لارتفاع سعرها في الأسواق السورية.. اللجنة الوطنية تسمح باستيراد مادة البندورة

لارتفاع سعرها في الأسواق السورية.. اللجنة الوطنية تسمح باستيراد مادة البندورة

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يسمح باستيراد البندورة اعتباراً من 15 يناير 2026، بهدف تأمين المادة للمستهلكين والحد من الغلاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

- القرار يستند إلى المرسوم التشريعي رقم (263) لعام 2025، ويشمل تسجيل وقبول البيانات الجمركية وطلبات الاستيراد، مع تكليف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

- في 23 ديسمبر 2025، أوقفت اللجنة استيراد عدة منتجات زراعية لحماية المنتج الوطني وتنظيم الأسواق، استناداً إلى الروزنامة الزراعية المعتمدة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يسمح باستيراد مادة البندورة اعتباراً من 15 من كانون الثاني الجاري، عبر جميع المنافذ الحدودية في سوريا.

وجاء في القرار رقم (2) لعام 2026، الصادر عن اللجنة الوطنية أن الإجراء يأتي "بناءً على معطيات السوق المحلية وارتفاع أسعار مادة البندورة بشكل ملحوظ"، بهدف "تأمين المادة للمستهلكين، والحد من الغلاء، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب".

وأفاد القرار، الذي استند إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (263) لعام 2025، بأنه يُسمح بتسجيل وقبول البيانات الجمركية وطلبات الاستيراد الخاصة بمادة البندورة وفق الأنظمة النافذة.

كما كلف القرار إدارة الجمارك العامة "باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حسن التنفيذ ومنع أي تجاوز".

إيقاف استيراد عدد من المنتجات

وسبق أن أعلنت اللجنة في 23 من كانون الأول الماضي، القرار رقم (3) لإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني من عام 2026، بهدف حماية المنتج الوطني وتنظيم الأسواق المحلية.

وشملت المواد كلاً من "البطاطا، والبندورة، والملفوف، والقرنبيط، والجزر، والخس، والليمون والحمضيات، والفريز، والبيض، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى الفروج الحي، إضافة إلى الفروج الطازج والمجمد وأجزائه".

وقالت اللجنة إن هذا القرار جاء استناداً إلى مهامها وصلاحياتها، وبناءً على الروزنامة الزراعية المعتمدة، ومتابعة واقع العرض والطلب في الأسواق المحلية ودعماً للمنتج المحلي، ويعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.