الرئيس اللبناني يوقّع على قانون العفو... عدالة الـ "6 و6 مكرر" - رصيف22

في داخل سجن رومية، علت الهتافات فور وصول الخبر. وفي الخارج، كان أهالي موقوفين ينتظرون أسماء أبنائهم، بينما كانت عائلات عسكريين قُتلوا في مواجهات مع بعض من طالتهم نقاشات العفو تنظر إلى الخبر نفسه من الجهة المعاكسة: كيف يمكن للقرار ذاته أن يكون فرجاً لعائلة، وظُلماً جديداً في نظر عائلة أخرى؟

في 12 آب/ أغسطس 2026، أقرّ مجلس النواب اللبناني أول قانون عفو عام واسع منذ خمسة وثلاثين عاماً، وفي 4 أيلول/ سبتمبر وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون القانون رقم 70 ووقّعه رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية. وهكذا انتقل العفو العام من بازار سياسي استمر أشهراً إلى نص تشريعي بات على عتبة التنفيذ، وقانون قُدّم بوصفه محاولة لمعالجة اكتظاظ السجون وتراكم ملفات قضائية عمرها سنوات.

من الناحية التشريعية، يقوم القانون رقم 70 على مستويين؛ الأول عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026 يؤدي، بالنسبة إلى الجرائم المشمولة، إلى سقوط الدعوى العامة ومحو العقوبات الأصلية المحكوم بها.

لكنّه ليس عفواً شاملاً؛ إذ وضع المشرّع قائمة واسعة من الاستثناءات تشمل جرائم أحيلت على المجلس العدلي، والقتل العمد أو قصداً وجرائم الإرهاب في حالات محددة، وعدداً من الجرائم العسكرية، والخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، إضافة إلى جرائم مالية ومصرفية وغسل الأموال والاتجار بالبشر، والاغتصاب، والتعذيب وغيرها.

أما المستوى الثاني، فيتناول من لا يشملهم العفو الكامل، إذ يُخفّض القانون بعض العقوبات، فتتحوّل عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية، والأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 سنة، فيما تُخفّض سائر العقوبات المتبقية بمقدار الثلث.

كما ينصّ "استثنائياً" على إخلاء سبيل من لم يصدر بحقه حكم وتجاوز توقيفه 12 سنة سجنية، على أن تستمرّ محاكمته خارج السجن. وفي الوقت نفسه، يحفظ القانون الحقوق الشخصية للمتضررين، ويضع في بعض جرائم القتل المشددة شرط إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من التخفيض.

وانطلاقاً من هنا، أعاد القانون إلى الأذهان سؤالاً لبنانياً أقدم من السجون نفسها: عندما تُقرّر الدولة من يستحقّ العفو، هل تفعل ذلك بمعيار قانوني واحد، أم أنّ العدالة أيضاً تخضع لموازين الطوائف؟

العفو ليس استثناءً في التاريخ السياسي اللبناني. فبعد أزمة 1958 والمواجهات المسلحة التي شهدها ربيع وصيف ذلك العام صدر عفو عن جرائم سياسية وأمنية مرتبطة بتلك المرحلة، وتلاه عفو آخر عام 1969 لمعالجة التوترات الداخلية وتداعيات حرب حزيران 1967، ثم جاء قانون 1991، الأكثر تأثيراً، ليطوي الجزء الأكبر من جرائم الحرب الأهلية من دون مسار فعليّ للمحاسبة أو العدالة الانتقالية. وفي 1997 صدر عفو واسع في قضايا المخدرات، قبل قوانين عفو خاصة أخرى عام 2005.

لكن 1991 بقي النموذج الأوضح: انتهت الحرب سياسياً، وانتقل عدد من قادتها إلى مؤسسات الدولة، فيما بقيت عائلات تبحثُ عن مفقوديها وأسئلة الحرب بلا إجابات كاملة.

في كلّ مرة تقريباً، يبدو العفو كأنه وسيلة لبنان لإغلاق ملفٍ لم تستطع الدولة حسمه. ضمادة على جرح، لا بالضرورة علاجاً له.

في النقاش الذي سبق إقرار القانون الأخير، ظهرت المعادلة اللبنانية المألوفة: لكلّ جماعة ملف!

