هل سينجح الاحتلال الإسرائيلي في إفشال المقاطعة الأكاديمية؟

بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة بدأ الحديث جديًا في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن ضرورة تجاوز أضرار الحرب، ومن ذلك المقاطعة الأكاديمية ونتائجها، ولكن يبدو أن مسار المقاطعة المتصاعد حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار أدى إلى مزيد من القلق في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تزايدت عمليات المقاطعة الأكاديمية من الناحية الكمية والنوعية، فقد شهدت حالات المقاطعة وصولًا إلى رقم 1000 حالة حتى نوفمبر 2025 في القارة الأوروبية. وفي هذا السياق سُجلت حوالي 500 حالة مقاطعة أكاديمية في النصف الثاني من عام 2024، وهي تزيد بنسبة 66% على حالات المقاطعة التي تمت في الأشهر الستة الأولى التي أعقبت 7 أكتوبر 2023، وكانت بلجيكا وإسبانيا وإنكلترا ثم هولندا وإيطاليا وكندا في هذه الفترة من الدول التي سُجل فيها أكبر عدد من حالات المقاطعة. وبعد ذلك حصل تزايد كبير في الفترة الأخيرة في حالات المقاطعة في إيطاليا على وجه التحديد.

أما نوعيًا فقد تطورت من حالات المقاطعة للأكاديميين إلى المقاطعة للمؤسسات والبرامج، إذ إن نوعية الأشخاص تتضمن بيئات كانت تُعتبر مناصرة لإسرائيل سابقًا، ومن ذلك مقاطعة أكاديميين يهود لإسرائيل، وخاصة المنظمات اليهودية الأميركية اليسارية التي تعتبر المقاطعة الأكاديمية أداة غير عنيفة واعدة لإنهاء الاحتلال. وعلى سبيل المثال أعلنت منظمة "صوت يهودي من أجل السلام" تأييدها مقاطعة الجمعية الأميركية للأنثروبولوجيا للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، واعتبرت أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية متواطئة في نظام القمع ضد الفلسطينيين وتتعاون مع المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي كما تدعم سياسات الفصل العنصري. وفي هذا السياق دعت هذه المنظمة إلى استهداف المؤسسات المتواطئة مع الاحتلال بدلًا من استهداف الأفراد. وقال موقعو البيان: "بصفتنا يهودًا وحلفاءنا، نشعر بالارتياح لهذا الجهد الذي تبذله الجمعية الأمريكية للأكاديميين للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. نأمل أن يُقرّ هذا القرار وأن يكون دليلًا أخلاقيًا للأكاديميين في كل مكان".

من الواضح أن هناك إقرارًا صهيونيًا بأن المقاطعة راسخة بشكل عميق وتتوسع بشكل قد يدفع التعليم العالي في دولة الاحتلال إلى عزلة خطيرة واستراتيجية وقد تستمر لفترة طويلة..

في هذا السياق وقع أكاديميون يهود على حملات حركة بي دي إس العالمية وبياناتها التي تدعو الجامعات إلى قطع علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، كما أن باحثين يهود كتبوا في منصات أكاديمية أنهم يؤيدون المقاطعة الأكاديمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبالطبع المشاركون اليهود في المقاطعة الأكاديمية عددهم قليل، ولكنهم يشكلون دليلًا على أن المقاطعة الأكاديمية للاحتلال ليست معاداة للسامية على الأقل أمام المجتمع الغربي، وبالتأكيد تشكل مشاركة هؤلاء إزعاجًا واستفزازًا كبيرًا جدًا للأوساط الأكاديمية الصهيونية.

وفي هذا السياق تفاجأت الأوساط الإسرائيلية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 باعتذار الكاتب اليهودي وأستاذ الصحافة في جامعة نيويورك بيتر باينارت عن إلقاء خطاب في جامعة تل أبيب مع يوآف فرومر، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنكليزية بجامعة تل أبيب هذا الأسبوع، في أعقاب ردود فعل قوية من ناشطين كثر. وقد استجاب باينارت لدعوات الناشطين بإلغاء زيارته، مما أدى إلى جنون صهيوني وردود أفعال، أذكر منها على سبيل المثال رسالة ماتان جيرافي، رئيس مجموعة "إم ترتسو" اليمينية الناشطة، إلى رئيس جامعة تل أبيب يدعوه إلى فرض عقوبات على باينارت قائلًا: "هذه ليست جامعة كولومبيا."

