208 لاجئين سوريين يصلون إلى ألمانيا قادمين من الأردن

حطّت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، قادمة من العاصمة الأردنية عمّان، في مطار "دوسلدورف" يوم الخميس الماضي، وعلى متنها 208 لاجئين سوريين صنّفوا على أنهم "الأكثر حاجة للحماية"، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). وأكّد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لصحيفة "بيلد" أن من بين اللاجئين الوافدين يوجد "115 طفلًا ومراهقًا دون سن 18 عامًا، و112 من الإناث و96 من الذكور"، مشيرًا إلى أن معظمهم "عائلات لديها أطفال".وأضاف المتحدث أن هؤلاء اللاجئين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم سوريا، ولا البقاء في الأردن كدولة استقبال أولى، مما جعل إعادة توطينهم في ألمانيا خيارًا ضروريًا. *إطار البرنامج الأوروبي لإعادة التوطين تأتي هذه الدفعة من اللاجئين ضمن "برنامج إعادة التوطين الأوروبي (EU-Resettlement Program)"، الذي تعهّدت ألمانيا من خلاله، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمفوضية الأوروبية، باستقبال عدد من اللاجئين الذين لا يمكنهم البقاء في بلدان اللجوء الأولي. وقد استقبلت ألمانيا وحدها "13,100 لاجئ، ما يجعلها الدولة الأكثر استقبالًا ضمن البرنامج. ومع ذلك، أكّدت وزارة الداخلية أن "إعادة توطين المزيد من اللاجئين السوريين في ألمانيا حاليًا متوقفة"، حيث "لن يتم تقديم التزامات جديدة" في هذا الإطار. *إجراءات أمنية صارمة قبل الدخولتشدد الحكومة الألمانية على أن عمليات إعادة التوطين تتم وفق "أعلى معايير الأمن والتدقيق"، حيث يتم "التحقق من خلفيات جميع اللاجئين مسبقًا من قبل الجهات الأمنية المختصة"، لضمان عدم وجود أي مخاطر أمنية قبل دخولهم الأراضي الألمانية. *استمرار استقبال الأفغان وسط جدل سياسي في سياق آخر، شهدت ألمانيا مؤخرًا وصول طائرتين تقلان لاجئين أفغان عبر باكستان إلى برلين، ومن المقرر تنظيم رحلة إضافية حتى نهاية آذار مارس الجاري.ومع ذلك، أثارت هذه الرحلات خلافات سياسية، حيث تطالب بعض الولايات الألمانية مثل "هيسن وساكسونيا" بوقف استقبال المزيد من اللاجئين الأفغان، خصوصًا مع ورود تقارير تفيد بأن عدد "الموظفين المحليين" الذين عملوا سابقًا مع القوات الألمانية في أفغانستان ضمن القادمين "يعدّ محدودًا جدًا". *التزام إنساني وسط قيود سياسيةرغم الضغوط السياسية والقيود المفروضة على استقبال اللاجئين الجدد، تؤكد الحكومة الألمانية أنها تلتزم بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في إطار الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حسن قدور - زمان الوصل