كشفت البنوك المصرية، مع نهاية أسبوع العمل المصرفي، الخميس، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، والتي جرى العمل بها خلال عطلة يومي الجمعة والسبت.
وتقاربت قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر 51.76 جنيه للبيع، 51.66 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري، بعدما فقد نحو 1.40 جنيه من قيمته على مدار الأسبوع.
البنك الأهلي المصري: 51.77 جنيه للبيع، 51.67 جنيه للشراء.
بنك مصر: 51.77 جنيه للبيع، 51.67 جنيه للشراء.
المصرف المتحد: 51.87 جنيه للبيع، 51.77 جنيه للشراء.
بنك أبوظبي الأول: 51.87 جنيه للبيع، 51.77 جنيه للشراء.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.80 جنيه للبيع، 51.70 جنيه للشراء.
البنك المصري الخليجي: 51.87 جنيه للبيع، 51.77 جنيه للشراء.
البنك التجاري الدولي: 51.72 جنيه للبيع، 51.62 جنيه للشراء.
بنك قطر الوطني مصر: 51.77 جنيه للبيع، 51.67 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 51.87 جنيه للبيع، 51.77 جنيه للشراء.
بنك التعمير والإسكان: 51.90 جنيه للبيع، 51.80 جنيه للشراء.
تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.
وتؤثر عدة عوامل على حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.
وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024.
وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.
أكد البنك المركزي المصري أن التضخم في المدن المصرية سجل تسارعاً خلال فبراير 2026، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 2.8%، مقارنةً بـ1.2% في يناير 2026 و1.4% في فبراير 2025.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، ما انعكس على وتيرة التضخم السنوي، الذي صعد إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقابل 11.9% في يناير السابق.
Loading ads...
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 3.0% خلال فبراير 2026، مقارنةً بـ1.2% في يناير 2026 و1.6% في فبراير 2025، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.7% خلال الشهر نفسه، مقابل 11.2% في يناير.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
