الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى ترجمة النوايا الحسنة بشأن سوريا إلى فوائد ملموسة

وفي إحاطة قدمها عبر الفيديو من دمشق لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، قال كلاوديو كوردوني إن الأمم المتحدة لا تزال مستعدة لدعم المرحلة الانتقالية – بقيادة وملكية سورية – والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

وأضاف: "الوضع الاقتصادي هو أحد مفاتيح نجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار في سوريا". ورحب بالفرص التي أتاحها تخفيف العقوبات وتجدد التعاون المالي.

وقال إن الدعم الدولي يتيح فرصا للتعافي، من بينها إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم 620 مليون يورو، وموافقة البنك الدولي على مشروع زراعي بقيمة 175 مليون دولار. وشدد كوردوني على ضرورة ترجمة هذه الفرص إلى فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.

وقال: "يتوقع السوريون أن تتحول النوايا السياسية الحسنة للمجتمع الدولي إلى تمويل ومساعدة تقنية ومشاريع تحقق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية".

وأعلن كوردوني أن الأمم المتحدة تبحث مع الحكومة السورية إمكانية دعم مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار.

نائب المبعوث الخاص حذر من أن العنف بين المجتمعات المحلية والتوترات الطائفية يهددان المرحلة الانتقالية الهشة. وأشار إلى هجوم على حافلة صغيرة في حمص في 30 أيلول/سبتمبر، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، أفادت التقارير بأنهم من الطائفة العلوية.

ورحب بإعلان السلطات فتح تحقيق، مشددا على أهمية منع الأعمال الانتقامية وتجنب إلقاء اللوم الجماعي.

كما أشار كلاوديو كوردوني إلى حادثة أخرى وقعت في بلدة السقيلبية بريف حماة، حيث أفادت تقارير بأن أشخاصا مجهولين يستقلون دراجات نارية دخلوا البلدة في 3 تشرين الأول/أكتوبر وأطلقوا النار على متاجر ومدنيين، مما أدى إلى احتجاجات من أبناء المجتمع المسيحي المحلي، أعقبها تدخل أمني.

وحذر كوردوني من سرعة اكتساب النزاعات المحلية والشائعات أبعادا طائفية، مشددا على ضرورة الاستجابة السريعة لهذه الحوادث، ومعالجة مظالم المجتمعات المحلية، ومنع التحريض، والعمل على إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.

ودعا كذلك إلى تكثيف الجهود لمكافحة خطاب الكراهية، مرحبا بمبادرة الحكومة لإعداد خطة عمل وطنية في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة احترام حرية التعبير وفقا للقانون الدولي.

ورحب كوردوني بالإصلاحات المؤسسية، ومن بينها إلغاء محكمة مكافحة الإرهاب التي أُنشئت في عهد الأسد، ودعا إلى ضمان المساءلة النزيهة، وإطلاق عمليات دستورية شاملة، وتعزيز تمثيل المرأة في الحياة العامة.

في محافظة السويداء، أفاد المسؤول الأممي بحدوث تراجع في حوادث العنف على خطوط التماس خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع تحسن حركة التنقل على طريق دمشق - السويداء، فيما استمر الجمود السياسي وسط تواصل التوترات بين الفصائل الدرزية بشأن مستقبل المحافظة وعلاقتها بدمشق.

وتابع: "في نهاية المطاف، وعلى الرغم من التدخلات الخارجية، فإن التوصل إلى حل دائم في السويداء يتطلب حوارا سوريا - سوريا لمعالجة الشواغل المحلية في إطار سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

من ناحية أخرى، قال نائب المبعوث الخاص إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا تتواصل يوميا، وتشمل توسيع الأعمال الهندسية والإنشائية، وإقامة الحواجز، وتنفيذ عمليات تفتيش واعتقال وإطلاق نار.

وأعرب كوردوني عن قلقه إزاء استمرار تداعيات هذه الأنشطة على المدنيين، مشيرا إلى مقتل رجل في 5 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي، فضلا عن حوادث أخرى لإطلاق النار على مدنيين واعتقالهم، لافتا إلى أن 49 شخصا لا يزالون، بحسب التقارير، رهن الاحتجاز الإسرائيلي.

وأضاف أن 14 شخصا من مجموعة من المستوطنين عبروا خط وقف إطلاق النار في 23 أيلول/سبتمبر، قبل أن تعيدهم القوات الإسرائيلية.

وجدد كوردوني دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع حد لانتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية بما يتوافق مع القانون الدولي.

على الصعيد الإنساني، أفاد نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى بعودة أكثر من 3.8 مليون لاجئ ونازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، غير أن الملايين لا يزالون يواجهون النزوح وتضرر البنية التحتية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، حسبما قال.

وأوضح أن عودة السوريين تعد مؤشرا على إصرارهم على رسم مستقبلهم بأنفسهم. لكنه حذر من أن العودة لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية.

فبالنسبة إلى العديد من الأسر، وفقا للسيد يحيي، تمثل العودة بداية معاناة جديدة، مشيرا إلى المنازل المتضررة أو المدمرة، وندرة فرص العمل، والحاجة الملحة إلى إصلاح المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء.

ولا يزال كثير من العائدين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في محاولاتهم لإعادة بناء حياتهم. كما تستمر مخاطر الحماية، بما فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنزاعات المتعلقة بالسكن والأراضي وحقوق الملكية، والصعوبات الناجمة عن نقص الوثائق المدنية.

ووفقا لأحدث بيانات مفوضية شؤون اللاجئين، لا يزال أكثر من 5.5 مليون شخص نازحين داخل سوريا، فيما يعيش أكثر من 770 ألف شخص في المخيمات. وتشكل النساء والأطفال ثلاثة أرباع المقيمين في هذه المخيمات.

ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات نحو 30 ألفا، ويواجه كثير منهم عقبات كبيرة تحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية والدعم اللازم للتنقل والحلول المستدامة.

وشدد يحيى على أن المساعدات الطارئة وحدها لا تكفي لمعالجة حجم التحديات التي تواجه البلاد.

وقال: "يجب علينا أيضا الاستثمار في حلول مستدامة"، مشيرا إلى الحاجة إلى مساكن آمنة ومدارس ومستشفيات وسبل عيش، فضلا عن إزالة الألغام وتوفير خدمات الحماية.

ولا يزال نقص التمويل يشكل عقبة رئيسية، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2026 نسبة 32 في المائة، رغم استمرار الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد.

ومع ذلك، أكد يحيي أن المنظمات الإنسانية تواصل عملياتها. فمنذ بداية العام، تلقى ما معدله 2.4 مليون شخص مساعدات طارئة شهريا، شملت الغذاء والأدوية ومياه الشرب النظيفة وخدمات التغذية والحماية والمأوى الطارئ.

وحدد يحيى ثلاث أولويات رئيسية:

🔹أولا، مواصلة تمويل العمل الإنساني وتقديم المساعدات للفئات الأكثر ضعفا مع اقتراب فصل الشتاء؛

🔹ثانيا، الاستثمار في الشعب السوري والخدمات الأساسية والحلول المستدامة؛

🔹ثالثا، حماية سوريا من تجدد عدم الاستقرار والحفاظ على التقدم المُحرز.

وقال محمد يحيي: "يستحق الشعب السوري فرصة لا للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل أيضا لإعادة البناء والازدهار. يجب ألا نسمح لهذه الفرصة بأن تضيع".