إيرادات النفط الكويتي قد تتجاوز 51 مليار دولار بنهاية 2025 - الطاقة

حققت إيرادات النفط الكويتي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 قفزة مهمة تعكس استمرار الأداء القوي لقطاع الطاقة، رغم انخفاض أسعار الخام العالمية خلال المدة نفسها، لتؤكد الكويت مكانتها بوصفها أحد أبرز المنتجين في أسواق النفط العالمية. وتشير تقديرات تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى أن الإيرادات الشهرية تجاوزت خلال الشهر الماضي حاجز 1.28 مليار دينار (4.17 مليار دولار)، بينما المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنهاية العام إلى نحو 51.1 مليار دولار. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو 66.1 دولارًا، منخفضًا بنحو 8.3% عن سبتمبر/أيلول السابق له، الذي سجل 72.2 دولارًا للبرميل، ما يعكس تراجعًا محدودًا في العوائد الشهرية مقارنة بالعام الماضي. وأظهر التقرير أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الأشهر الـ7 الأولى من السنة المالية الحالية (2025-2026) بلغ 69.3 دولارًا للبرميل، أي أقل بنسبة 13.1% عن متوسط العام المالي السابق البالغ 79.7 دولارًا، وأدنى بنحو 23.5% من سعر التعادل بالموازنة البالغ 90.5 دولارًا للبرميل. رغم التراجع في الأسعار، فإن إيرادات النفط الكويتي حافظت على مستويات مرتفعة بفضل استقرار الإنتاج والطلب العالمي على الخام الكويتي، وسط توقعات بأن يظل أداء القطاع داعمًا للموازنة العامة خلال المدة المقبلة. وقدّر تقرير الشال أن إيرادات النفط الكويتي في أكتوبر بلغت نحو 1.28 مليار دينار (4.17 مليار دولار)، لتسجّل واحدة من أفضل النتائج الشهرية في السنة المالية الحالية، رغم ضغوط السوق وتراجع الأسعار العالمية. وبيّن التقرير أن استمرار مستويات الإنتاج الحالية قد يرفع إجمالي إيرادات النفط الكويتي في نهاية السنة المالية 2025-2026 إلى نحو 15.69 مليار دينار (51.1 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 390.7 مليون دينار (1.27 مليار دولار) على التقديرات الأولية للموازنة. حقل نفطي كويتي - الصورة من "جيتي إيميدج" وأشار إلى أن الموازنة العامة تتوقع أيضًا تحقيق إيرادات غير نفطية قدرها 2.92 مليار دينار (9.5 مليارات دولار)، ما يرفع إجمالي الإيرادات المقدّرة إلى 18.62 مليار دينار (60.6 مليار دولار)، وهو ما يعزز قدرة الحكومة على مواجهة العجز المالي المتوقع. وتقدّر وزارة المالية العجز المحتمل في الموازنة العامة بنحو 5.91 مليار دينار (19.2 مليار دولار)، في حال ثبات الأسعار الحالية، وهو ما يُبرز أهمية الدور المحوري الذي تؤديه إيرادات النفط الكويتي في دعم الوضع المالي للدولة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تواصل الكويت مراقبة تطورات السوق العالمية عن كثب، مع احتمال تعديل سياساتها الإنتاجية لضمان استقرار الإيرادات النفطية خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسعار العالمية. التحديات والتوقعات المستقبلية تأتي زيادة إيرادات النفط الكويتي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 رغم الظروف المعقّدة في أسواق الطاقة، إذ تأثرت الأسعار بتراجع الطلب في آسيا وزيادة المعروض من النفط الأميركي، ما شكّل ضغطًا على الأسعار في الأسواق العالمية. وبحسب التقرير، فإن التوازن بين استقرار الأسعار وحجم الإنتاج سيكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه إيرادات النفط الكويتي خلال ما تبقّى من السنة المالية الحالية، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الوقود. ومن شأن استمرار الإنفاق الحكومي عند مستوياته الحالية أن يُبقي الحاجة ملحّةً لتعزيز كفاءة إدارة إيرادات النفط الكويتي وتحقيق تنويع أكبر في مصادر الدخل، لتقليل الاعتماد على النفط الخام بوصفه مصدرًا رئيسًا للإيرادات. وعلى الرغم من التحديات، فإن الأداء المالي المستقر للكويت يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، بفضل السياسة المالية المتحفظة التي تراعي تقلبات السوق وتوازن بين النفقات والإيرادات. وتشير توقعات المؤسسات الاقتصادية إلى أن عام 2026 قد يشهد تحسّنًا تدريجيًا في إيرادات النفط الكويتي مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى مستويات قريبة من 75 دولارًا للبرميل، ما يعزز فرص تقليص العجز وتحسين الوضع المالي العام. موضوعات متعلقة.. مؤسسة البترول الكويتية تحذر من خطورة الاعتماد على إيرادات النفط انخفاض إيرادات صادرات النفط الكويتي 9% في الربع الأول من 2023 خريطة طريق مؤسسة البترول الكويتية 2040.. توسع إستراتيجي في التكرير والبتروكيماويات اقرأ أيضًا.. مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث (ملف خاص) خريطة توقعات الطلب العالمي على الكهرباء بالقطاعات حتى 2050 واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية تقفز 88% المصدر: تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، من موقع المؤسسة الرسمي