الشيباني في القاهرة.. هل تكسر الزيارة جمود العلاقات السورية المصرية؟

في خطوة تعكس حراكاً دبلوماسياً لافتاً بين دمشق والقاهرة، تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة المصرية، بوصفها اختباراً جديداً لإمكانية إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين بعد فترة من الجمود والتعثر.

ويعقد الشيباني خلال الزيارة مباحثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى الدفع بالعلاقة نحو مرحلة أكثر استقراراً، بعد تعثر سابق حال دون استكمال عودتها بشكل رسمي، ولا سيما في ملف اعتماد الدبلوماسيين.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة هذه المباحثات التي ستتناول - وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصريةـ إلى جانب العلاقات الثنائية، التطورات المتسارعة في المنطقة على وقع الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة. وتكتسب الزيارة أهمية إضافية لكونها تأتي بعد أيام من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قبرص، على هامش القمة التشاورية العربية الأوروبية ما يعزز من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة قادرة على كسر جمود العلاقات بين البلدين، والدفع نحو معالجة الملفات العالقة في ظل مشهد إقليمي شديد التعقيد.

لم يعد التقارب بين دمشق والقاهرة مجرد خيار دبلوماسي قابل للتأجيل، بل بات ضرورة تفرضها التحولات الإقليمية المتسارعة، في ظل تحديات أمنية وسياسية متشابكة تتطلب تنسيقاً أعمق بين البلدين، بحسب ما يرى مراقبون.

وفي هذا السياق يقول الصحفي المصري كرم سعيد، خلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم" على تلفزيون سوريا إن ما يجمع سوريا ومصر أكثر مما يفرقهما، صحيح أن هناك جملة من القضايا الشائكة والملفات الخلافية التي يمكن التحايل عليها وحلها، لكن في نهاية المطاف هناك أبعاد أخرى تجمع البلدين.

ويضيف سعيد أن التعاون السوري المصري أصبح ضرورة ملحة على المستوى السياسي، خاصة في ظل الحاجة إلى لجم التحركات الإسرائيلية في المنطقة، ومساعي إسرائيل لإعادة هندسة الإقليم بما يتوافق مع مصالحها الضيقة، مشيراً إلى أن من الشواهد على ذلك تقديم مصر، في أيلول 2025، مشروع قرار أمام الأمم المتحدة يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان.

ويؤكد أن هذه الزيارة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات السورية المصرية بعد سقوط النظام المخلوع، معتبراً أنها تحمل أهمية استراتيجية للبلدين، في ظل رؤية مصرية واضحة تقوم على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مخططات لتقسيمها.

من جانبه، يرى المحلل السياسي السوري علي التيناوي، خلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم"، أن هناك تشجيعاً من الدولة السورية باتجاه تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى أفضل المستويات، إلى جانب رغبة مصرية واضحة في تفعيل تعاون حقيقي بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

ويضيف التيناوي أن أهمية هذا التقارب تنبع أيضاً من ثقل مصر السياسي في المنطقة، بالتزامن مع عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي بعد مرحلة ما بعد سقوط النظام وبداية بناء الدولة الجديدة، ما يمنح زخماً إضافياً للمشهد الإقليمي.

ويرى أن هذا المسار يفتح المجال أمام اصطفافات إقليمية أكثر استقراراً، في ظل تقارب قوى داعمة لسوريا تنخرط فيها مصر اليوم، معتبراً أن عودة سوريا إلى محيطها العربي بالتعاون مع القاهرة تمثل فرصة لمستقبل واعد ينعكس إيجاباً على البلدين وعلى الاستقرار الإقليمي عموماً.

إلى جانب الجذور التاريخية التي تربط الشعبين السوري والمصري، ومع تصاعد التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران، تبدو المصالح الاقتصادية عاملاً متزايد الأهمية في إعادة تشكيل مسار العلاقة بين دمشق والقاهرة. وفي هذا السياق، قد تحمل الزيارة الحالية أبعاداً اقتصادية وتفاهمات عملية من شأنها المساهمة في كسر الجمود وإعادة تعريف شكل التعاون بين البلدين.

ويقول الصحفي المصري كرم سعيد في هذا الإطار إن التحول اللافت في ملف الطاقة، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والأزمة في مضيق هرمز، يفتح المجال أمام أدوار إقليمية جديدة"، موضحاً أنه "في ظل الطموح المصري للتحول إلى لاعب رئيسي وناقل للطاقة، وخاصة الغاز المسال، ومع ما تمتلكه سوريا من موقع جغرافي مهم، يمكن أن تلعب دوراً في نقل الطاقة من القاهرة إلى أوروبا. ويضيف أن محور الطاقة قد يصبح نقطة ارتكاز رئيسية في العلاقات السورية المصرية مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذا المسار قد يتعزز في ظل التقارب المصري التركي والدور التركي في الملف السوري، بما يفتح الباب أمام إمكانية بناء تحالف إقليمي واسع في قطاع الطاقة يجمع سوريا ومصر وتركيا.

