مناقشات متقدمة.. واشنطن تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا

يجري مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين.

وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.

ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب الإسرائيلية على مدى عامين في كارثة إنسانية.

ومع ذلك، تتهم إدارة ترمب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.

ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير/ كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين/ الأول 2023. ثم اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوكالة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها - أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها.

وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار - الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا - لا يزال محل بحث جاد.

وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.

وفي هذا الإطار، أكد وليام ديري مدير مكتب الأونروا في واشنطن إن الوكالة "ستشعر بخيبة أمل" إذا كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بالفعل تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".

وقال ديري "منذ يناير 2024، تحقق أربع جهات مستقلة في حيادية الأونروا، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي. وتوصلت جميعها إلى نفس النتيجة، وإن كان ذلك قد حدث في أوقات مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، وهي أن الأونروا جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".