الذهب يسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.20% ويستقر فوق حاجز 4000 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمية تعافيا قويا في ختام التداولات الأسبوعية لعام 2026، لتغلق الشاشة العالمية على ارتفاع ملحوظ بقيمة +48.70 دولارا، وبنسبة صعود ناهزت 1.20% عند قرع جرس الإغلاق، مستردة مستويات 4,096.30 دولارا للأونصة الواحدة لعقود شهر أغسطس المقبل.

وجاء هذا الارتداد السريع ليمتص صدمات التسييل الأخيرة التي نالت المعدن الأصفر، مؤكدا صلابة الدعم النفسي والمالي عند حاجز الـ 4,000 دولار، وذلك وسط عمليات إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية لتبعات السياسة النقدية والتضخم طويل الأجل بين كبرى الصناديق العالمية.

وعلى صعيد الحركة السعرية اليومية وتفكيك البيانات داخل الجلسة الختامية، أقبل المعدن الثمين على معركة شرسة بين جبهتي البائعين والمشترين؛ إذ تمايلت الأسعار خلال الجلسة لتكسر الحاجز النفسي هبوطا وتسجل قاعا لحظيا عند مستوى 3,998.65 دولارا.

وبمجرد هذا الانزلاق، تفعلت أوامر الشراء المؤسسية بكثافة بعدما اعتبرت الصناديق الاستثمارية الكبرى أن القيمة السعرية هبطت دون قيمتها العادلة، ليعود الذهب ويرتد بقوة نحو قمة يومية بلغت 4,111.30 دولارا، مما وصفه خبراء المعادن بأنه "فخ لتدببة" (Bear Trap) نجحت السيولة الذكية من خلاله في اقتناص الأونصة بأسعار مخفضة قبل إغلاق الشاشة.

ويظهر الموقف من المدى السنوي (52 أسبوعا) أن الذهب يستقر حاليا مرتفعا بأكثر من 840 دولارا عن قاعه السنوي البالغ 3,250.50 دولارا، رغم هبوطه التصحيحي السابق من القمة التاريخية عند مستوى 5,626.80 دولارا.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر، فإن هذا التعافي فوق مستويات الـ 4,000 دولار يمنح طمأنينة للمستثمرين الأفراد الذين استغلوا التراجعات الأخيرة لبناء مراكز شرائية، في حين يلزم محلات الصاغة في الأسواق المحلية برفع تسعيرة الجرام مع افتتاح تداولات الأسبوع الجديد.

كما تشير التوقعات الفنية لافتتاح الأسبوع المقبل إلى أن استقرار الذهب وتماسكه فوق قاعدة 4,050 دولارا سيشكل منصة لاختبار مقاومة محورية عند 4,150 دولارا، خصوصا إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة أي تباطؤ مفاجئ في النمو يمنع الفيدرالي من تنفيذ تهديداته برفع الفائدة، مما يمهد الطريق أمام المعدن الأصفر لاستعادة جاذبيته الاستثمارية الكاملة.

أما على الجانب الجيوسياسي، ورغم توقيع اتفاقيات التهدئة الإقليمية، تبقى الأسواق في حالة يقظة؛ إذ يجمع المراقبون على أن أي محاولة من الاحتلال لخرق بنود السلام أو افتعال تصعيد أمني جديد لخلط الأوراق السياسية، ستكون شرارة الانفجار التي تدفع رؤوس الأموال للهروب الجماعي نحو الملاذ الآمن، مما قد يقذف بالأونصة فورا لاختراق حاجز 4,200 دولار كأول رد فعل للأسواق، ليبقى النطاق الاقتصادي المحلي والعالمي رهنا بالمتابعة الميدانية طوال الفترة المقبلة.