الرقابة المالية تكشف فسادا بالمليارات في مؤسسة الحبوب خلال عهد النظام المخلوع

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، اليوم الأربعاء، عن سلسلة من التجاوزات والمخالفات المالية الكبرى التي وقعت في عدد من فروع المؤسسة السورية للحبوب خلال فترة حكم النظام المخلوع، وألحقت خسائر بالمال العام تجاوزت 6.1 مليارات ليرة سورية.

وفي بيان له، قال الجهاز إن التحقيقات التي أجراها خلال الفترة الماضية أظهرت أن فرع المؤسسة في حلب قام باستيفاء أجور ورسوم العتالة بشكل مخالف لقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آنذاك، والتي كانت قد رفعت تلك الأجور، بينما استمر الفرع بتطبيق الأجور القديمة، ما تسبب بخسائر مالية وصلت إلى 1.1 مليار ليرة سورية.

كما بيّنت التحقيقات وجود نقص كبير في كميات الأقماح الطرية لدى فرع المؤسسة في محافظة القامشلي، حيث بلغ النقص 870 ألف طن تقدر قيمتها المالية بنحو خمسة مليارات ليرة سورية.

وفي محافظة حماة، كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات في فرن السقيلبية، تمثلت في نقص كبير في كميات مادة الخميرة إضافة إلى فقدان 1300 ليتر من مادة المازوت، الأمر الذي تسبب بخسائر مالية بلغت 54 مليون ليرة سورية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه مستمر في متابعة ملفات الفساد واسترداد حقوق الدولة والمواطنين، مشدداً على أهمية تسليط الضوء على التجاوزات التي حدثت خلال عهد النظام السابق، والعمل على معالجتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

تكرار قضايا الفساد

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من تحصيل أكثر من 9 مليارات ليرة سورية، وإنهاء 326 قضية خلال شهر أيلول الفائت، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة واسترداد الأموال العامة.

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أنها استردّت نحو 9 مليارات و94 مليوناً و757 ألفاً و779 ليرة سورية، في حين بلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها خلال الشهر ذاته 246 ملياراً و250 مليوناً و40 ألفاً و614 ليرة سورية، في مؤشر على توسع نطاق المتابعة الرقابية والإجراءات التصحيحية.

وفي الجانب القانوني، بيّنت الهيئة أنها أحالت 34 قضية إلى القضاء، وأنهت 326 قضية خلال أيلول، كما أُحيل 261 شخصاً إلى القضاء و19 آخرين إلى المسلكية، في حين عوقب 601 شخصٍ بإجراءات مسلكية مختلفة، تأكيداً على التزامها بمبدأ المساءلة والردع القانوني في مواجهة الفساد.