إنشاء مآو وتعقيم.. خطة شاملة لمواجهة ظاهرة "الكلاب الضالة" في مصر

أعلن مجلس الوزراء المصري، يوم الاثنين، عن استراتيجية رسمية جديدة للتعامل الميداني مع ظاهرة "الكلاب الضالة" في الشوارع والميادين، تماشيا مع التوجيهات الصارمة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتقضي هذه التوجيهات بضرورة صياغة تعاون فاعل ومتكامل بين مختلف الوزارات، والمحافظات، والأجهزة المعنية؛ لكبح انتشار هذه الظاهرة التي باتت تؤرق أمن المواطنين وتهدد السلامة البيئية في الكثير من المناطق الحضرية والريفية.

وفقا للبيان الرسمي المنشور, تشكل هذه التحركات تحولا نوعيا في فلسفة الإدارة المحلية للحيوانات الحرة، إذ تعتمد على تبني حلول علمية ومستدامة عوضا عن الطرق التقليدية القاسية.

وتندرج المبادرة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية الأوسع النطاق «مصر خالية من السعار بحلول عام 2030».

تخصيص وتجهيز المآوي: تحديد مساحات ملائمة في جميع المحافظات لإقامة مآو رسمية لاحتواء الكلاب وتوفير الرعاية لها.

الحملة القومية للتحصين والتعقيم: إطلاق حملات طبية بيطرية مكثفة لتعقيم الكلاب الحرة للحد من تكاثرها، وتحصينها ضد مرض السعار، بإشراف مباشر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الرفق بالحيوان.

وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في تدبير جميع الاحتياجات اللوجستية لضمان نجاح المشروع في مختلاف الأقاليم، حيث جرى التأكيد على توفير الكوادر الطبية اللازمة عبر تعيين أعداد كافية من الأطباء البيطريين والعمالة المدربة على الإمساك الآمن بالحيوانات.

كما شمل الدعم تخصيص سيارات نقل مجهزة بالعيادات المتنقلة، وتدبير كافة الأدوية، والمصول، والأدوات الجراحية اللازمة لإجراء عمليات التعقيم الميدانية وتجهيز المآوي الملائمة رفعا لأي معوقات تنفيذية طارئة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، رصدا دقيقا للشكاوى الواردة إلى "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2026 م؛ إذ كشفت الإحصاءات المرفوعة عن تصاعد كبير وقياسي في بلاغات المواطنين المتضررين من تربص الكلاب الضالة في تجمعاتهم السكنية.

وقدمت منظومة الشكاوى تصنيفا بيانيا للمحافظات الأكثر تأثرا وتضررا، حيث شهدت بعض الأقاليم كثافة متزايدة في الشكاوى، مما يعكس خطورة الموقف الميداني وأهمية تكثيف التحرك الحكومي الرادع.

وأكد رئيس الوزراء أن الآليات التي تم التوافق عليها ستخضع لمتابعة دورية وصارمة لإنهاء الأزمة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وأمن الشارع دون الإخلال بالمعايير الإنسانية المطلوبة دوليا لحماية وإيواء الحيوانات.