مآلات المقاطعة

من الواضح أن هناك إقرارًا صهيونيًا بأن المقاطعة راسخة بشكل عميق وتتوسع بشكل قد يدفع التعليم العالي في دولة الاحتلال إلى عزلة خطيرة واستراتيجية وقد تستمر لفترة طويلة، ولذلك تُطرح كثير من الأفكار لإحباط هذه المقاطعة.

ومن الأفكار تعزيز الشبكات المضادة بالتعاون مع الجاليات اليهودية، وتشكيل فرق لمكافحة المقاطعة، إضافة إلى المواجهة القانونية عبر شركات المحاماة الكبرى، وتنظيم مؤتمرات أكاديمية مضادة عبر جمع الأكاديميين الداعمين للصهيونية لتبادل التجارب والتفكير في طرق مواجهة المقاطعة الأكاديمية، مثل المؤتمر الذي تم عقده في لندن لمكافحة معاداة السامية مؤخرًا. وفي الحقيقة فإن هذه الخطوات تُعد تكريسًا لعملية المقاطعة ولا تعدو كونها خطابًا ذاتيًا وتأكيدًا على مسار الانحسار الذي يتجه ليصبح قدرًا للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

من المرجح أن لا تنجح دولة الاحتلال الإسرائيلي في إفشال المقاطعة الأكاديمية، لكنها تعول على احتوائها وتشتيتها، وستعمل على تنويع طرق الضغط عبر السفراء والحلفاء والجاليات اليهودية ورجال الأعمال في الدول التي تتزايد فيها عمليات المقاطعة.

وللتذكير، وبالرغم من محاولة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تصوير نفسها كحمل وديع مستغلّة الهوية الأكاديمية التي تلقى تقديرًا واحترامًا في كل مكان، إلا أن الجامعات الإسرائيلية شريكة في الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهي تُخرج طياري سلاح الجو مثل جامعة بن غوريون، وقد طور معهد داخل جامعة تل أبيب "عقيدة الضاحية" التي تدعم الاستخدام المفرط للقوة ضد البنى المدنية، كما تحتضن جامعة حيفا برامج تأهيل النخبة في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن الجامعات في دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست جامعات مدنية محايدة، بل متورطة بشكل مباشر في جرائم الجيش الإسرائيلي.

كما أن الجامعات في إسرائيل هي جزء من منظومة الأمن القومي، فهي منخرطة في عملية البحث والتطوير العسكري، وهي كما يقال "رئة تكنولوجية" للجيش الإسرائيلي، كما أنها تسهم في التعليم العسكري، وبعضها يقدم توصيات مباشرة للقيادة السياسية والعسكرية الصهيونية، فضلًا عن دورها الترويجي للاحتلال في المحافل الخارجية. وهذا يؤكد أن مقاطعتها تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي.

وغني عن الذكر أن عددًا من الجامعات والمعاهد الإسرائيلية سبق تأسيسه تأسيس الكيان نفسه؛ فمعهد "تخنيون" في حيفا تأسس في عام 1912 وهو يعد مهندسين وكوادر تقنية للجيش، وكذلك الجامعة العبرية في القدس تأسست في عام 1918 وافتتحت رسميًا في عام 1925 بحضور بلفور، ولحق بهاتين المؤسستين معهد وايزمان للعلوم. وبالتالي أسهمت هذه المؤسسات في تهجير الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه على مدار تاريخ الصراع بشكل أساسي.

ختامًا، من المرجح أن لا تنجح دولة الاحتلال الإسرائيلي في إفشال المقاطعة الأكاديمية، لكنها تعول على احتوائها وتشتيتها، وستعمل على تنويع طرق الضغط عبر السفراء والحلفاء والجاليات اليهودية ورجال الأعمال في الدول التي تتزايد فيها عمليات المقاطعة. كما ستلجأ للطرق القانونية وغير القانونية، وستعمل على تشويه عملية المقاطعة وربطها بقضايا عديدة لمنع توسعها ومشاركة المزيد من الأكاديميين فيها.

لا بد من توسيع عملية المقاطعة الأكاديمية بغض النظر عن الأعمال القتالية، بل لا بد من استمرارها لأن الظلم التاريخي مستمر للشعب الفلسطيني، والمؤسسات الأكاديمية الصهيونية شريك أساسي في هذا الظلم.