حازم الشرع يثير الجدل بأرقام الرواتب وسط غموض حول منصبه وصحة شهادته العلمية

أثار ظهور حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري الانتقالي، خلال جولة خليجية مع مسؤولين سوريين جدلا واسعا بعد حديثه عن قفزات كبيرة في الرواتب، في وقت لا يزال منصبه الرسمي محل تضارب وغموض.

لم تمرّ تصريحات حازم الشرع الأخيرة مرورا عابرا، إذ فتحت باب تساؤلات واسعة حول دقة الأرقام المعلنة، وسياقها، والصفة الرسمية التي يتحدث بها، خاصة في ظل غياب أي إعلان حكومي واضح يحدد موقعه في هرم السلطة الاقتصادية.

أرقام صادمة لحازم الشرع

وظهر حازم الشرع قبل نحو أسبوع في صورة نُشرت على متن طائرة، نشرها طلال رسلان، مدير صندوق التنمية السوري، وأرفقها بعبارة قال فيها: “برفقة الدكتور حازم الشرع والأستاذ طلال الهلالي نتوجه إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية بخطوات يملؤها التفاؤل. رحلة جديدة نكتب فيها فصلا مهماً من مسيرة قادمة ونترك للوقت أن يكشف ما نعمل من أجله”.

صورة جمعت حازم الشرع، طلال رسلان مدير صندوق التنمية السوري، طلال الهلالي المدير العام لهيئة الاستثمار السورية

ويقوم حازم الشرع بجولة خليجية شملت حتى الآن السعودية وقطر، برفقة عدد من المسؤولين السوريين، بينهم قحطان السلوم المستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية، وطلال الهلالي رئيس لجنة الاستثمار.

وخلال لقاء جمعه بالنخبة السورية في المنطقة الشرقية بالسعودية، تداول الحاضرون مقطعا مصورا يظهر فيه الشرع وهو يتحدث عن “إنجازات الحكومة”، متوقفا عند ما وصفه بارتفاع كبير في الرواتب، من 90 دولارا للموظف أو القاضي إلى 1600 دولار، ومن 29 دولارا للمعلمين إلى 450 دولارا.

هذه الأرقام، التي لم تصدر ضمن بيان رسمي أو ضمن خطة حكومية معلنة، أثارت موجة من التشكيك والأسئلة، لا سيما في ظل الواقع الاقتصادي السوري، إذ تؤكد مصادر موظفين ومعلمين داخل البلاد أن الرواتب الحالية لا تزال بعيدة عن هذه المستويات، ما يطرح تساؤلات حول الجهة التي تتقاضى مثل هذه الرواتب اليوم، وعلى أي أساس جرى احتسابها.

منصب وشهادة حازم الشرع

حتى وقت قريب، لم يكن هناك تأكيد رسمي للمنصب الذي يشغله حازم الشرع. مصادر سورية حضرت لقاءاته في السعودية تحدثت عن رئاسته لمجلس الاقتصاد الأعلى أو هيئة الاستثمار، فيما أشارت رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أنه يشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

وفي تطور لاحق، نشرت الرابطة بيانا عن لقائها بوفد سوري “برئاسة الدكتور حازم الشرع نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية”، وهو ما اعتُبر أول تحديد علني لمنصبه، وإن جاء من جهة غير حكومية سورية.

ويُذكر أن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية أُسس بموجب المرسوم رقم 115 لعام 2025، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ويتولى الإشراف على السياسات الاقتصادية والاستثمارية العامة.

إلى جانب الجدل حول الأرقام والمنصب، تصاعدت انتقادات تتعلق بالمؤهلات الأكاديمية التي يعلنها حازم الشرع.

وفي السياق نفسه، كتب الباحث والكاتب الأكاديمي قاسم البصري أن حازم الشرع يقدّم نفسه على أنه حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تُدعى “الجامعة المصرية الأميركية الدولية”، معتبرا أن هذه المؤسسة غير معترف بها ولا تملك ترخيصا أكاديميا واضحا.

وأشار البصري إلى أن ما يُعرف بهذه الجامعة يقتصر على حضور محدود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع وجود ارتباطات بشخصيات سبق أن عملت في منح شهادات تدريبية لا تحمل صفة أكاديمية رسمية، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول صحة المؤهلات المعلنة ومعايير التحقق منها.

وأعاد هذا الجدل طرح أسئلة أوسع حول معايير تولي المناصب العليا في المرحلة الانتقالية، وحدود الفصل بين الصفة العائلية والشرعية المؤسسية.

في تقرير سابق لوكالة رويترز، كشفت الوكالة أن حازم الشرع وشخصيات أخرى تعمل في إطار غير معلن على ملفات تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، ومراجعة إرث طويل من الفساد والعقوبات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تُدار بعيدا عن الأضواء، ضمن لجنة تضم رجالا ظلت أدوارهم غير واضحة للرأي العام، في محاولة لتفكيك بنية اقتصاد عهد الأسد وتحديد ما يجب تغييره أو الإبقاء عليه.

في مقطع مصور من لقاء مع النخبة السورية في المنطقة الشرقية بالسعودية، تحدث حازم الشرع عن إنجازات الحكومة، مشيرًا إلى رفع رواتب الموظفين والقضاة من 90 دولارًا إلى 1600 دولار، وزيادة رواتب المعلمين من 29 دولارًا إلى 450 دولارًا، إضافةً إلى إنجازات في قطاعات البنية التحتية للطرق… pic.twitter.com/xC0oGNQFgO— التلفزيون العربي – سوريا (@AlarabyTvSY) December 15, 2025

وبينما تتواصل جولة حازم الشرع الخارجية، تبقى تصريحاته وأدواره محل متابعة دقيقة، في وقت ينتظر فيه السوريون توضيحات رسمية حول السياسات الاقتصادية المعلنة، والأرقام المتداولة، والجهات المخوّلة باتخاذ قرارات تمسّ معيشتهم اليومية.