تقرير: ارتفاع عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود مع سوريا

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن تصاعد ملحوظ في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع سوريا، وفق ما نقلته عن مصادر عسكرية إسرائيلية.

وقالت الصحيفة، الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية رصدت خلال الأسابيع الأخيرة زيادة كبيرة في نشاط شبكات التهريب، خاصة في هضبة الجولان، حيث تمتد هذه الشبكات من قرى سورية قريبة من الحدود وصولا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتشمل تهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات والأموال.

تصاعد تهريب الأسلحة عبر سوريا

وطبقا للتقرير، تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إحباط أكثر من 1400 محاولة تهريب عبر الحدود السورية والأردنية، بعضها باستخدام طائرات مسيّرة، ما أثار مخاوف من تحول الظاهرة إلى تهديد أمني واسع يخدم السوق السوداء داخل إسرائيل، إذا لم تتخذ إجراءات حازمة لاحتوائها.

ونقلت الصحيفة العبرية عن ضباط في الجيش والشرطة الإسرائيلية قولهم إن عمليات الضبط الأخيرة كشفت عن شبكات منظمة تضم مهربين وسماسرة ووسطاء، من بينهم سكان من هضبة الجولان.

الحدود الأردنية السورية/getty- AFP

وقال قائد “الكتيبة 7241” المسؤولة عن مراقبة الحدود مع سوريا، إن “المهربين يستغلون الفراغ الأمني في الجانب السوري بعد سنوات الحرب لتنشيط عمليات التهريب”، مضيفا أن “الجيش الإسرائيلي يسعى للحد من هذه الأنشطة، التي لا تزال ذات طابع جنائي، ولم تتحول بعد إلى تهديد أمني مباشر أو محاولات تسلل مسلحة”.

وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن الحدود السورية الإسرائيلية تشهد حوادث متكررة لإلقاء حقائب أو عبوات عبر السياج الحدودي، تتسلمها لاحقا مجموعات داخل إسرائيل، فيما تم ضبط متورطين بحوزتهم أسلحة خفيفة ومبالغ مالية ومخدرات.

وأشار أحد ضباط الجيش إلى أن “الحدود مع سوريا أصبحت أكثر هشاشة بسبب غياب السيطرة في الجانب السوري، ما يجعلها مزيجا من التهريب الجنائي والمخاطر الأمنية”.

ولفت الضابط ذاته إلى أن “تكرار حوادث إلقاء أكياس تحوي أسلحة يجعل من الصعب التمييز بين المهربين والمسلحين”، مبيّنا أن “دروس هجوم السابع من أكتوبر دفعت الجيش إلى تعزيز المراقبة في القطاعات الشمالية وتغيير تكتيكاته الميدانية”.

كما نقلت الصحيفة عن رئيس وحدة مكافحة الجرائم الحدودية في الشرطة الإسرائيلية قوله إن “التهريب من الحدود الشمالية بات تجارة مربحة للغاية، إذ يفوق سعر السلاح داخل إسرائيل عشرة أضعاف سعره في الدول المجاورة”.

وفي سياق متصل، ثمة مفاوضات أمنية تجري بين سوريا وإسرائيل مستمرة منذ أشهر لتنظيم عمليات الانتشار الأمني والعسكري على الحدود، غير أن وكالة “رويترز” كانت قد كشفت الشهر الماضي عن تعثر الاتفاق في اللحظات الأخيرة، بعد مطالبة تل أبيب بإنشاء “ممر إنساني” يصل بين إسرائيل ومحافظة السويداء جنوب سوريا.

ويواصل المسؤولون الإسرائيليون رفض انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها داخل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما يعارضون أي انتشار لأسلحة ثقيلة تابعة لـ”وزارة الدفاع” بالحكومة السورية الانتقالية بالجنوب السوري.

استمرار تدفق السلاح لـ“حزب الله”!

ويوم الثلاثاء الفائت، نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ما تردد عن استمرار تدفق السلاح إلى “حزب الله” اللبناني الموالي لطهران عبر الأراضي السورية، مؤكدا أن المزاعم الإسرائيلية في هذا الصدد “محض كذب”.

وقال بري إن المبعوثة الأميركية إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، ناقشت خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت الادعاءات الإسرائيلية بشأن تهريب السلاح إلى “حزب الله”.

وأردف بري أن “ما تزعمه تل أبيب حول استمرار تدفق السلاح عبر سوريا هو محض كذب، فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية تعرف الحقيقة جيدا”، وفق ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية”.

ويأتي هذا النفي بعد تصريحات مصادر إسرائيلية يوم الخميس الماضي، قالت فيها إن “حزب الله” يواصل تهريب الأسلحة من سوريا في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان بوساطة أميركية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وحدة الأبحاث في معهد “الما” للدراسات الأمنية، طال بئيري، في تصريح لقناة “الحرة”، إن عمليات التهريب تتم عبر المعابر غير النظامية في منطقة القصير بريف حمص الغربي، التي ما تزال تمثّل “نقطة وصل رئيسية في الممر الإيراني لنقل الأسلحة، رغم سقوط النظام السوري”.

وأضاف بئيري أنه “رغم انهيار النظام الأسدي، لا يزال الممر يعمل محليا، وترصد شحنات أسبوعية تمر عبره، يكتشف بعضها وتنجح أخرى في الوصول، فيما يواصل (حزب الله) العمل في هذه البيئة رغم التحديات الأمنية والعسكرية”.