نواب سُنّة تمسكوا بملف الموقوفين الإسلاميين، وقوى شيعية دفعت باتجاه معالجة أوضاع موقوفين في قضايا المخدرات، فيما طالبت قوى مسيحية منذ سنوات بمعالجة ملف لبنانيين غادروا إلى "إسرائيل" بعد انسحابها من الجنوب عام 2000.

ليس الخطأ في أن تُطالب عائلة بإنصاف ابنها أو أن يرى سياسي مظلومية في ملف ما. المشكلة تبدأ عندما لا يعود اللبناني يدخل إلى العدالة بصفته مواطناً أمام قانون واحد، بل بصفته عضواً في جماعة أو طائفة تُفاوض عنه.

في دولة تعمل مؤسساتها بصورة طبيعية، قد يكون السجين مظلوماً لأنّ القضاء أخطأ بحقه. أمّا في لبنان، لا يكفي أحياناً أن تكون مظلوماً؛ تحتاج أيضاً إلى طائفة تتبنّى مظلوميتك.

كان ملفّ الموقوفين الإسلاميين الأكثر حساسية. إذ يبلُغ عدد المجموعة التي تمحور حولها النقاش السياسي نحو 146 موقوفاً، تقول عائلات ومؤيدون لهم إنّ بعضهم أمضى سنوات طويلة في التوقيف أو خضع لمحاكمات شابتها اختلالات، فيما تحوّل الملفّ تدريجياً إلى إحدى أبرز قضايا الشارع السني.

وبعد إقرار القانون، أعلن النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن 79 من هؤلاء سيستفيدون من إفراج فوريّ. والقانون الموقّع هنا لا يعفو بالضرورة عن الموقوف الذي أمضى هذه المدة من الجريمة المنسوبة إليه، بل يضع حداً لاستمرار توقيفه؛ فمن تجاوز توقيفه 12 سنة سجنية من دون صدور حكم بحقه يُخلى سبيله، على أن تستمرّ محاكمته خارج السجن. وهي نقطة تكشف واحدة من أكثر مفارقات النظام القضائي، بأن يصل المتهم إلى عتبة العفو قبل أن يصل إلى حكم.

بالنسبة إلى عوائلهم، قد يعني ذلك نهاية انتظار طويل. لكن الصورة تنقلب عند عائلات العسكريين الذين قُتلوا خلال مواجهات عبرا عام 2013 مع أنصار الشيخ أحمد الأسير.

هؤلاء لا يرون في تخفيف عقوبات مرتبطة بتلك الأحداث تصحيحاً لمظلومية، بل احتمالاً لمظلومية جديدة بحقّ أبنائهم.

والقانون حاول وضع حدّ لهذا الاشتباك بين حق الدولة وحق الضحية، ففي عدد من جرائم القتل المشددة، لا يستفيد المحكوم من تخفيض العقوبة إذا كان المتضرر قد ادعى شخصياً قبل الأول من آذار 2026 إلا بعد إسقاط الحق الشخصي. كما أبقى القانون، بصورة عامة، الحقوق الشخصية الناشئة عن الجرائم المشمولة بالعفو أو تخفيض العقوبات قائمة أمام القضاء المختصّ.

وهنا تكمُن المعضلة التي لا يحلّها شعار مؤيد للعفو أو معارض له، فكيف يُمكن إصلاح ظلم نتج من توقيف طويل أو محاكمة مختلّة، من دون أن يتحوّل الإصلاح نفسه إلى تجاهل لحقّ الضحية؟

هذه ليست معادلة سهلة، لكنها بالتأكيد يجب أن لا تُحسم على طاولة تفاوض طائفي.

المعادلة نفسها تكررت في ملف اللبنانيين الذين غادروا إلى الأراضي المحتلّة بعد تحرير عام 2000 وبينهم عناصر سابقون في ما يسمّى "جيش لبنان الجنوبي" مع أفراد من عائلاتهم. أحزاب مسيحية دفعت لسنوات لإدراج هذا الملف. القانون هنا استثنى من العفو جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، لكنه وضع استثناء محدداً يتعلّق بالمستفيدين من أحكام القانون رقم 194 الصادر عام 2011 لمعالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى "إسرائيل".

وبذلك حاول النص قانونياً الفصل بين جريمة التعامل نفسها وبين أوضاع فئات من اللبنانيين الذين غادروا ضمن ظروف عائلية مختلفة. ولكن رغم ذلك فالحديث عن "عودة" لا يبدو أمراً هيّناً، رغم حرص القانون-نظرياً- على فصل إنصاف العائلات عن محاسبة من تلطخت يداه بالدم. وفي كل الحالات، لم يتبين يقيناً حتى اللحظة إن كان شرط العودة هو التنازل عن الجنسية الإسرائيلية!

