المملكة تحافظ على المرتبة الأولى عالميًا في "مؤشر الأمن السيبراني"

حافظت المملكة العربية السعودية على مكانها في المرتبة الأولى عالميًا في “مؤشر الأمن السيبراني” للعام الثالث على التوالي، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD” بسويسرا.

وبينت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن استمرار تصنيف المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في “مؤشر الأمن السيبراني” للعام الثالث على التوالي في هذا التقرير. هو انعكاس للدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الأمن السيبراني في المملكة من القيادة.

كما أنه ثمرة توجيهاتها الحكيمة لتمكين قطاع الأمن السيبراني بوصفه ركنًا أصيلًا في منظومة الأمن الوطني.

وأوضحت الهيئة أن الرعاية والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع الأمن السيبراني في المملكة منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

علاوة على إنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” كشريكها الإستراتيجي والتقني. رسّخت ريادة النموذج السعودي للأمن السيبراني.

كذلك تبوأت معه المملكة صدارة المؤشرات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ومنها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026.

وتصنيف المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الـ(ITU) في آخر تقرير صادر عنها أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.

بينما يعكس هذا الإنجاز الرقمي غير المسبوق قفزة تاريخية استثنائية للمملكة العربية السعودية. فبالعودة إلى عام 2017م، كانت المملكة تقبع في المرتبة الـ 46 عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI).

ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، تضافرت الجهود الوطنية بقيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وشراكتها الاستراتيجية مع شركة “سايت” (Site). والمركز السعودي للتنافسية والأعمال (تيسير). مما أثمر عن تقدم متسارع ومذهل عبر السنوات ليتوج هذا النموذج السعودي الرائد بالتربع على القمة عالميًا لثلاثة أعوام متتالية (2024، 2025، و2026) في مؤشر التنافسية العالمية (IMD). محققةً الصدارة المطلقة ومتفوقةً على كبرى الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.

بينما تعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة. والمرجع الوطني في شؤونه.

وتهدف إلى تعزيزه حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني.

كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه. ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني. للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.