محمد بن راشد يعلن عن صندوق بمليار درهم لدعم توطين الصناعات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، اعتماد حزمة جديدة من المبادرات لدعم القطاع الصناعي الوطني، تتضمن إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم ( 272 مليون دولار).

وأشار الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على منصة "إكس" إلى أن الصندوق يهدف لتعزيز المرونة الصناعية وتوطين الصناعات الحيوية.

كما أوضح أن "الصندوق يستهدف دعم سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، بما يعزز كفاءة القطاع الصناعي ويرفع قدرته التنافسية".

اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني … تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط…

كما أقررنا توسيع نطاق… pic.twitter.com/mrf2cJ6ddQ

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 26, 2026

كما أقرّت الحكومة توسيع نطاق "برنامج المحتوى الوطني" ليصبح إلزامياً على الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، إلى جانب اعتماد سياسة لدعم حضور المنتجات المحلية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، مع هدف طموح يتمثل في توطين أكثر من 5000 منتج حيوي.

وأشار إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق منصة "اصنع في الإمارات 2026" في أبوظبي، والتي من المتوقع أن تستقطب آلاف المستثمرين وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعزز موقع الدولة كمركز صناعي عالمي.

تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية مشروع 300 مليار التي أطلقتها الإمارات لتطوير القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

كما شهد القطاع الصناعي في الدولة نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بسياسات التنويع الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.

وتسعى الإمارات إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجيا، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز صناعي ولوجستي على مستوى المنطقة والعالم.