مصر تخفف الإجراءات الاستثنائية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة

(CNN)-- أوقفت الحكومة المصرية العمل بقرار الغلق المبكر للمحال والمراكز التجارية والمطاعم عند الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية، في إطار مراجعة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وسط ضغوط اقتصادية إقليمية وعالمية متصاعدة، وتوجه لموازنة دعم النشاط الاقتصادي مع استقرار أسواق الطاقة، إلى جانب التوسع في حلول بديلة أبرزها الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي ناقش تطورات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية، في ظل العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وما تبعها من اضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء عالميًا.

وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة أنها تواصل إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الأزمة، مع التركيز على تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لفترات ممتدة.

وقال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إيهاب الدسوقي، إن العودة إلى المواعيد الطبيعية لعمل المحال والمطاعم تمثل إعادة ضبط لسياسات ترشيد الطاقة، موضحًا أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين تقليل الاستهلاك ودعم النشاط الاقتصادي اليومي.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الغلق المبكر انعكس على قطاعات خدمية وتجارية تعتمد على فترات المساء، مثل المطاعم والكافيهات ومحلات التجزئة والصيدليات وبعض الأنشطة الترفيهية، إلى جانب المراكز التجارية، ما أثر على حركة المبيعات والاستهلاك.

وأوضح إلى أن التأثير امتد إلى سلاسل الإمداد والنقل والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، فضلًا عن أنشطة التشغيل داخلها مثل الأمن والنظافة والخدمات المساندة، إلى جانب تأثيرات محتملة على القطاع السياحي، خاصة السياحة العربية والخليجية المعتمدة على النشاط المسائي.

وفي إطار مراجعة سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، وجّهت الحكومة بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف المصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، لافتًا أنها تضع هذا الملف ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، في ضوء التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأوضح الدسوقي أن هذا التوجه يمثل فرصة لخفض تكاليف الطاقة على المدى المتوسط في ظل الإمكانيات الطبيعية المتاحة في مصر، مع الحاجة إلى آليات تنفيذ واضحة لضمان الاستفادة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن القرارات الأخيرة الخاصة بإعادة تنظيم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها إلغاء الغلق المبكر للمحال والمطاعم، تمثل إعادة تقييم للسياسات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، حيث تخضع مثل هذه القرارات للمراجعة المستمرة وفقًا لنتائجها الفعلية على الاقتصاد.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هذه المراجعة تنعكس بشكل مباشر على نشاط السوق، إذ يسهم تمديد ساعات عمل المحال في زيادة الحركة التجارية والاستهلاك المحلي، وتحسين دوران المبيعات، إلى جانب تنشيط قطاعات مرتبطة مثل النقل وسلاسل الإمداد والخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول تحقيق توازن بين إجراءات ترشيد الاستهلاك ومتطلبات دعم النشاط الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بمبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية، أوضح جاب الله أن هذا التوجه يمثل مسارًا إيجابيًا على المدى المتوسط، خاصة في حال دعمه بآليات تمويل ميسرة وحوافز واضحة، وأشار إلى أن تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية لا تزال مرتفعة نسبيًا، مع اعتماد جزء كبير من مكوناتها على الاستيراد وتأثرها بالأسعار العالمية ومعدلات التضخم، كما أن نجاح هذه المبادرات لا يرتبط بالإعلان عنها فقط، وإنما بقدرتها على الاستمرار والتوسع التدريجي بما يسمح بدمجها داخل منظومة الطاقة بشكل عملي وفعال.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تشير فيه تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقابل 3.4% في 2025، مع انخفاض أكثر حدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1.1%، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة والغذاء، وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق، إلى جانب توقعات بتراجع نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بشأن الانعكاسات الاقتصادية لهذه التوجهات، أوضح جاب الله أن ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار الطاقة والنقل والمدخلات الإنتاجية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، يؤدي إلى تراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، بما يعكس حالة تباطؤ وليس توقفًا للنمو مقارنة بالسنوات السابقة، كذلك التضخم أصبح في المرحلة الحالية عنصرًا ضاغطًا على النمو الاقتصادي.