"مخلوعون وفي المنفى".. جنرالات من عهد نظام الأسد يخططون سراً لتمرد بسوريا

تحقيق جديد لصحيفة “نيويورك تايمز“، كشف كيف يسعى قادة النظام السوري السابق، الذين فرّوا من البلاد بعد انهيار نظام بشار الأسد، لاستعادة نفوذهم، عبر تمرد مسلح وجماعات ضغط سياسية تصل حتى العاصمة الأميركية واشنطن.

ويشير التحقيق، المنشور اليوم الأربعاء والذي استند إلى مراسلات مخترقة وتحليل لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن هؤلاء المسؤولين، من كبار رؤساء أجهزة الاستخبارات والجنرالات، قضوا أكثر من عقد في قمع الانتفاضة الشعبية بوحشية، ويخططون اليوم لتقويض الحكومة السورية الجديدة، وربما استعادة أجزاء من البلاد.

محاولة إنشاء تمرد مسلح في سوريا

وأوضح التحقيق أن قادة النظام السابق يحاولون بناء تمرد مسلح من المنفى، وأن أحدهم دعم جماعة ضغط (لوبي) في واشنطن بتكلفة بلغت مليون دولار. كما يظهر من خلال المراسلات والمقابلات، أنهم يوزعون أموالا ويجنّدون مقاتلين، ويؤمنون أسلحة عبر شبكة واسعة تمتد من لبنان والعراق إلى داخل سوريا.

ومن أبرز الشخصيات المنخرطة في هذه المساعي، سهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة، وكمال الحسن، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، وكلاهما يواجه عقوبات دولية تتعلق بجرائم حرب. وتظهر الرسائل النصية والمراسلات أنهم يخططون لتجنيد مقاتلين، وتوفير أسلحة، وتنظيم هياكل دعم لتمكين تحركاتهم في الساحل السوري، موطن الطائفة العلوية.

وقال غياث دلا، قائد سابق في الفرقة الرابعة، في مكالمة هاتفية جرى اعتراضها: “لن نبدأ قبل أن نكون مسلحين بالكامل”. وقد أظهرت المراسلات التي اطلعت عليها الصحيفة الأميركية خططا لتوزيع الأسلحة، وشراء معدات اتصالات، وتجنيد مئات المقاتلين، إضافة إلى التنسيق مع قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران.

وكان هذا الحوار جزءا من عشرات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومحادثات المجموعات التي جرى تفريغها نصيا، وقد شاركها مع “نيويورك تايمز” مجموعة من الناشطين السوريين الذين أكدوا أنهم اخترقوا هواتف كبار قادة الأسد قبل سقوط النظام وظلوا يراقبونهم منذ ذلك الحين.

راجعت الصحيفة هذه المواد بدقة، وقارنت تفاصيلها مع مسؤولين سوريين يراقبون تحركات الشخصيات السابقة في النظام، وكذلك مع أشخاص على صلة بمن تعرضت هواتفهم للاختراق. ولم يشارك الناشطون سوى عينة محدودة من المواد، مشددين على عدم الكشف عن هويتهم حفاظا على قدرتهم على متابعة المراقبة.

توزيع أموال وأسلحة

وتظهر الرسائل النصية والمقابلات مع مشاركين أنهم قاموا بتوزيع أموال وتجنيد مقاتلين، وفي حالة شبكة سهيل الحسن، تأمين أسلحة.

وقد غادر الجنرالان إلى المنفى في موسكو مع الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ومع ذلك، يبدو أنهما قادران على التنقل والسفر رغم العقوبات الدولية. وتشير رسائل نصية إلى أن سهيل الحسن التقى خلال العام الماضي متعاونين معه في لبنان والعراق، وحتى داخل سوريا، فيما توثق رسائل أخرى زيارة كمال الحسن للبنان.

وأكد مساعدون ومجندون ومعارف لـ”نيويورك تايمز” أنهم التقوا الجنرال السابق هناك، مشددين على ضرورة عدم الكشف عن هويتهم عند الحديث عن خطط الجنرالين التي يراد لها أن تبقى سرية.

ولم تتمكن الصحيفة الأميركية من الوصول إلى سهيل الحسن، بينما نفى كمال الحسن عبر رسالة نصية تورطه في التحريض على تمرد مسلح.

هذا ولا تزال سوريا منقسمة بعمق بعد حرب أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص. ولا تزال أجزاء منها تخضع لسيطرة ضعيفة من قبل الحكومة الجديدة. كما يشعر كثيرون بالقلق من الجذور المتطرفة لزعيم سوريا الجديد، أحمد الشرع، الذي كان قد تحالف في السابق مع تنظيم “القاعدة” قبل أن يقود الهجوم الذي أطاح بالأسد.

وقال مسؤولان سابقان في عهد الأسد، يتعاونان الآن مع الجنرالين السابقين، لـ”نيويورك تايمز” إنهم في موقع جيد لتجنيد عناصر من داخل المجتمع العلوي، الذي لا يعيش حالة خوف فحسب، بل يضم أيضا أعدادا كبيرة من الجنود السابقين.

