مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة مشاريع النقل العام الكبرى التي أطلقت مؤخرا.

ويسعى النظام الجديد إلى توفير الغطاء التنظيمي والمالي لتطوير مرافق نقل الركاب، والتوسع في مشروع "الباص سريع التردد" خارج العاصمة ليشمل محافظات مأدبا والبلقاء والزرقاء، إضافة إلى دعم أنظمة النقل الذكية والنقل المنتظم بين المحافظات.

وبموجب هذا المشروع، سيتم فتح حساب أمانات خاص ضمن حسابات وزارة النقل، تودع فيه إيرادات هيئة تنظيم النقل البري والمبالغ التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة، فضلا عن بدل استثمار الخدمات والهبات المشروطة بموافقة مجلس الوزراء.

وتهدف هذه الآلية التمويلية إلى دعم المرخص لهم في قطاع النقل، وفتح الآفاق للحصول على المنح الدولية المتعلقة بالسياسات الخضراء والاستدامة عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ويعد هذا النظام، الذي أحيل إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، ركيزة أساسية لتحديث منظومة النقل العام في المملكة، حيث يربط بين الاستثمار في البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعول الحكومة على هذه الخطوة لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة التنقل وتقليل الأثر البيئي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام المقبلة.