تفاهم مصري تركي على الاستفادة من الممرات المائية

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تاريخ النشر: 02.07.2026 | 17:28 GMT

وقعت مصر وتركيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في استغلال الممرات البحرية وممرات النقل الإقليمية والدولية، بما يدعم تكامل شبكات النقل بين قارتي آسيا وأفريقيا.

وتضم جغرافية مصر وتركيا ممرات مائية استراتيجية هامة، هي قناة السويس في مصر ومضيقا البوسفور والدردنيل في تركيا.

وبحسب بيان لوزارة النقل المصرية، يعظم هذا التفاهم بين البلدين الاستفادة من الممر الأوسط وطريق التنمية العراقي باعتبارهما من المسارات الاستراتيجية للتجارة العالمية، إلى جانب استكشاف آليات مشتركة لرفع كفاءة استخدام هذه الممرات، خاصة في مجال النقل العابر (الترانزيت)، ودراسة تطوير مسارات نقل جديدة بالتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

جاء التوقيع خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، مع المهندس عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، على هامش زيارة الوزير الحالية إلى تركيا للمشاركة في القمة البحرية التركية.

وأكد كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل نقطة انطلاق للتعاون بين الجانبين في مجال الممرات الدولية والنقل البحري واللوجستيات، مشيرا إلى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارا بل بات ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، والتغيرات المناخية، ومتطلبات التنمية المتسارعة.

وأضاف أن تركيا تمثل محورا رئيسيا في شبكة النقل العالمية بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها اللوجستية، فيما تمتلك مصر مقومات بحرية ولوجستية كبيرة، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وقناة السويس، وهو ما يعزز فرص إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد.

كما شدد الوزير على أهمية التعاون بين مصر وتركيا وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية في مجالات النقل البحري والسكك الحديدية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل بين دول المنطقة، مشيرا إلى مشروع الربط السككي بين العريش وطابا، ومناقشة سبل ربط مصر بمنظومة سكك حديد الحجاز، إلى جانب التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية.

وأشار كامل الوزير إلى أن مصر، في إطار استراتيجيتها الوطنية لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية ووسائل النقل الذكية والمستدامة، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه الدعم للاستثمارات الجادة، خاصة الاستثمارات التركية، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه، أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي أن مذكرة التفاهم تمثل الإطار العام للتعاون في مشروعات الربط الإقليمي، وعلى رأسها مشروع طريق التنمية العراقي ومشروع طريق الحجاز الجديد، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك.

كما لفت إلى أهمية التعاون مع مصر لتعزيز حركة الصادرات التركية إلى الأسواق الإفريقية، في ظل ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وشبكة مناطق لوجستية تجعلها بوابة رئيسية للتجارة مع القارة الأفريقية.