ومع ذلك، يبقى من غير الواضح عدد من قد يلبون هذا النداء، إذ لا يزال كثير من العلويين يحملون استياء عميقا للنظام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية.

خطط العودة إلى سوريا

كان سهيل الحسن من المفضلين لدى الروس، وأجلّ مع بداية انهيار النظام الأسدي، لكنه لم يكتف بالبقاء في روسيا. ومن بين تلك المراسلات مخططات مكتوبة بخط اليد أرسلت من هاتفه في نيسان/أبريل، تشرح أعداد المقاتلين ونوعية الأسلحة الموجودة في قرى مختلفة على امتداد الساحل السوري.

وبحسب تحقيق “نيويورك تايمز” أرسل الحسن هذه المخططات إلى شخص خاطبه بصفته “القائد العام لجيشنا وقواتنا المسلحة”، وقال إنه “تحقق” من هويات أكثر من 168 ألف مقاتل: 20 ألفا لديهم إمكانية الوصول إلى رشاشات، و331 يمتلكون مدافع مضادة للطائرات، و150 بحوزتهم قذائف مضادة للدروع، و35 قناصا ما زالوا يحتفظون بأسلحتهم. وختم رسائله دائما بـ”خادمكم، برتبة محارب مقدس”.

وعمل الحسن مع رامي مخلوف، الذي موّل جهوده وأرسل مساعدات مالية للعائلات العلوية الفقيرة. كما جنّد الحسن غياث دلا، الذي وزّع 300 ألف دولار كمدفوعات شهرية على مقاتلين محتملين وقادة، بمعدلات تراوح بين 200 و1,000 دولار شهريا. كما طلب الموافقة على شراء معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بقيمة تقارب 136,600 دولار.

وفي نيسان/أبريل، أدخل الجنرالان إلى هذه الشبكة جنرالا سابقا آخر هو محمد الحاصوري، 60 عاما، وهو قائد بارز في سلاح الجو، متهم بتنفيذ هجوم بأسلحة كيميائية بنفسه على بلدة خان شيخون شمال البلاد عام 2017.

وكتب الحسن أن مسؤولين إيرانيين نقلوا الحاصوري و20 طيارا آخرين من طياري النظام السابق إلى فندق في لبنان. وقال إنهم أعربوا عن رغبتهم في البقاء والانضمام إلى تمرده، شرط أن يتكفل بتغطية نفقات إقامتهم ومعيشتهم.

وقال مسؤول سابق في النظام، إنه كان على تواصل مع الحاصوري، في تشرين الأول/أكتوبر إن هذه الرواية دقيقة، لكنه أضاف بعد شهر أن الخطط انهارت. كما أشار إلى أن الشبكة الأوسع التي حاول دلا والحسن تشكيلها بدأت تتفكك.

محاولة استخدام منظمات مدنية كواجهة

وأبرز التحقيق كذلك أن بعض هؤلاء الجنرالات يحاولون استخدام منظمات إنسانية ومؤسسات مدنية كواجهة، للضغط على واشنطن من أجل حماية الأقليات في سوريا، بما في ذلك مؤسسة تعرف باسم “مؤسسة تنمية سوريا الغربية”، التي تتخذ من بيروت مقرا لها.

وبحسب إفصاحات مقدّمة في الولايات المتحدة في آب/أغسطس، تعاقدت المؤسسة مع شركة الضغط الأميركية “تايغر هيل بارتنرز” ومع جوزيف إي. شميتز، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب وأحد التنفيذيين في شركة “بلاك ووتر وورلدوايد” للمقاولات العسكرية الخاصة، بموجب عقد قيمته مليون دولار لتمثيلها أمام مسؤولين أميركيين.

ورغم أن المسؤولين السابقين ينفون أحيانا تورطهم المباشر في التمرد، يؤكد تحقيق “نيويورك تايمز” أن نشاطهم مستمر، وأنهم حافظوا على علاقات مع ممولين وداعمين، بما يتيح لهم الاستمرار في التحرك من المنفى، والتحكم جزئيا في شبكات داخل سوريا.

وقال مسؤولون سوريون يراقبون تحركات هؤلاء الجنرالات، إنهم يقللون من خطورة أي تمرد محتمل، مشيرين إلى أن الانقسامات الداخلية بين قادة النظام السابق قد تحد من قدرة أي تحرك فعلي على تهديد الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

وقال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق الذي انشق عن النظام ويقوم منذ عام 2012 بالضغط لصالح ضحاياه: “اليوم، لن يمرّ مثل هذا الطرح أبدا”، مضيفا “لكن ربما بعد عامين أو ثلاثة، إذا لم توفّر الحكومة الحالية الاستقرار، قد يبحث القادة الأميركيون عن أطراف أخرى للعمل معها”.

ويأتي التحقيق في ظل استمرار انقسام سوريا بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، وما زالت أجزاء واسعة من البلاد تخضع لسيطرة ضعيفة، وسط مخاوف من جذور متطرفة لدى القيادة الجديدة، وهو ما يجعل البلاد على حافة التوتر.