وحتى في ظلّ هذا التمييز القانوني، يبقى الملف مؤلماً لأهالي الجنوب الذين عاشوا الاحتلال تحت وطأة حواجز "جيش لحد"، ومُعتقل الخيام، والانتهاكات. لذلك ليس الحديث عن "العودة" تفصيلاً إنسانياً منفصلاً عن تاريخ مؤلم.

لم يكن إقرار القانون قراراً موحّداً بقدر ما كان حصيلة تفاوض ماراثوني امتدّ لأشهر، وبعد أكثر من ثماني جلسات للجان النيابية المشتركة، تخللتها لقاءات داخل قاعة البرلمان وخارجها. حكومة الرئيس نواف سلام قدّمت القانون كحلّ إنساني لأزمة اكتظاظ السجون التي قاربت النسبة فيها 300 ٪ من طاقتها.

لكن الجلسة الأخيرة شهدت توتراً بين وزير الدفاع ميشال منسّى ورئيس الحكومة نواف سلام الذي طلب تلاوة تحفظات الجيش، مما دفع بكتلتي "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" إلى الانسحاب احتجاجاً على تصرف سلام. وظلّ كل حزب متمسكّاً بملفه، حريصاً على ألّا يعود إلى جمهوره خالي الوفاض.

واللافت أن الأسباب الموجبة للقانون نفسها لا تُقدّم العفو كحلّ نهائي، بل تصفه بأنه "تدبير استثنائي ومؤقت" لا يُشكّل بديلاً من الإصلاح القضائي والسجني، بل إن واضعي النص يربطونه صراحة بالتأخر المزمن في إصدار الأحكام، وتراكم الدعاوى، وإطالة أمد التوقيف الاحتياطي، وسوء أوضاع السجون واكتظاظها؛ أي إنهم يُشخصون بأنفسهم جذور الأزمة التي جاء العفو لمعالجة بعض نتائجها.

ومن هنا تظهر الأسئلة الصعبة: إذا كانت المشكلة في بطء القضاء، فلماذا يُصبح الحلّ عفواً عاماً بدل إصلاح القضاء؟ وإذا كانت هناك أحكام عسكرية يعتبرها سياسيون ومحامون غير عادلة، فلماذا لا يكون النقاش عن إصلاح المحكمة العسكرية؟ وإذا كان اكتظاظ السجون وصل إلى حدّ الأزمة، فما الذي يمنع من تكراره بعد سنوات؟

يمكن فتح أبواب عدد من الزنازين، لكن ذلك لن يُصلح الباب الذي أدخل الناس إليها أصلاً.

ما كشفه القانون مرة أخرى هو أنّ الدولة اللبنانية عندما تصل إلى أزمة كبيرة، نادراً ما تبدأ من القاعدة ثم تطبقها على الجميع. تبدأ من الأطراف: ماذا يريد هذا الفريق؟ ماذا يرفض ذلك؟ وما الحدّ الأدنى الذي يسمح لكلّ طرف بالقول لجمهوره إنه حصل على حصته؟

هكذا تُحاصص الوزارات والإدارات والمناصب. وهذه المرة بدا أنّ المظلومية نفسها دخلت إلى نظام المُحاصصة.للسنّة موقوفوهم، وللجيش شهداؤه، وللجنوب ضحاياه، وللعائدين روايتهم. لكلّ جماعة ذاكرتها الخاصة، فيما الدولة التي يُفترض أن تجمع بينهم تحت معيار واحد تبدو الغائب الأكبر.

المطلوب ليس إنكار ظلم موقوف، ولا تجاهل دم عسكري، ولا محو ذاكرة الاحتلال. المطلوب دولة تستطيع أن ترى الجميع خارج تعريفاتهم الطائفية، فتُحاسِب من ارتكب جريمة لأنه ارتكبها، وتُنصف من ظُلم لأنّه ظُلم، لا لأنّ زعيماً أو كتلة تفاوضت باسمه.

ربما لا تكمُن أزمة العفو العام فيمن سيخرج من السجن ومن سيبقى داخله، بل في حقيقة أكثر إزعاجاً... أنّ اللبناني، حتى عندما يطلب العدالة، لا يزال مضطراً إلى طلبها من باب طائفته.