مصر.. جهود برلمانية لمراجعة قانون "فصل الموظفين متعاطي المخدرات"

القاهرة، مصر (CNN)-- تتواصل الجهود البرلمانية في مصر بشأن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في آليات تطبيقه، في ظل استمرار حملات الكشف الدوري داخل الجهاز الإداري للدولة وما تثيره من نقاشات حول الضمانات الإجرائية وحقوق العاملين.

ويهدف القانون رقم 73 لسنة 2021 إلى اشتراط ثبوت عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها داخل الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك التعيين والترقية والتعاقد، وذلك من خلال تحاليل فجائية تجرى للعاملين والمرشحين.

وتنص لائحته التنفيذية على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة دون مقتضى طبي، يتم تحريزها وإخطار العامل بالنتيجة وتعريفه بحقوقه، مع إيقافه مؤقتًا أو إنهاء إجراءات التعيين، لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي، وفق مسار إجرائي متعدد المراحل.

"مراجعة التداعيات الإنسانية والاجتماعية"

وفي هذا الإطار، تقدم عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أمير أحمد الجزار، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري العمل والصحة والسكان، طالب فيه بمراجعة التداعيات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين هدف حماية المرافق العامة وضمان العدالة في إجراءات الفصل.

وقال الجزار إن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات، خاصة في الحالات التي ظهرت فيها نتائج إيجابية لعينات بعض الموظفين، رغم تأكيد بعضهم تناول أدوية علاجية قد تؤثر على نتائج التحليل، مطالبًا بتعزيز ضمانات إعادة الفحص والتحقق قبل اتخاذ قرارات نهائية.

ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، لم تكن هذه أولى الجهود البرلمانية بشأنه، حيث تقدم عدد من النواب خلال السنوات الماضية بطلبات إحاطة وتشريعات لتعديل بعض أحكامه، تضمنت الدعوة إلى تقليل الاعتماد على الفصل الفوري، وإتاحة بدائل تأهيلية مثل العلاج وإعادة الإدماج المهني في بعض الحالات، بدلًا من إنهاء الخدمة بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، يشير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى تراجع نسب تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار تنفيذ حملات الفحص العشوائي ضمن منظومة تستهدف تعزيز الانضباط داخل مؤسسات الدولة، وتقليل معدلات التعاطي داخل بيئة العمل، كذلك أسهمت الحملات في خفض معدلات التعاطي، مقارنة ببدايات تطبيق منظومة الكشف، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال وزير العمل الأسبق، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور محمد سعفان، إن البرلمان بدأ بالفعل مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين تشمل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، ضمن سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة لمتابعة آليات التطبيق وتقييمها.

وأوضح سعفان، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن اللجنة ناقشت خلال أعمالها عددًا من الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القانون، من بينها مسألة الفصل المباشر في حال ثبوت إيجابية العينة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يزال محل دراسة ومراجعة، خاصة في ظل وجود حالات قد تكون مرتبطة بتناول أدوية علاجية أو اعتبارات فنية تتطلب تدقيقًا أكبر قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف أن اللجنة ما زالت في مرحلة الاستماع والمناقشة مع الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى تصور شامل حول ما إذا كانت هناك حاجة لإدخال تعديلات تشريعية أو تطوير آليات التطبيق الحالية بما يحقق التوازن بين الانضباط الوظيفي والاعتبارات الإنسانية.

وفيما يتعلق بإمكانية التوسع في بدائل مثل العلاج والتأهيل بدلًا من الفصل الفوري في بعض الحالات، قال سعفان إن هذا الأمر مطروح للنقاش ضمن اجتماعات اللجنة الجهات الحكومية المعنية بالملف، مشددًا على أن أي قرارات في هذا الشأن ستبنى على نتائج الدراسة والأثر العملي للتطبيق، بما يحقق المصلحة العامة.

وقال إن الإحصاءات المتاحة تشير إلى أن عدد من تم فصلهم بلغ نحو 3500 حالة منذ بدء تطبيق القانون، وفق ما جرى عرضه داخل اللجنة، مشيراً إلى أن العمل داخل لجنة القوى العاملة لا يزال مستمرًا لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون، تمهيدًا لبلورة رؤية نهائية بشأن مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية أو الاكتفاء بآليات التطبيق الحالية.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد قررت في إبريل/ نيسان تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية القانون إلى جلسة 14 يونيو/ حزيران، لاستكمال المرافعات وضم مستندات وطلبات فنية مقدمة من هيئة الدفاع تتعلق بدقة التحاليل الطبية وإمكانية تأثر النتائج ببعض العقاقير.