر والأردن لغرض فرض النظام والأمن والقانون في غزة مشيراً إلى أهمية ذلك في إعادة الإعمار.

وقال إن بقاء الاحتلال في غزة لن يوقف جهود الإنعاش وإعادة الإعمار، مشدداً على الحاجة إلى تطبيق الاتفاق وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفتح المعابر من اجل إنجاح هذه الجهود.

وفي رده على سؤال لـ"الشرق"، بشأن فرص التوافق مع حركة "حماس" لإنجاح جهود إعادة الإعمار وضمان عدم حدوث ما يهدد هذه الجهود، قال مصطفى إنه واثق أن الفلسطينيين "لن يقفوا عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار".

وفي رده على سؤال آخر بشأن مدى ضرورة نزع سلاح حركة حماس، قال رئيس الحكومة: "هذه النقطة واردة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي وافقت عليها حركة حماس".

وأضاف: "الخطة يجب أن تطبق".

وعقد مصطفى عقب المؤتمر الصحافي لقاءً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين وممثلي المؤسسات المالية الدولية لبحث تفاصيل الخطة والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأنها.