السورية للاتصالات: العمل مستمر لإصلاح الكابل البحري واستعادة السعات الدولية

الكابل البحري الدولي (أرشيف - AA)

أعلنت الشركة السورية للاتصالات استمرار أعمالها الفنية لإصلاح الكابل البحري الدولي المتضرر وإعادته إلى الخدمة، بهدف استعادة السعات الدولية المفقودة في أقرب وقت ممكن وضمان استقرار خدمات الإنترنت في البلاد.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن حركة الإنترنت الدولية تُدار حالياً عبر كابل أوغاريت البحري، وهو ألياف ضوئية، يربط قبرص بالمسار الدولي عبر تركيا، وهو مسار أُعيد تأهيله مؤخراً ورُفعت جاهزيته الفنية ليستوعب سعة مبدئية تبلغ 1 تيرابت في الثانية.

وأضافت أن هذا الإجراء أسهم في الحفاظ على استقرار نسبي للخدمة واستمرار تلبية احتياجات المشتركين، رغم تأثر أحد المسارات الدولية الرئيسية.

وأوضحت الشركة أنه جرى مطلع الشهر الجاري تحويل حركة الإنترنت الخاصة بمشتركي مزودي "تراسل" و"سيريتل" في محافظة حلب عبر المسار التركي، بما عزز موثوقية الخدمة واستمراريتها.

كذلك، أشارت إلى العمل خلال الفترة المقبلة على تشغيل مسار دولي رديف عبر الجانب الأردني وصولاً إلى خليج العقبة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وزيادة السعات الدولية المتاحة، وتعزيز مرونة البنية التحتية وقدرتها على مواجهة الأعطال الطارئة وضمان استمرارية الخدمة للمشتركين.

وكانت الشركة السورية للاتصالات قد أعلنت، مساء الإثنين، تعرض الكابل البحري الدولي الناقل لحركة الإنترنت بين طرطوس والإسكندرية لـ"عمل تخريبي" قرب شاطئ طرطوس، ما أدى إلى خروج جزء كبير من السعات الدولية من الخدمة وتأثر خدمات الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين في مختلف المحافظات السورية.

وقالت الشركة حينها إنها باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحد من آثاره وإعادة السعات المتضررة إلى الخدمة، مشيرة إلى أن الطبيعة الفنية المعقدة لأعمال إصلاح الكوابل البحرية تجعل استكمال أعمال الصيانة وإعادة الخدمة بشكل كامل يستغرق بعض الوقت.

ورغم إعلان الشركة تفعيل مسارات بديلة للحفاظ على استمرارية الخدمة، ما تزال خدمات الإنترنت تشهد اضطرابات وانقطاعات في عدد من المناطق، من دون صدور أي بيان رسمي جديد حتى الآن يحدد موعداً لعودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي أو يكشف نتائج التحقيق في الحادثة.

ووصفت الشركة ما جرى بأنه جزء من "حملة تخريب ممنهجة" تستهدف البنية التحتية لقطاع الاتصالات في سوريا، فيما لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن أي تفاصيل إضافية بشأن الجهة المسؤولة عن الحادث أو حجم الأضرار التي لحقت بالكابل البحري.