محاكمة جديدة تتصدر المشهد الإعلامي لسعد لمجرد

عاد اسم سعد لمجرد ليتصدر المشهد مجددًا، بعد مثوله أمام القضاء الفرنسي في جلسات محاكمة جديدة تتعلق باتهامات بالاغتصاب تعود إلى سنوات سابقة، في قضية أعادت الجدل حول النجم المغربي حيث ارتبط اسمه خلال السنوات الأخيرة بسلسلة طويلة من الأزمات القضائية داخل فرنسا وخارجها.

وبدأت المحكمة الجنائية في مدينة دراغينيان جنوب شرق فرنسا، اليوم الاثنين 11 مايو/أيار، النظر في القضية الجديدة، وسط متابعة إعلامية واسعة واهتمام كبير من جمهور الفنان المغربي والرأي العام، خاصة أن القضية تأتي بعد سنوات من الجدل القانوني الذي أحاط بمسيرته الفنية والشخصية. وبحسب ما تداولته وسائل إعلام فرنسية، فإن جلسات المحاكمة ستستمر حتى يوم الجمعة 15 مايو/أيار، وهو الموعد المتوقع لصدور الحكم النهائي، بينما قررت المحكمة عقد الجلسات بشكل مغلق بناءً على طلب المدعية، حفاظًا على خصوصيتها ومنع تداول تفاصيل القضية علنًا.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2018، حين التقت الشابة الفرنسية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية، بالفنان المغربي خلال سهرة خاصة. ووفق روايتها، فقد وافقت على مرافقته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه من أجل تناول مشروب، قبل أن تتهمه لاحقًا باغتصابها داخل الغرفة. في المقابل، يتمسك سعد لمجرد منذ بداية التحقيقات بإنكار الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة تمت برضا الطرفين، وأن ما جرى لا يتجاوز إطار العلاقة الشخصية الطبيعية، وهو الدفاع الذي اعتمده فريقه القانوني خلال مختلف مراحل القضية.

لكن القضية شهدت تطورات لافتة بعدما أدلت صديقة المدعية بشهادتها أمام المحققين، مؤكدة أنها توجهت إلى الفندق عقب الواقعة مباشرة بعدما تلقت اتصالًا من صديقتها، وقالت إنها وجدتها في حالة انهيار وصدمة واضحة، مع ظهور آثار انتفاخ على شفتيها ونظرات شاردة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق مؤشرات داعمة لرواية الضحية. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سلسلة الملفات القضائية التي لاحقت سعد لمجرد خلال السنوات الماضية، والتي أثرت بشكل واضح على مسيرته الفنية، رغم استمراره في طرح الأعمال الغنائية وتحقيق نسب استماع مرتفعة عبر المنصات الرقمية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الفنان المغربي اتهامات من هذا النوع، إذ سبق أن ارتبط اسمه بقضايا مشابهة في أكثر من دولة، بينها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ما جعل أخباره القضائية تلاحقه باستمرار بالتوازي مع نجاحاته الفنية. وكانت إحدى أبرز القضايا التي هزت الرأي العام قد انتهت عام 2023 بإصدار القضاء الفرنسي حكمًا بسجنه ست سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة والاعتداء عليها بالضرب في قضية تعود أحداثها إلى عام 2016 داخل أحد الفنادق الفرنسية.

القضية لم تُغلق نهائيًا، رغم صدور الحكم، إذ كان من المقرر عقد جلسات الاستئناف خلال يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيلها بعد ظهور معطيات جديدة تتعلق بادعاءات حول تعرض المدعية وعائلتها لمحاولات ابتزاز وضغوط مالية مرتبطة بالقضية.

وشهد ذلك الملف تحديدًا تطورات مثيرة بعدما أدانت المحكمة خمسة أشخاص، من بينهم والدة المدعية ومحامية، بتهمة محاولة ابتزاز سعد لمجرد وطلب مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل عن الدعوى القضائية، في قضية أثارت ضجة كبيرة داخل الأوساط الإعلامية الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، حصلت المدعية الرئيسية في القضية ذاتها على البراءة من تهم الابتزاز، بينما استمر مسار قضية الاغتصاب بشكل منفصل أمام القضاء، ما زاد من تعقيد الملف وتشابك تفاصيله القانونية.