أستراليا.. ولاية فيكتوريا تسعى لتقنين "حق العمل من المنزل"

قالت ولاية فيكتوريا في أستراليا، الأربعاء، إنها ستطرح تشريعاً جديداً يمنح الموظفين حقاً قانونياً للعمل من المنزل يومين أسبوعياً.

وستسمح القوانين الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، لأي موظف قادر على أداء مهامه من المنزل بممارسة هذا الحق، بصرف النظر عن حجم جهة عمله.

وقالت جاسينتا آلان، رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، في بيان: "العمل من المنزل يحقق فائدة للأسر، لأنه يوفر الوقت والمال ويسمح لعدد أكبر من الآباء بالعمل".

العمل من المنزل

وسيجرى تقديم هذا التشريع إلى برلمان الولاية في يوليو، على أن يُدمج هذا الحق ضمن قانون تكافؤ الفرص بالولاية.

وستتضمن القوانين أيضاً آلية لتسوية النزاعات، وستحصل أماكن العمل التي تضم أقل من 15 موظفاً على مهلة حتى يوليو 2027 للامتثال.

في دراسة سابقة حول العمل من المنزل، دعا باحثون المديرين إلى اعتماد نظام العمل الهجين، بعدما وجدوا دليلاً في الصين على أن العمل من المنزل يقلل من احتمالية استقالة الموظفين، ويمكن أن يوفر ملايين الدولارات للشركات.

وقال الفريق، وفق الدراسة المنشورة في مجلة "Nature"، إن نماذج العمل عن بعد "عززت الرضا الوظيفي، وقللت معدلات الاستقالة بواقع الثلث"، بتراجعٍ "هائلٍ" شوهد "في فئة غير المديرين، والموظفات، وهؤلاء الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول لمقار العمل".

وأضاف الفريق، الذي بحث آثار النظام على أكثر من 1600 موظف بالصين يعملون لدى موقع "Trip.com" خلال عامي 2021، و2022: "الجدول الهجين القائم على العمل يومين في الأسبوع من المنزل (وثلاثة من المكتب) لا يؤثر سلباً على الأداء".

ووجدت الشركة أن كل استقالة تكلف نحو 20 ألف دولار بمجرد انتهائها من عملية توظيف، وتدريب بديل، ما يعني أن خفض معدلات الاستقالة من خلال العمل الهجين يمكن أن "يوفر ملايين الدولارات".