كما يشير سعيد إلى وجود بعد استراتيجي آخر يتعلق بأمن شرق البحر المتوسط بعد الاكتشافات الغازية في المنطقة، لافتاً إلى أن سوريا، بوصفها دولة مطلة على المتوسط، تمتلك موقعاً مهماً في هذا التوازن، إلى جانب ما يُقدَّر من احتياطيات غازية محتملة في مياهها الإقليمية. ويرى أن التعاون بين القاهرة ودمشق في هذا القطاع، سواء في مجال إسالة الغاز أو تصديره عبر الأراضي السورية نحو أوروبا، قد يشكل أحد أبرز مسارات التعاون الاقتصادي المقبلة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، يشير تقرير صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) عام 2026 بعنوان "ما بعد مضيق هرمز.. إعادة تشكيل طرق الطاقة نحو أوروبا" إلى أن تصاعد التوترات في مضيق هرمز أعاد فتح النقاش حول تنويع مسارات إمدادات الطاقة إلى أوروبا بعيداً عن الممرات البحرية التقليدية. ويطرح التقرير إمكانية تعزيز البدائل البرية في شرق المتوسط، بما في ذلك إعادة إحياء خطوط الربط الإقليمي كخيار طويل الأمد قد يشمل دولاً مثل سوريا، شريطة توافر الاستقرار والتوافقات السياسية اللازمة.

في ظل الحراك الدبلوماسي المتسارع بين دمشق والقاهرة، تبرز ملفات الاستثمار وإعادة الإعمار كأحد أهم العناوين الاقتصادية التي يُتوقع أن تحضر في مباحثات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى مصر، بما يعكس توجهاً نحو نقل العلاقة بين البلدين من مستوى التفاهمات السياسية إلى شراكات عملية ذات بعد اقتصادي وتنموي.

وفي كانون الثاني الماضي، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله وفداً من اتحاد الغرف التجارية المصرية أن الشركات المصرية "أولى بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا"، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة. كما أشار الشرع إلى رغبة سوريا في بناء شراكات تشمل الموانئ، والتنقيب عن الغاز في سواحل المتوسط، وإصلاح القطاعات النفطية، والسكك الحديدية، ومدّ شبكات الألياف البصرية لربط أوروبا بالصين عبر الجغرافيا السورية.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي السوري علي التيناوي إن ملف إعادة الإعمار يشهد حراكاً متزايداً، لافتاً إلى زيارة وفد مصري إلى سوريا قبل نحو أسبوعين لبحث دور القاهرة في هذه العملية.

ويضيف أن هناك رغبة سورية واضحة في توسيع حجم الاستثمارات المصرية، مشيراً إلى وجود أكثر من 15 ألف اقتصادي ورجل أعمال مصري ضمن اللجان الاقتصادية المشتركة، وهو ما يعكس حرصاً مصرياً على الانخراط في الملف السوري.

تطرح أوضاع السوريين المقيمين في مصر نفسها كأحد الملفات الحساسة تواكب زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى القاهرة، حيث تداولت مجموعات تابعة للجالية السورية في مصر مطالب موجهة إلى وزارة الخارجية السورية، تدعو إلى منح مهلة لتسوية أوضاع السوريين المخالفين بدلاً من اللجوء إلى الاحتجاز أو الترحيل المباشر، بما يخفف من حدة التوترات المرتبطة بهذا الملف.

ويقول الصحفي المصري كرم سعيد إن التعامل المصري مع السوريين يتم في إطار اجتماعي مختلف، إذ لا يُنظر إليهم كلاجئين بل كأشقاء داخل المجتمع المصري، لكنه يربط في الوقت نفسه بعض الإجراءات الأخيرة بتداعيات المشهد الإقليمي المتوتر، بما في ذلك الحرب في غزة وتداعيات الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وما تفرضه من اعتبارات أمن قومي.

ويضيف سعيد أن هذه الإجراءات لا تستهدف السوريين تحديداً، بل تأتي ضمن سياسة عامة لضبط الأوضاع الداخلية للأجانب في مصر، مع التأكيد على أن من يحمل أوراقاً رسمية يتم الإفراج عنه بشكل فوري، مشيراً إلى أن مصر تستوعب أعداداً كبيرة من الجنسيات القادمة من دول تعيش صراعات، وتوفر لها قدراً من الدعم والاستقرار.

كما يشير إلى وجود ملفات خلافية بين البلدين، من بينها وجود بعض العناصر المرتبطة بجماعات متشددة داخل سوريا والمطلوبة للقضاء المصري، لكنه يلفت إلى أن مثل هذه القضايا يمكن معالجتها عبر تفاهمات سياسية وأمنية، بما يسهم في تعزيز مسار العلاقات بين دمشق والقاهرة بدلاً من أن يشكل عائقاً أمامها.